يوسف العربي (دبي)بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة لتشييد المشروعات العقارية في الإمارات البالغ عددها 48 مشروعاً خلال العام الجاري نحو 98,95 مليار درهم (27 مليار دولار) بحسب مؤسسة ميد للمشاريع، وأفادت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» أن إمارة أبوظبي استحوذت على المراكز الأربعة الأولى في قائمة أكبر عقود تشييد العقارات في الدولة خلال العام الحالي.
وبلغ إجمالي قيمة عقود البناء المبرومة في أبوظبي خلال عام 2014 نحو 38,95 مليار درهم (10,612 مليار دولار) مستحوذة على نحو 39% من إجمالي قيمة عقود تشييد المشاريع العقارية في الدولة خلال العام الحالي، وجاء عقد تشييد مشروع السوق المركزي في أبوظبي في الصدارة بقيمة 4,1 مليار درهم (1,14 مليار دولار)، يليه عقد تشييد مقر أحد الجهات الحكومية بقيمة 4 مليارات درهم (1,1 مليار دولار).
وحل مشروع مستشفى العين في الترتيب الثالث حيث بلغت قيمة عقد تشييد المشروع نحو 4 مليارات درهم (1,1 مليار دولار)، فيما جاء مشروع منتجع فيرمونت الترتيب الرابع بعقد تشييد بلغت قيمته نحو 3,67 مليار درهم (مليار دولار).
وجاء مشروع إعمار «ذا ريزيدنس فاونتن فيو» في المرتبة الخامسة حيث بلغت قيمة عقد تشييد المشروع نحو 3,67 مليار درهم (مليار دولار)، فيما حل مشروع إسكان المواطنين في جبل حفيت في المرتبة السادسة بعقد إنشاءات بلغت قيمته 3,67 مليار درهم. وجاء مشروع مجموعة الحبتور الذي يضم فنادق «ويستن» و»سانت ريجنس» و»دبليو هوتيل» في الترتيب السابع بعقد إنشاءات بلغت قيمته 3,35 مليار درهم (912 مليون دولار) يليه مشروع «أب تاون عجمان» والذي تطوره شركة «سويت هومز» حيث بلغت قيمة عقد تشييد المشروع نحو 2,7 مليار درهم (750 مليون دولار)، ثم جاء مشروع شركة شون العقارية «دبي لاجون» بقيمة 2,569 مليار درهم (700 مليون دولار) في الترتيب التاسع.
وحلت عقد تنفيذ المرحلة الرابعة في مشروع الإسكان لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في المرتبة العاشرة حيث بلغت قيم عقد إنشاءات المشروع نحو 2,93 مليار درهم (699 مليون دولار).
وتراوح النطاق الزمني لتنفيذ المشروعات العقارية المشار إليها من مطلع العام 2015 إلى نهاية العام 2017، وقالت المؤسسة إن انتعاش القطاع العقاري ساهم في توفير بيئة مناسبة لاستئناف العمل في العديد من المشاريع العقارية التي توقفت خلال فترة الأزمة، كما أن انتعاش القطاعات الاقتصادية ذات الصلة في دبي، وتعافيها من التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، انعكس إيجاباً على أداء القطاع العقاري في الإمارة الذي يشهد حالياً طفرة نمو جديدة.
وأضافت أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، استأنفت شركات عقارية كبرى بدبي العمل في عدد من المشاريع الرئيسية التي سبق أن تم تجميدها خلال الفترة من 2009 إلى 2011، تحت وطأة الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري.
وتضم قائمة المشاريع العقارية التي تم استئناف العمل فيها أكثر من 8 مشاريع تابعة لمجموعة «دبي للعقارات»، أهمها مشروع «مدن» و«تجارة تاون» و5 مشاريع عقارية تابعة لمطورين ثانويين، وهما «سيتي أوف أرابيا» لشركة كلداري ومدينة «استدامة» التابعة للمطور الفرعي «دايمون ديفلوبرز». واستأنفت شركة نخيل العقارية العمل في أكثر من 6 مشاريع عقارية، هي الفرجان وجميرا بارك وجميرا فيليج وجميرا هايتس وجميرا آيلاند وبدرة، إضافة إلى طرح 5 مشاريع جديدة.
وتوقعت نمو عقود الإنشاء والتعمير في الإمارات خلال العام 2015 في ظل الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري والمستمر في تحقيق معدلات نمو واضحة.
ولفتت إلى أن شركة نخيل العقارية منفردة تعتزم طرح مناقصات بقيمة 7 مليارات درهم خلال عام 2015، لتنفيذ حزمة من المشاريع الجديدة التي تتنوع بين السكني والفندقي والتجزئة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها لرفع إيرادات التأجير إلى نحو 7,5 مليار دهم سنوياً، بحلول 2018 بعد استكمال جميع مشاريعها قيد الإنشاء والمزمع أن تضيف 10 ملايين قدم مربعة لمساحات التجزئة ونحو 7500 وحدة سكنية.
عدد اليوم
