أوصى المشاركون في “المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة جرائم تقنية المعلومات”، الذي عقد في فندق قصر الإمارات أخيراً تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناقشة إجراء تعديلات على القوانين المجرمة لجرائم تقنية المعلومات عموماً، و”القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على وجه الخصوص.
ودعا المؤتمر - الذي نظمه معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، واتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية إلى مواكبة التعديلات القانونية المنتظرة والتطورات والمستجدات في جرائم تقنية المعلومات، مع إضافة جرائم وعقوبات جديدة للقانون الحالي الخاص بجرائم تقنية المعلومات. وتشمل الجرائم الجديدة المقترحة.. الجرائم الماسة بأمن الدولة وإساءة استخدام بطاقات الائتمان والاستيلاء على كلمة المرور وإعداد أو إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو عرض أو إتاحة أو الترويج بأية طريقة روابط، أو برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر “مرور”، أو رموز تستخدم لفك التشفير أو لدخول موقع أو نظام معلوماتي بصورة غير مشروعة.
كما تشمل الجرائم الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة والمرئية والاتجار غير المشروع، بالآثار أو التحف الفنية وتجريم حيازة مواد متعلقة بإباحية الأطفال.
ورفع المشاركون في المؤتمر برقية شكر وتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر.
عدد اليوم
