الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمال وأصحاب العمل: فرصة ذهبية لتعديل الأوضاع

5 يونيو 2007 00:59
الشارقة - أحمد مرسي: لاقى قرارمجلس الوزراء حول منح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لمغادرة الدولة دون مساءلة، قبولاً واستحساناً كبيرين من قبل كثير من أصحاب العمل والعمال في الدولة، معتبرين القرار في صالحهم، ويساهم بشكل كبير في ضبط وتنظيم سوق العمل في البلاد، وأنه فرصة ذهبية أمام جميع الأطراف لتعديل أوضاعها وتسويتها بالصورة القانونية· وقال يعقوب محمد ''صاحب إحدى الشركات بالشارقة'': ''إن قرار المهلة التي منحها مجلس الوزراء لتعديل أوضاع العمالة أمر في صالح أصحاب العمل والعمال على السواء، حيث يُمنح العمال المخالفون فرصةً لتعديل أوضاعهم، ومغادرة البلاد لمن هم غير قادرين على دفع المخالفات، حيث أعفاهم القرار من دفع أي مبالغ مالية، وكذلك منحهم أحقية تعديل أوضاعهم، والمكوث في البلاد بشكل قانوني سليم''· وأضاف: ''ان القرار يخدم أصحاب العمل أيضاً، ويقضي على مسألة هروب العمال، حيث يتضمن القرار إجراءات رادعة لمن يشغل عمالة مخالفة تصل إلى مائه ألف درهم لمن يشغل متسللاً و50 ألف درهم، والسجن شهراً لمن يشغل مخالفاً''· المهلة كافية من جانبه، ذكر جمال غضبان ''صاحب شركة في الشارقة ودبي'' أن مهلة السماح لتعديل الأوضاع ''ثلاثة أشهر'' تعتبر كافية جداً وجاءت في وقتها، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة مسألة تشغيل العمالة المخالفة بصورة كبيرة لدى بعض الشركات، وبات بعض العمال يستسهلون الهروب من كفلائهم والعمل لدى آخرين لتحقيق ربح أكبر وعدم الالتزام بساعات العمل، منوهاً بأن الإجراءات الرادعة التي تضمنها القرار تعتبر جيدة إلى حدٍ كبير، وفي صالح الملتزمين من أصحاب الشركات· فرصة ذهبية ''إن المطلع على واقع العمالة في الدولة يدرك تماماً أن هناك أعداداً كبيرةً من المخالفين لقوانين العمل والعمال'' يقول وائل فوزي عبد الحميد صاحب مكتب للعقارات في الشارقة، مضيفاً: ''ان مجلس الوزراء منح فرصةً ذهبيةً للجميع لتعديل الأوضاع، حيث منح العمال المخالفين أحقية العودة إلى بلدانهم دون دفع أي غرامة أو مساءلة قانونية، ومنح كذلك أصحاب العمل تعديل أوضاعهم في شركاتهم، وعدم القبول بتشغيل عمالة بشكل غير قانوني، وهو ما سيقلل من نسب الجرائم التي ترتكب في مجتمع الإمارات والتي تأتي في معظمها من عمال مخالفين لقوانين العمل بالدولة· تحديد مصير من جهته، أوضح شيخ وحيد علي ''إداري في إحدى الشركات الخاصة'' أن مهلة ثلاثة أشهر تعتبر جيدةً جداً للعمال المخالفين، حيث تساعدهم في تحديد مصائرهم إما بالعودة إلى بلدانهم أو بتصحيح أوضاعهم، وهو ما أكده العامل عمار محمد ''مخالف قرابة عام''، مضيفاً أنه يحاول تصحيح وضعه، والعودة إلى بلاده منذ أكثر من ستة أشهر إلا أنه لم يتمكن من تدبير أكثر من عشرة آلاف درهم كانت مقررة عليه لدفعها، وأنه توجه إلى مكتب العمل بالشارقة بمجرد علمه بالقرار، وأنه سيعفى من دفع أي مستحقات مالية، كما أنه لن يعاقب قانونياً على تلك الفترة الماضية· وأشار إلى أن أصحاب الأمر في البلاد منحوا المخالفين فرصةً ذهبيةً لن تتكرر، وأن على المتضررين استغلاها وتعديل أوضاعهم، منوهاً بأن الأمر بات في يد المخالفين والجهات المنفذة للقرار والتي يجب أن تيسر الإجراءات تخفيفاً على الراغبين في تعديل أوضاعهم· 300 ألف مخالف ذكر سيف المظلوم نائب مدير مكتب العمل في الشارقة أن أوضاع العمالة في البلاد كانت في أمس الحاجة لمثل هذا القرار خاصة بعد الرقم الكبير الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال استراتيجية الحكومة الجديدة، وهو جود أكثر من 300 ألف عامل مخالف يعملون بطريقة غير قانونية لدى كفلاء آخرين، وأوضح أن القرار كان واضحاً في كل بنوده سواء للمخالفين أو أصحاب العمل أو الجهات المنفذة له، وأن الإجراءات الرادعة التي حددها في شرطي الغرامة والحبس للمخالفين تعتبر جيدة جداً، وستمنع كل من تسول له نفسه مخالفته، منوهاً بأن مهلة التسامح ليست جديدة على الإمارات، حيث منحتها للعمال المخالفين من قبل في عامي 96 و،2003 وهي تكررها الآن لضبط سوق العمل في الدولة· مكاتب الطباعة أشار أحمد محمد فتحي ''يعمل بأحد مكاتب الطباعة في الشارقة'' إلى وجود نسبة كبيرة من العمالة تستفيد من هذا القرار بمنحهم فرصة لتعديل أوضاعهم، أو العودة إلى بلدانهم دون أي غرامة مالية أو قانونية، لافتاً إلى أن من لا يستغل هذه الفرصة سيكون أمام مشكلة حقيقية في الفترة المقبلة، وإلى عدم تهاون الجهات المعنية بتنفيذ القرار في تطبيق العقوبات على المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة، مضيفاً أن مكاتب الطباعة جاهزة لاستقبال طلبات تعديل الأوضاع بحسب القرار الجديد·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©