تبوأت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في كثافة حركة الحاويات بالموانئ والمرتبة الأولى إقليمياً والـ16 عالمياً على مؤشر روابط التجارة البحرية 2012 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وأظهر تقرير المراجعة السنوية للنقل البحري ارتفاعاً متواصلاً في حركة مناولة الحاويات في الإمارات منذ عام 2009 عندما بلغت 14,4 مليون حاوية، ارتفعت عام 2010، لتصل إلى 15,17 مليون حاوية، وإلى 16,7 مليون حاوية عام 2011.
ووضع التقرير دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً بعد الصين وسنغافورة وهونج كونج وماليزيا، ضمن أكثر الموانئ مناولة للحاويات النمطية بين البلدان الناشئة والاقتصادات المتحولة خلال الفترة من 2009 وحتى العام 2011، بعد أن ارتفعت أحجام المناولة عام 2010 بنسبة 5,2% وإلى 10,4% خلال العام الماضي.
كما صنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة 21 عالمياً بين قائمة أكبر 35 دولة تمتلك أكبر الأساطيل البحرية حتى يناير 2012 من ناحية الحمولة الثابتة بالطن، بلغت 430 سفينة، بينها 65 سفية تحمل علم الدولة، وبأوزان إجمالية تبلغ 8,7 مليون طن، وحصة سوقية تقدر بنحو 0,63%.
وبحسب التقرير، فقد استفادت دولة الإمارات من موقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية لموانئها البحرية في تعزيز موقعها في صناعة النقل البحري عالمياً، واستعدادها لاستيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة القادرة على مناولة 22 ألف حاوية في كل رحلة، لتصبح أحد اكبر المراكز العالمية المهمة للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وفيما حلت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث كثافة حركة الحاويات بالموانئ بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وهونج كونج وكوريا وماليزيا واليابان، قدر التقرير إجمالي السفن البحرية التجارية، وفقاً لأعلام التسجيل والمجموعات الاقتصادية والنوع في الإمارات حتى يناير 2012 بنحو 1005 سفن، منها 51 سفينة لنقل البضائع السائبة و280 سفينة حاويات، و70 سفينة شحن عامة، و371 ناقلة نفط، و233 من أنواع أخرى مختلفة.
سلاسل بيانات
وتضمن استعراض 2012 تحليلاً نقدياً وبيانات شاملة، منها سلاسل بيانات طويلة الأجل، بشأن التجارة البحرية، وطاقة الأسطول، وخدمات الشحن، وأنشطة المناولة في الموانئ.
ويرمي مؤشر روابط التجارة البحرية 2012 الذي ضم 131 دولة إلى قياس مستوى الانخراط في طرق الشحن البحري العالمية، الذي يشير بدوره إلى مدى قدرة البلد على الوصول إلى الأسواق العالمية.
وبلغ مجموع النقاط التي سجلتها الإمارات 61,09 نقطة، مقارنة بـ62,50 نقطة في عام 2011 و38,06 نقطة في 2004، بمتوسط تغير سنوي قدره 2,88% خلال الفترة من 2004 وحتى 2012.
يشار إلى أن الموانئ البحرية في الدولة حققت قفزات عملاقة على صعيد زيادة الطاقة الاستيعابية والتجهيزات التكنولوجية ما أدى إلى تبوؤ الدولة المرتبة الخامسة للعام الثاني على التوالي في مجال تيسير التجارة، بحسب معيار تيسير التجارة بين الحدود في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2012، في الوقت الذي تستحوذ فيه موانئ الإمارات على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون بعد أن تحولت الدولة لمركز عالمي للتجارة البحرية.
وتعكف موانئ الدولة على تنفيذ توسعات خلال الفترة الممتدة من يوليو 2012 إلى يوليو 2013 ترفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بنسبة 13,3% إلى نحو 23,5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بنهاية النصف الأول من العام المقبل، مقابل 20,75 مليون حاوية نمطية بنهاية النصف الثاني من العام الحالي.
