علقت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي أمس عضويتها في مجلس النواب العراقي (البرلمان) احتجاجاً على “التهميش ومنهجية” رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد ونزول الميليشيات المسلحة إلى شوارع محافظة ديالى بعد قرار المحافظة إعلانها إقليما مستقلا ما فجر الوضع العراقي، مؤكدة أن وزراءها ونواب رئيسي الوزراء والجمهورية من القائمة وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قيادات القائمة، في أزمة سياسية جديدة عشية اكتمال انسحاب القوات الأميركية. وواصل آلاف العراقيين التظاهر في ديالى لليوم الخامس على التوالي تعبيرا عن رفضهم لقرار أعضاء في مجلس المحافظة المطالبة بالتحول إلى إقليم مستقل.
وجاء في بيان صادر عن العراقية عقب اجتماع طارئ عقد في منزل نائب رئيس الجمهورية وزعيم حركة تجديد طارق الهاشمي أنه “انطلاقا من مسؤولياتنا الأخلاقية والدستورية والسياسية تعلن العراقية تعليق مشاركتها في جلسات مجلس النواب اعتبارا من يوم السبت وإلى إشعار آخر”.
وأوضح البيان أن “العراقية حذرت من مخاطر غياب مفردات الشراكة الوطنية داخل العملية السياسية وضرورة بناء حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها العراق استنادا الى اتفاقات الشراكة”.
وشدد البيان على أن القائمة “عبرت مرارا عن رفضها لسياسات الإقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة وتسييس القضاء وانعدام التوازن في مؤسسات الدولة وعدم الالتزام بالدستور وخرق القوانين والتعامل بمنهجية القمع وإرهاب الناس خاصة في إدارة الملف الأمني”، محذرة من الاستمرار بهذا النهج.
وأكدت أن “سلسلة من الإجراءات بدأت تهدد الأمن والسلم الاجتماعي كحملات الاعتقال العشوائية تحت حجج واهية وإرهاب مجالس المحافظات ودعم المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة كنموذج التعامل مع مطالب مجالس المحافظات في صلاح الدين وديالى التي تعد اليوم من المحافظات المنكوبة، خاصة مع وجود سلاح خارج إطار سلطة القانون يرهب مجلس المحافظة المنتخب والممثل الشرعي، مدعوما بغطاء الدولة مما يؤشر عدم حيادية ومهنية الأجهزة الأمنية”.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن “المجتمعين قرروا توجيه دعوة فورية إلى جميع الكتل السياسية للحوار من أجل الوصول إلى حلول للأزمة السياسية”، مشيرا إلى أن “الكتلة الوزارية والنيابية في القائمة سلمت استقالات للقيادة ومنهم نواب رئيسي الوزراء والجمهورية”.
وعزا الملا أسباب قرارات العراقية إلى “منهجية المالكي في إدارة البلاد”، وأكد أن “هناك من قايض كرسي السلطة مقابل الأمن والسلم الاجتماعي وبدلا من بناء الدولة سعى للحفاظ على السلطة ضمن مفهوم إشعال الأزمات”.
وأوضح الملا أن “العراقية حذرت من عمليات الاعتقال العشوائية تحت أوهام المؤامرة المزعومة والتسريبات الاستخبارية غير الدقيقة”، لافتا إلى أن “عدم وجود قاعدة عراقية صلبة ووطنية سيجعل العراق أسيرا لأجندات إقليمية وسينعكس سلبا على مجمل الحياة الاجتماعية”.
وفي السياق قال النائب عن القائمة العراقية خالد عبدالله العلواني إن قرار القائمة جاء نتيجة الأوضاع الأخيرة التي حصلت في ديالى بعد إعلان مجلس المحافظة إقليما بالإجماع مما أدى إلى نزول المليشيات المسلحة لشوارع المحافظة والسيطرة على الطرق فيها”.
وأضاف أن “تعليق العضوية في البرلمان هو أقل ما نقدمه للعراقيين الذين أوصلونا إلى قبة البرلمان” مبينا أن المجتمعين شددوا على ضرورة أن تستعيد الدولة هيبتها في ديالى، وأن تنهي الأجهزة الأمنية المظاهر المسلحة فيها”.
من جانبه انتقد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قرار العراقية، وقال في كلمة أمام البرلمان “لماذا ننحر الأهداف الرائعة، العراق صفى ملفات القوات الأجنبية ولم ينه العقد الواحد”. ودعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إلى إيجاد “مبادرة قوية لحلحلة المشاكل بين الأطراف السياسية، يجب أن تكون هناك مبادرة بعد الانسحاب لأن على القادة السياسيين مسؤولية”. وتابع “إما أن نكون شركاء ونبحث عن حلول أو لا”. وانتقد قول نائب رئيس الحكومة صالح المطلك في مقابلة صحفية إن “المالكي ديكتاتور ظالم، وأسوأ من صدام حسين”.
من جهته سارع رئيس كتلة الأحرار النيابية (التيار الصدري)بهاء الأعرجي إلى الإعلان عن أن “الكتلة الصدرية ستعقد اجتماعا طارئا للعب دور الوساطة لإرجاع القائمة العراقية عن قرارها”. وتأتي الأزمة السياسية المستجدة هذه في وقت تتصاعد مطالبات المحافظات بالتحول إلى أقاليم مستقلة، وهو ما يثير انقسامات بين المسؤولين العراقيين.
في غضون ذلك واصل مئات العراقيين أمس التظاهر في ديالى، لليوم الخامس على التوالي رفضا لقرار أعضاء في مجلس المحافظة بتحويلها الى اقليم مستقل. ومنذ صباح الثلاثاء ينظم الآلاف من سكان المحافظة تظاهرات يومية في مناطق مختلفة من ديالى اعتراضا على خطوة مجلس المحافظة الذي فر بعض أعضائه نحو مناطق أخرى.
وتجمع أمس الآلاف أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط بعقوبة وهم يرفعون لافتات كتب على أحداها “أهالي ديالى يستنكرون تقسيم العراق” وأخرى ترفض الإقليم. ودفعت التظاهرات الغاضبة محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي وعددا كبيرا من أعضاء مجلس المحافظة إلى الفرار إلى إقليم كردستان العراق. وأكد المهداوي أمس الأول أنه موجود مع أغلب أعضاء مجلس المحافظة في الإقليم الكردي منذ بدء التظاهرات.
وتحدث عضو مجلس المحافظة عصام شاكر عن عملية “قطع للطرق أدت إلى توقف العمل في مجلس المحافظة ودائرة المحافظة وغلق بعض الدوائر بشكل كامل وتلكؤ العمل في أغلب المدارس”.
أمنياً قتل ثلاثة مدنيين وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، استهدفت حافلة صغيرة لنقل الركاب بقضاء أبو غريب جنوب غرب بغداد. وفي حي العامل غرب العاصمة قتل مدني بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارته.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد أن قاضيا أصيب بجراح خطيرة في هجوم مسلح نفذه مجهولون في منطقة نفق الشرطة غرب بغداد. فيما قتل مدني بانفجار عبوة لاصقة مثبتة بسيارته جنوب بغداد. وفي محافظة الأنبار أصيب شرطي ومدني بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الفلوجة. وفي محافظة البصرة أطلق شخص يحمل بندقية، النار على شابين في منطقة القبلة فقتل أحدهما وأصاب الآخر.
عدد اليوم
