يوسف العربي (دبي) - بلغ إجمالي التداولات العقارية في دبي خلال شهر يناير الماضي نحو 10,88 مليار درهم، بحسب إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي .
وأظهرت الإحصاءات أن المبيعات العقارية في دبي خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 8,21 مليار درهم ما يشكل نحو 75,4% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال هذه الفترة فيما سجلت الرهون الإجمالية للفترة نفسها أكثر من 2,68 مليار درهم، لتصل حصتها إلى 24,5%.
وبلغت قيمة تصرفات الأراضي خلال يناير الماضي 5,44 مليار درهم، مستحوذة على نحو 51% من إجمالي التصرفات، فيما بلغت نسبة مبيعات العقارات نحو 3,93 مليار درهم، و الأراضي المرهونة نحو 1,46 مليار درهم.
وفي المقابل، بلغت القيمة الإجمالية لتصرفات الوحدات السكنية “شقق وفلل” نحو 5,39 مليار درهم إلى بنحو 49% من إجمالي التداولات العقارية في دبي خلال يناير الماضي، واستحوذت الوحدات السكنية المباعة منها على 4,29 مليار درهم، في حين سجلت الوحدات السكنية المرهونة 1,1 مليار درهم.
تعميق الثقة بالقطاع
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، إن استمرار نمو التصرفات العقارية خلال الشهر الماضي، يعد مؤشراً إيجابياً يؤكد استمرار تنامي وتزايد معدلات أداء السوق العقاري، الذي يحظى بتسهيلات وإسناد حكومي نوعي أثمر ترسيخ وزيادة ثقة المستثمرين المواطنين والعرب والأجانب بجدوى الاستثمار العقاري في الإمارة.
وأكد ابن مجرن أن السوق العقاري في دبي أظهر مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين خلال العام الماضي و الفترة المنقضية من العام الحالي، لا سيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية، والتي برزت عشية التصحيح السعري الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين.
وأوضح ابن مجرن أن انتعاش حركة التصرفات والإجراءات العقارية في دبي جاء بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية لزيادة جاذبية السوق بمبادرات مميزة هدفها تعميق الثقة وترسيخ الشفافية وتسريع النضج في تعاملات السوق والمتعاملين معه والعاملين فيه وبما يصب لاحقاً في تحقيق النمو في الاقتصاد الكلي لدبي.
واكد ابن مجرن استمرار إقبال المواطنين على الاستثمار العقاري وحرصهم على المشاركة الفاعلة والمساهمة النوعية في بناء اقتصاد الدولة. ولفت ابن مجرن إلى أن ثقة المستثمر الأجنبي بعقارات دبي لم يعد لها حدود، ويتجلى ذلك بتنوع الجنسيات الأجنبية المستثمرة في السوق العقاري في الإمارة إلى جانب أن التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها الدائرة تعكس كماً ونوعاً مغادرة نهائية لتداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة وعدم تأثرها بالأزمات الاقتصادية في الغرب أو أزمات المنطقة من جهة أخرى.
ظواهر إيجابية
وأشار ابن مجرن إلى بروز ظواهر إيجابية جديدة في توجهات السوق العقاري ولدى المستثمرين منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، أبرزها تنوع مصادر الطلب على مختلف الأنشطة العقارية إلى جانب الإقبال على توسيع نوعية العقار المستهدف للاستثمار. وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين بالأراضي الفضاء والمبنية اتسعت بالتوازي مع الأقبال التقليدي على الاستثمار في الوحدات السكنية من شقق وفلل أو التجارية من مكاتب وفنادق أو المتعددة الاستخدامات وهو ما يدلل على اتساع الثقافة العقارية لدى المستثمرين وتعرفهم على قنوات استثمارية لم تحظ بالاهتمام ذاته خلال السنوات العشر الماضية.
وتوقع ابن مجرن أن يشهد السوق استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة المقبلة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
ولفت إلى أن مؤشر الأسعار اتخذ منحى تصاعدياً خلال الأشهر القليلة الماضية، بفعل الإقبال على شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية بدبي.
إنعاش حركة التداولات
من جانبه، قال ماريو فولبي مدير قسم بيع وتأجير العقارات السكنية في “كلاتونز - الإمارات”، إن الوحدات السكنية شهدت خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي تحركات إيجابية، خاصة في المواقع المتميزة ما يسهم بدوره في إنعاش حركة التداولات.
وأكد فولبي أن ارتفاع استثمارات الأجانب في القطاع العقاري في دبي، خلال الفترة الماضية نتيجة الاستقرار الذي ينعم به السوق المحلي لعب دوراً إيجابياً في دعم السوق العقاري الذي أصبح يمثل «الملاذ الآمن» للأفراد الذين يرغبون بتوزيع أموالهم في اقتصادات أقل اضطراباً. وقال فولبي، إن المقرضين العقاريين نشطوا خلال الأشهر الماضية، لتقديم أسعار أكثر جاذبية للعملاء الذين تتوافر لديهم ملاءة ائتمانية جيدة لشراء أصول محددة، وهو الأمر الذي أسهم في دعم السوق العقاري في دبي خاصة على صعيد تنشيط التداولات العقارية في مناطق التملك الحر. ولفت إلى الدور الإيجابي لتحسن مستوى التمويلات العقارية، منوهاً بأن التنافس بين البنوك الممولة للمشتريات العقارية انتقل من انخفاض متوسط أسعار الفائدة، إلى التنافس في إعفاء العملاء من الرسوم الاعتيادية للحصول على مثل هذه القروض. وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال العام 2012 مبلغ 154 مليار درهم تحققت من خلال 41,767 معاملة متنوعة شملت عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ رهن وبيع مؤجل وإجراءات أخرى.
عدد اليوم
