رسخ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس الأعلى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25 مايو 1981 مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يلبي طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات.
وشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
وحققت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، وفيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه خلال العام 2011.
التعاون الاقتصادي والمالي
قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي والتسعين أكتوبر 2011 ما يلي:
1- التوصية بإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي التي وافقت اللجنة على إنشائها ومهامها في اجتماعها التاسع والثمانين مايو 2011، وبدء أعمالها في الأول من يناير 2012.
2- الموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس إصدار 2012، على أن يتم العمل بها في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس في الأول من يناير 2012.
3- تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1 يناير 2011 على أن يتم تقييمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة لذلك.
وتم خلال هذا العام أيضاً، النظر في المقترحات الواردة في ورقة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية.
المجالات المصرفية
وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس،تعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس، كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس، بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي. هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية، حيث استكملت مناقشة الصيغة النهائية من مسودة التعليمات الرقابية والإشرافية المصرفية اللازم توحيدها أو تقريبها بين دول المجلس، ومتابعة ما تقوم به دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال “بازل”. وما تقوم به لجنة مدراء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.
تكامل الأسواق
يعد تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من أهم الموضوعات التي أولتها الاتفاقية الاقتصادية بدول مجلس التعاون أهمية قصوى، فقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية إلى ما يلي:
1- مشروع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- مشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- مشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعروضة على المجلس الأعلى في دورته الحالية الـ32 لإقرارها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
وفي مجال الاتصالات، تم تمرير الحركة الهاتفية بين دول المجلس عبر شبكات الشركات المحلية عندما لا يتوفر وصلات مباشرة لدى المشغلين وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية المطبقة فيما بينهم.
التخطيط والتنمية
تم اعتماد الآليات والبرامج والإجراءات لتنفيذ المسارات الجديدة والمعدلة الواردة في أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010 ـ 2025) . وتم الانتهاء من مسودة تطوير الإطار العام للاستراتيجية، وسوف ترفع للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لاعتمادها. وتم الانتهاء من إعداد برامج وآليات تنفيذ الإطـار العام للاستراتيجية.
وأصدرت جميع الدول الأعضاء بطاقاتها الذكية بشكل نهائي وتستخدم حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس .ويتم استخدام البطاقة الذكية في المنافذ إلكترونياً بعد استكمال متطلبات قراءتها آلياً. وتقوم الدول الأعضاء التي لا تصدر بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدارها. وتم الاتفاق على اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وسوف يصدر قرار من المجلس الأعلى في دورته الـ32 بتنفيذ ذلك.
وتمت الموافقة على إنشاء لجنة وزارية للحكومة الإلكترونية مكونة من أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن برامج الحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء. وتم تنظيم المؤتمر الثاني للحكومة الالكترونية في الكويت وخرج بتوصيات قيمة سوف يتم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء بمتابعة من اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية.
التعاون البترولي
قامت لجنة المختصين بالإعلام البترولي في دول المجلس بإعداد استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون انطلاقاً من كون البترول سلعة استراتيجية ومصدر رئيس للطاقة ، وهو المحرك الأساسي لاقتصاديات دول مجلس التعاون والاقتصاد العالمي ولما تحظى به دول المجلس من ثقل ومكانة بترولية عالمية متميزة حيث تسعى هذه الدول لتحقيق مصالحها البترولية وتحقيق الاستقرار في السوق البترولية العالمية بالتعاون مع كافة الأطراف. وسيتم عرض هذه الاستراتيجية على الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول المجلس وفي حال الموافقة عليها سيتم رفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لاعتمادها .
وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وبالتنسيق مع الأمانة العامة بتنظيم ورشة عمل تتعلق بنمذجة سيناريوهات خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل 2011 تضمنت التدريب على استعراض سيناريوهات مختلفة لحالات الطوارئ باستخدام النموذج المحدث لخطة الطوارئ بما في ذلك سيناريو حدوث طوارئ لدولتين في وقت واحد.
الاتحاد الجمركي
تنفيذا لقرار مقام المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة يومي 6 و 7 ديسمبر 2010 بشأن الاتحاد الجمركي بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس مثل القانون الجمركي الموحد – التعرفة الجمركية الموحدة –العمل بنقطة الدخول الواحدة، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011م وأن يكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك، فقد عقدت اللجان الوزارية والفنية عدة اجتماعات لتنفيذ هذا القرار وكان من اهم نتائجها ما يلي: الاتفاق على إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي ووضع النظام الداخلي لها، الاتفاق على آلية توزيع الحصيلة الجمركية، الاتفاق على آلية معالجة الحماية الجمركية، الاتفاق على آلية انتقال السلع الأميركية التي تستورد من خلال مملكة البحرين وسلطنة عُمان لبقية الدول الأعضاء،
الاتفاق على توحيد الإجراءات الجمركية، الاتفاق على الجوانب الرئيسية في الدور الجمركي في المنافذ البينية، الاتفاق على آلية معالجة حماية الوكيل المحلي، الاتفاق على البرنامج الزمني لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 31 باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولاً لوضعه النهائي في عام 2015 .
التعرفة الجمركية الموحدة
اتفقت دول مجلس التعاون على جدول التعرفة الجمركية الموحد لتصنيف وتبويب السلع وفق النظام المنسق 2012، والذي يتضمن آخر الإضافات والتعديلات على جدول تصنيف السلع، وهو النظام الحالي المعتمد لتصنيف وتبويب السلع على المستوى الدولي والذي سيبدأ العمل به من الأول من يناير 2012.
