نبذة
تنظيم إرهابي تستر خلف أهداف دعوية اجتماعية خيرية، ويصف نفسه بأنه حركة «إصلاحية شاملة، لكن الوقائع أثبتت أنه حركة تنظيمية إرهابية تسعى للوصول إلى الحكم حتى ولو تطلب ذلك إراقة الدماء.
وكعادة الإخوان الذين أكسبهم العمل السري مهارات التخفي والمراوغة وضرورة الاعتماد على بدائل تحل محل بعضها البعض وقت الحاجة، يعمل التنظيم في الإمارات من خلال كيانين منفصلين متصلين، هما جماعة الإخوان، ودعوة الإصلاح، ومع تعاظم خطرها، وجهت الدولة ضربات موجعة للإخوان، بداية من قرار حل مجلس إدارة جمعية «الإصلاح» التي كان التنظيم يتخفي خلفها وذلك في عام 1994، وفي عام 2012 عندما تعاملت الحكومة مع العناصر الإخوانية بإجراءات قانونية حاسمة لمنعهم من التغرير ببعض الفئات، ونقل أفكارهم المريضة التي تهدم ولا تبني إلى الطلاب الذين يركزون عليهم بوجه خاص، وكشفت الحكومة مخطط الخلايا الإخوانية لاستنساخ الاضطرابات ونقلها إلى الدولة، كما تم القبض على خلية إخوانية تتكون من بعض المقيمين، إضافة إلى كشف التنظيم النسائي الإخواني وتفكيكه، ويحسب للحكومة أنها تحركت في مواجتها لخطر الإخوان في سياق قانوني وسيادي أكد حرصها على القانون من جهة وقدرتها على حماية أراضيها وأمنها من جهة أخرى.
عمليات
بدأت كجماعة دعوية لا علاقة لها بالسياسة، مع بدايات الثلث الأخير من القرن الماضي، ومارست نشاطها بكل حرية حتى كشفت عن نواياها الخبيثة، وظهر أنها حلقة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين تحاول التواجد في الإمارات، متخذة من الدين ستاراً تخفي خلفه أفكارها التكفيرية المتطرفة.
لم يحترم التنظيم الإرهابي السيادة الوطنية لدولة الإمارات، وحاول أعضاؤه المساس بهيبة الدولة، وخالفوا القوانين والتشريعات الاتحادية وارتبطوا بمنظمات خارجية على رأسها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وجماعات الإخوان في دول أخرى.
ناهض التنظيم المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وسعى إلى الاستيلاء على الحكم.
حاولت الحكومة الإماراتية في البداية معالجة قضية الإخوان عبر الحوار، وبُذلت جهوداً رسمية لإقناعهم بالعدول عن المنهج الذي يتبعونه، لكن انتماءهم لكيانات أخرى خارج الوطن كان أكبر، ومنعهم من العودة إلى الطريق الصحيح.
جمع التنظيم أموالاً بغير الطرق المشروعة لدعم أنشطته، وأقام مجلس إدارة ولجانا تنظيمية ومجلس شورى ولجنة موارد ومكاتب إدارية، ومجلساً نسائياً ومجلساً لشورى النساء وعدداً من اللجان المركزية بالمخالفة لكل القوانين.
عمد التنظيم إلى استقطاب الأفراد، وضمهم تحت لوائه بحيث يكون الولاء للتنظيم لا للدولة، وهو خرق واضح لسيادة الدولة لا يمكن السكوت عليه.
اعترف أحد أعضاء التنظيم في القضية المعروفة بـ «محاكمة التنظيم السري في الإمارات»، بأنه وزملاءه كانوا يهدفون إلى الوصول للحكم، وإنهم مستعدون لبذل الغالي والنفيس للوصول إلى هدفهم ولو وصل الأمر إلى حد سفك الدماء»، مما يكشف أن مشكلة هذا التنظيم، أصبحت مع شعب الإمارات، لا مع نظام الحكم.
عدد اليوم
