أبوظبي (الاتحاد)- إعتمدت دائرة الشؤون البلدية في إمارة ابوظبي أعضاء لجنة الاستشاريين العاملين بقطاع البناء والإنشاء والبالغ عددهم 20 مكتبا يمثلون شريحة واسعة من هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون مع المكاتب الاستشارية في الإمارة، والأخذ بآراء هذه المكاتب لتطوير آلية العمل والارتقاء بالبيئة التشريعية في قطاع البناء والتشييد.
وقامت المهندسة ياسمين مدير إدارة اللوائح البلدية في دائرة الشؤون البلدية وفي اجتماع ضم الجانبين، بتوزيع شهادات الاعتماد على أعضاء اللجنة الذين سيعملون خلال المرحلة المقبلة عن قرب مع الدائرة من خلال عقد اجتماعات دورية مشتركة لمناقشة أفضل السبل التي ترتقي بآلية العمل في هذا القطاع والخدمات المقدمة فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مشرعين واستشاريين ومتعاملين.
وقالت المهندسة ياسمين مدير إدارة اللوائح البلدية في دائرة الشؤون البلدية ورئيس لجنة الاستشاريين “ اعتماد لجنة الاستشاريين ينبع من حرص دائرة الشؤون البلدية على إشراك جميع الأطراف المعنية بقطاع الاستشارات وتكاتف الجهود بينها في سبيل تطوير هذا القطاع والخدمات المقدمة فيه لأفراد المجتمع مع أخذ مصالح جميع الجهات المرتبطة به بعين الاعتبار.
وأضافت “نحن ننظر إلى المكاتب الاستشارية، والقطاع الخاص بشكل عام، كشريك أساسي لنا في خططنا التطويرية وذلك بما يعود بالنفع على جميع الأطراف وفي نفس الوقت يدعم جهود النظام البلدي للارتقاء بآلية العمل وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع”.
وذكرت أن هذا التوجه سيسهم في استدامة النمو بقطاع البناء والتشييد وقد يشمل قطاعات أخرى مستقبلا مثل المقاولين والموردين والحرفيين وغيرهم، مشيرة إلى إن إشراك هذه القطاعات في عملية صنع القرارات البلدية سيعزز البيئة الاستثمارية المحلية ويزيد من تنافسية هذه القطاعات ويرفع كفاءتها وإنتاجيتها. وفي سياق متصل، أكدت مدير إدارة اللوائح البلدية أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المكاتب الاستشارية سينعكس بالإيجاب على عملية تطبيق كودات أبوظبي الدولية للبناء التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رسميا بداية شهر أكتوبر الماضي، والتي ستدخل حيّز التطبيق الإلزامي على جميع المشاريع الحكومية في الإمارة اعتبارا من الأول من أكتوبر عام 2014.
ومن المهام التي تناط بلجنة الاستشاريين المشتركة بين النظام البلدي والمكاتب الاستشارية الهندسية، دراسة الوضع الحالي لتحديد أهم التحديات من وجهة نظر المكاتب الاستشارية واقتراح التوصيات المناسبة للتعامل معها، وعقد اجتماعات دورية بين الجانبين لمناقشة أي صعوبات قد تواجهها المكاتب في التعامل مع بلديات الإمارة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإعداد ورش عمل مشتركة لعرض ومناقشة آخر المستجدات والمقترحات الخاصة بتطوير النظم التشغيلية في قطاع البناء والإنشاء، فضلا عن تفعيل دور المكاتب الاستشارية الهندسية ذات الخبرة المتطورة لكي تعمل على تعزيز الأداء الفني في قطاع الاستشارات الهندسية من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين في ذات القطاع.
كما ستقوم اللجنة من وقت لآخر باستطلاع آراء المكاتب العاملة في هذا القطاع عند إعداد الدائرة مسودات السياسات العامة والتشريعات المتعلقة به. وقد تم تحديد مدة عضوية اللجنة لسنتين يتم تجديدها باختيار أعضاء جدد، وذلك بهدف توسيع المشاركة وتحقيق تمثيل أشمل للمكاتب الاستشارية العاملة في الإمارة.
يذكر أن الجهود التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمكاتب الاستشارية والجهات الأخرى في القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمام هذه المكاتب للمشاركة في صنع القرار، يأتي انطلاقا من مبدأ تعميم الفائدة على جميع الجهات ذات العلاقة ولا سيما سكان الإمارة بما يعكس التزام الدائرة بتحقيق متطلبات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم من حيث جودة الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع في شتى المجالات.
عدد اليوم
