رام الله عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (عواصم) - قررت القيادة الفلسطينية، خلال اجتماع عقدته في رام الله الليلة قبل الماضية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، الذي أبلغ الاتحاد الأوروبي رسمياً إسرائيل بالقلق البالغ إزاء توسيعه، فيما استنكرت إيطاليا ذلك بشدة.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، «هناك مسألة الاستيطان في المنطقة المسماة (إي-1)، هذه قضية لا أعتقد أن أحداً يمكنه السكوت عليها بأي شكل من الأشكال». وأضاف «بدأنا في الحديث، بدأنا الاتصالات وبالذات في الأمم المتحدة في مجلس الأمن ولكن نريد أن نتابع هذا الموضوع أكثر فأكثر في الأيام القادمة لأنه إذا استمرت إسرائيل في هذا النشاط ليس فقط في (إي-1) وإنما الاستيطان بشكل عام، فمعنى ذلك أنها لا تريد إطلاقا أن تصل إلى السلام».
وأعلنت القيادة الفلسطينية، في بيان أصدرته بعد اختتام الاجتماع أنها قررت كخطوة أولى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال الاستيطان. وأضافت ستواصل «المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد مستحقات السلطة الفلسطينية المالية باعتبارها انتهاكاً يعاقب عليه القانون الدولي». وأكدت أنها ستواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (إي-1)، وأضافت «لأن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية (عملية السلام) سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري، فإن مستقبل السلام والأمن أصبح في خطر محدق وغير مسبوق بفعل هذه القرارات الإسرائيلية». وخلصت إلى القول إن جرائم الحرب الإسرائيلية، سواء الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين ومحاولة تمزيق وحدتها الجغرافية وتطويق القدس بحزام استيطاني، إضافة إلى الاعتداء على أموال شعبنا الفلسطيني، سوف يتم التعامل معها والرد عليها بما تستحقه وتمثله من مخاطر بالغة.
وقال عباس خلال استقباله إعلاميين وصحفيين فلسطينيين في رام الله أمس «إن ما يسمى مشروع (إي-1) خط أحمر لا يمكن السكوت عليه. لقد توجهنا إلى الأطراف الدولية كافة من أجل منع هذا القرار الاستيطاني وإذا حصل ، فسنلجأ إلى كل الأساليب المشروعة والقانونية وهناك ما يمكن أن نقوله ونفعله لمنع هذا القرار الخطير». وذكر أن لجنة خاصة من خبراء ومختصين ومسؤولين في القيادة الفلسطينية بدأت اجتماعاتها بهدف دراسة الوضع القانوني الجديد لفلسطين بعد أن أصبحت دولة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي، «إن هذا القرار الاستيطاني هو استخفاف بالمجتمع الدولي ورسالة تحدٍ إسرائيلية للعالم أجمع الذي أدان الاستيطان وطالب إسرائيل بوقفه، والشعب الفلسطيني وقيادته لن يسكتوا على بقاء هذا الاستيطان لأنه غير شرعي ويجب أن يزول».
وقال كبير المفاوضين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريح مماثل، «إذا قررت إسرائيل بدء البناء في منطقة (إي-1) وصادقت على قرارات الاستيطان فيها فإننا نعتبر هذا قراراً إسرائيلياً بنهاية عملية السلام وإنهاء حل الدولتين، وهو نهاية لأي فرصة للحديث عن السلام في المستقبل. وأضاف «توجهنا إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف مشروع الاستيطان الإسرائيلي في (إي-1) ونطلب من المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا المشروع الاستيطاني فورا للحفاظ على عملية السلام».
إلى ذلك، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني بدء مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل من أجل وقف خطط إسرائيل الاستيطانية الأخيرة. وقال، في تصريح صحفي، «بالنظر إلى الوضع القانوني الجديد لفلسطين، فإن ما أعلنته إسرائيل يمثل اعتداء على أراضي دولة أخرى وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب». وأضاف أن إسرائيل تنتقل من حالة الاحتلال القائم إلى الاستعمار الاستيطاني الذي يدمر كليا «حل الدولتين» وأي أفق لعملية السلام. وأوضح “لا نريد مجرد إصدار بيان تنديد، بل نطالب بإصدار قرار ملزم لإسرائيل بالتراجع عن خططها الاستعمارية». وتابع «نريد كذلك اختبار الموقف الأميركي وهل ستكون واشنطن منسجمة مع ما أطلقته من مواقف مناهضة للاستيطان أم تعاود الانحياز لإسرائيل وتحدي الإرادة الدولية؟».
وأكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، ضرورة إبلاغ إسرائيل بأن سياساتها وممارساتها غير القانونية يجب أن تتوقف تماماً وأنها سوف تُحاسب وتتحمل عواقب انتهاكاتها وعرقلتها لجهود السلام.
من جانب آخر، استدعى كبير مساعدي المنسقة العليا لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية الأوروبي كاثرين آشتون، الأمين العام التنفيذي للإدارة الأوروبية للعمل الخارجي بيير فيمون، سفير إسرائيل لدى الاتحاد في بروكسل وأبلغه بواعث القلق الأوروبية بشأن خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقالت مايا كوسييانسيتش، المتحدثة باسم آشتون للصحفيين «تم استدعاء سفير إسرائيل لكي نشرح له بالغ قلقنا». وأوضحت أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على خطط التوسع الاستيطاني الإسرائيلي سيعتمد على مدى تهديدها لإمكانية قيام دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء. وأضافت أن الاتحاد يواصل دعوة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف المفاوضات فوراً ودون شروط مسبقة.
وفشلت دول الاتحاد الأوروبي أمس الأول في الاتفاق على رد مشترك على خطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان. وناقش السفراء المسؤولون عن قضايا الأمن إمكانية أن تبعث جميع دول الاتحاد السبع والعشرين برسالة إلى إسرائيل للتعبير عن استيائها أو استدعاء سفراء إسرائيل لديها لمشاورات. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه لم يتم اتخاذ أي قرار أثناء الاجتماع وإن السفراء سيجرون المزيد من المناقشات بشأن المسألة غداً الجمعة. لكنهم أضافوا أن بياناً سيصدره وزراء خارجية تلك الدول بعد اجتماع في بروكسل يوم الاثنين المقبل قد يتضمن توبيخاً لإسرائيل. وقال أحدهم، شريطة عدم كشف هويته، “اتفقنا على توصية، وبالتالي فإنها ليست ملزمة».
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن وزيرها جيليو تيرتسي استدعى السفير الإسرائيلي في روما للتعبير عن الاستنكار الشديد لخطط التوسع الاستيطاني الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
عدد اليوم