ومن خلال العمل بالتصنيف الدولي الجديد تسعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تسهيل الأعمال الجمركية والإحصائية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما يساعد على نمو التجارة البينية والدولية، وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات الخاصة بتجارة دول مجلس التعاون فيما بينها ومع بقية دول العالم، وذلك من خلال مواكبة آخر التطورات والتحديثات في عمليات تصنيف السلع على المستوى الدولي، ليكون نظام التعرفة الجمركية الموحدة وفقاً للتصنيف السلعي الدولي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.
المقاصة الإلكترونية
اكتمل خلال عام 2011 الربط الإلكتروني لأغراض المقاصة بين إدارات الجمارك في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر مع الأمانة العامة من خلال مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس، حيث تتم عمليات المقاصة للرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الأجنبية التي تنتقل بين دول المجلس، وقبل نهاية هذا العام سيكتمل الربط الإلكتروني مع كل من سلطنة عمان ودولة الكويت.
وساهمت عمليات المقاصة الإلكترونية إلى حد كبير في تسهيل انتقال السلع الأجنبية بين دول المجلس دون استيفاء رسوم جمركية عليها عند انتقالها بين الدول الأعضاء من الدولة التي استوردت عن طريقها هذه السلع من خارج دول المجلس في نقطة الدخول الأولى، وتنتقل رسومها الجمركية بموجب نظام المقاصة الإلكترونية إلى الدولة التي انتقلت إليها السلعة، بموجب أحكام الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي.
المجال التجاري والصناعي
وافقت لجنة التعاون التجاري فـي اجتماعها الرابـع والأربعين (أبوظبي ـ 18 مايو 2011) على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأوصت برفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، بديلا عن القانون (النظام) الذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين. واطلعت لجنة التعاون التجاري فـي اجتماعها الرابع والأربعين(أبوظبي ـ 18 مايو 2011) على التقرير الرابع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وقررت بأن يترك لكل دولة مسألة اعتماد شهادة زمالة الهيئة كإحدى متطلبات الترخيص الأساسية لمزاولة المهنة في دول المجلس .
وقررت لجنة التعاون الصناعي فـي اجتماعها الثالث والثلاثين في أبوظبي 18 مايو 2011 تكليف الأمانة العامة بدعوة لجنة فنية لمناقشة اقتراحات و ملاحظات الدول الأعضاء حول كل من القانون (النظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية . ووافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الثالث والثلاثين (أبوظبي 18 مايو 2011) على تغيير مسمى القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة بدول المجلس لتصبح : القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس، وأيضاً تغيير مسمى اللجنة، لتصبح “لجنة تنسيق إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس”، وكذلك الموافقة على صيغة اللائحة الداخلية لهذه اللجنة.
كما وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الثالث والثلاثين(أبوظبي 18 مايو 2011) على أن يقتصر “برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية” على برامج الدعم الفني التي تقدمها اليونيدو إلى منظمة الخليج فقط ، والتي تساهم في بناء قدراتها في دعم التنمية الصناعية في دول المجلس، وما تقوم به من برامج تدريبية تستهدف مشاركين من الدول الأعضاء.
وأوصت لجنة التعاون الصناعي فـي اجتماعها الثالث والثلاثين(أبوظبي 18 مايو 2011) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بتمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم ) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى . علماً بأن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قد وافقت في اجتماع لاحق على هذه التوصية.
السوق الخليجية المشتركة
عقدت خلال العام عدة اجتماعات للجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال تم خلالها تقييم سير العمل في السوق والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين مما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات. وأصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة وخصصت جزءاً من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة.
ونظَّمت الأمانة العامة للمجلس عددا من الاجتماعات خلال العام 2011، وكان من اهم نتائجها مناقشة مقترحات الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات وموضوع تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية ودليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة بدول المجلس.
إنجاز دراسة الطاقة النووية
الرياض (وام) - تتابع الأمانة العامة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (30) التي عقدت بدولة الكويت في 14ــ15 ديسمبر2009 بشأن استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية حيث تم إنجاز الدراسة الاستراتيجية المحتملة لتقييم مجالات التعاون بين دول المجلس في تطوير استخدامات الطاقة النووية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تقييم جدوى إنشاء مشروع مشترك لبناء محطة طاقة نووية. وتناولت الدراسة جدوى إنشاء محطة مشتركة إقليمية للطاقة الذرية بين دول المجلس ومتطلبات وشروط بما في ذلك التحديات والآثار المترتبة على هذا الخيار وتوصلت الدراسة إلى أنه مجدي من الناحية الفنية والتجارية واستنتجت وجود عوائق مؤسسة وتقنية هامة يجب التغلب عليها. ومن ناحية أخرى ركزت نتائج الدراسة على أولوية التعاون المشترك في تطوير البنى التحتية الخاصة بالطاقة النووية وفق الأطر التالية.
أولاً : الإطار القانوني والمسؤولية النووية والاتفاقيات الدولية مع توصيات بهذا الشأن. ثانياً : قوانين التنظيم النووي مع توصيات بهذا الشأن. ثالثاً : تقييم دراسة الموضع مع توصيات بهذا الشأن. رابعاً: ثقافة السلام وبناء القدرات البشرية والتدريب والبنى والتطوير مع توصيات بهذا الشأن. خامساً: الإدارة الآمنة للوقود المستهلك والنفايات النووية مع توصيات بهذا الشأن. سادساً: خطة عمل لمواجهة حالات الطوارئ النووية مع توصيات بهذا الشأن.
عدد اليوم