وكشف تقرير مراجعة النقل البحري 2012، الصادر عن “أونكتاد”، أن التجارة البحرية العالمية - وهي مقياس للطلب على خدمات الملاحة والموانئ والخدمات اللوجستية - ارتفعت بنسبة 4% في عام 2011، حيث بلغت رقماً قياسياً قدره 8,7 مليار طن.
ويُشير التقرير إلى أنه بالترادف مع التجارة البحرية العالمية، زاد حجم أنشطة الموانئ العالمية في عام 2011 بمعدل 5,9%.
وتم شحن 60% من حجم التجارة البحرية العالمية وتفريغ نسبة 57% من الحجم في موانئ البلدان النامية.
وهذا تحوّل ملحوظ عن الأنماط السابقة، حيث كانت الاقتصادات النامية في المقام الأول مناطق شحن للمواد الخام والموارد الطبيعية.
تحديات الربحية
يُنبه استعراض النقل البحري إلى أن اختلالات العرض والطلب تؤدي إلى ضغط أسواق الشحن وانكماش الموارد المالية لعدد كبير من شركات الشحن؛ لأن هذا الوضع يؤدي عادة إلى انخفاض أسعار الشحن، وانكماش الإيرادات، وتآكل الزيادات في الأرباح.
ومع ذلك، يشير تقرير “أونكتاد” إلى أن التأثير الصافي لانخفاض الأسعار على التجارة، خاصة فيما يتعلق بالبلدان النامية التي تتحمل تكاليف نقل أعلى بشكل غير متناسب، يمكن أن يكون إيجابياً إلى حد ما.
فقد انخفض متوسط تكلفة شحن حاوية وحدات معادلة لـ20 قدماً من شنغهاي إلى أوروبا الشمالية من 1789 دولاراً عام 2010 إلى 881 دولاراً عام 2011.
وانخفض متوسط سعر شحن حاوية وحدات معادلة لـ40 قدماً من شنغهاي إلى السواحل الغربية للولايات المتحدة خلال الفترة نفسها من 2308 دولارات إلى 1667 دولاراً.
ومن عام 2011 إلى عام 2012، ظل نصيب أزواج البلدان التي تخدمها خطوط ملاحية منتظمة مباشرة ثابتاً عند نسبة تناهز 18%.
أما فيما يتعلق بأزواج البلدان الأخرى، فقد ظلت تحتاج إلى ميناء شحن عابر واحد على الأقل.
ويقول التقرير، إنه في الفترة نفسها، انخفض متوسط عدد شركات الخطوط المنتظمة التي تقدم الخدمات إلى موانئ كل بلد، ومنها على نطاق العالم بنسبة 4,5%.
وفي الوقت نفسه، زاد متوسط حجم سفن الحاويات الأكبر حجماً بنسبة 11,5%.
وفي الفترة ما بين عامي 2004 و2011، انخفض متوسط عدد شركات الخطوط المنتظمة بنسبة تقترب من 23%، بينما زاد حجم السفن المستخدَمة الأكبر حجماً بمقدار الضعف تقريباً.
ويشير التقرير إلى أن اتجاه تزايد أحجام سفن الحاويات وطاقات الحمولة وتراجع المنافسة داخل الصناعة اتجاه مستمر منذ عدة أعوام.
وهناك تطور أيضاً في الإطار القانوني والتنظيمي الدولي الأساسي الداعم للنقل والتجارة.
ويشير استعراض النقل البحري إلى تطورات مهمة متعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية، وتيسير التجارة، والأمن البحري وأمن سلاسل الإمداد، والسلامة البحرية، والقضايا البيئية. ومن التطورات التنظيمية الجديرة بالذكر، وضع مجموعة من التدابير التقنية والتشغيلية لزيادة كفاءة الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة من النقل البحري الدولي، وهي المجموعة التي اعتُمدت برعاية المنظمة البحرية الدولية في يوليه 2011، ومن المتوقع أن يبدأ نفاذ هذه التدابير في الأول يناير 2013.
