القاهرة (الاتحاد) - واصل القضاة ورجال النيابة في مصر عبر أنديتهم إعلان رفضهم الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور المقترح المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري، فيما طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله من وزير العدل المستشار أحمد مكي، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في بلاغات تم تقديمها للنيابة العامة ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، تتهمه بالتحريض على رفض الإعلان الدستوري والعمل على استصدار قرار من الجمعية العمومية للقضاة، بتعليق العمل في المحاكم والنيابات احتجاجا على الإعلان الدستوري. فقد قرر نادي قضاة مجلس الدولة في مصر مقاطعته لعملية الإشراف القضائي على الاستفتاء.
وقرر نادي قضاة أسيوط برئاسة المستشار محمد المرغني عدم الإشراف على الاستفتاء حول الدستور، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده النادي بمدينة أسيوط امس لمناقشة أمر المشاركة من عدمها.وقرر مجلس إدارة نادي القضاة ببني سويف الانضمام لنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، في عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقال المستشار عبدالله قنديل إن هذا القرار جاء في ضوء تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم في شأن مسألة الإشراف أو عدم الإشراف على استفتاء الدستور، وبعد استطلاع آراء أندية النيابة الإدارية بالأقاليم على مستوى الجمهورية. واكد أن مستشاري النيابة الإدارية لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور، إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين يتمثلان في إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، وأن يكون الإشراف القضائي على الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء في مصر.
وقرر أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور. وقال المستشار سعد النزهي رئيس النادي إن رفض الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور يأتي تضامنا مع شعب مصر وقضاته. وبعث النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم بمذكرة مكتوبة إلى كافة أعضاء النيابة العامة، تفيد بأنه لن يتم الاعتداد باستمارات الاستبيان التي وزعت عليهم لإبداء رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.
عدد اليوم