المناخ والاستدامة
وركز التقرير أيضاً على قضية مُلحة أخرى يواجهها قطاع النقل، وهي الحاجة إلى اتخاذ خطوات لتخفيض التأثيرات السلبية لنقل البضائع. ويواجه القطاع تحدياً مزدوجاً.
فمن ناحية، يجب أن يُخفّض القطاع معدل استخدامه المرتفع للطاقة وأن يكبح انبعاثاته من غازات الدفيئة بحيث يصبح مستداماً بيئياً ويستطيع المساعدة في التحكّم في تغير المناخ.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن قطاع النقل، بما فيه نقل البضائع والركاب، يستهلك ما يزيد على 50% من الوقود الأحفوري السائل العالمي.
وفي الوقت ذاته، تشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير التقييم الرابع الذي أعدته إلى أن 13% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم هي انبعاثات مرتبطة بالنقل.
ودون كابح، يُتوقع أن تستمر هذه الانبعاثات في الزيادة نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي العالمي.
ومن ناحية أخرى، ينبغي لقطاع النقل تكييف وبناء قدرته على التأقلم مع المناخ لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، خاصة في الموانئ. وبينما تشكل الموانئ عنصراً أساسياً في التجارة الدولية وحلقة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، تتعرض أيضاً لتأثيرات تغير المناخ، مثل ارتفاع مناسيب البحار، والفيضانات، والأعاصير، والرياح العاتية.
ويخلص التقرير إلى أنه لا يوجد حل مباشر وحيد للتحدي المتمثل في جعل النقل البحري مستدام بيئياً.
ويؤكد مع ذلك أن التحول نحو نظم نقل بضائع أكثر استدامة وقدرة على التأقلم هو أمر ضروري. وتشمل الاستراتيجيات الملائمة في هذا المجال اعتماد نظم نقل أعلى كفاءة في الطاقة، وتشجيع استخدام أنواع وقود أنظف، والتحول إلى وسائط نقل أنظف، وتكييف العمليات اللوجستية. وتقييم التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على نظم النقل واعتماد تدابير تكيف ملائمة هما عنصران أساسيان للتأقلم مع المناخ.
ويذكر التقرير أنه ينبغي أن تدخل اعتبارات تغير المناخ في صلب القرارات المتعلقة بالتخطيط والاستثمار في مجال النقل.
ويشير التقرير إلى أن هذا التحول يتطلب جهوداً متأنية ومنسقة من جانب الكيانات العامة والخاصة على حد سواء ويستلزم توعية واسعة النطاق، وتجميعاً للبيانات والمعلومات، وتطويراً للتكنولوجيا.
كما يستلزم توفير إطار سياساتي وتنظيمي مساعد. ويضيف التقرير أن تحقيق تقدم مفيد في هذا الشأن سيتطلب تعبئة الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها، بوسائل منها زيادة مشاركة القطاع العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخيارات التمويل المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن النقل البحري هو السند الرئيسي للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، فنحو 80% من حجم التجارة العالمية وما يزيد على 70% من قيمة التجارة العالمية يتم نقله عبر البحار، وتجري مناولته في الموانئ في جميع أنحاء العالم.
وتزداد النِسَب في حالة معظم البلدان النامية. وقد ظل استعراض النقل البحري للأونكتاد يقدم على مدى 44 عاماً متتالياً تغطية للتطورات الرئيسية المؤثرة في التجارة البحرية الدولية، والشحن البحري، والأسطول العالمي، والموانئ، وأسواق الشحن، والأُطر التنظيمية والقانونية المتصلة بالنقل.
ووسّع الاستعراض أيضاً نطاق تغطيته بحيث يشمل النقل الداخلي وما يتصل به من خدمات نقل مساعِدة. ويتتبّع الاستعراض الاتجاهات الطويلة الأجل والتطورات الحديثة.
عدد اليوم
