محمد شمس الدين (أبوظبي)
لا شك أن قرار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل اقتصادي في العالم، والذي تعود نواته الأولى لمعاهدة باريس العام 1951، خلق حالة من الدهشة لدى المعنيين بالاقتصاد، بل والحسابات المتضاربة للعديد من حكومات دول العالم، وهذا ما يفرز توقعات يصعب التكهن بها حول سياقات واتجاهات وتداعيات هذا الخروج، وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص والتي تتركز في القطاع العقاري، فحتماً لكل طرف سواء شركات واستثمارات عابرة للقارات، أو حكومات دول أو حتى أفراد مستثمرين، حساباته من مصالح ومكاسب يسعى للذود عنها ومراكمتها، أو خسائر متوقعة، يسعى لتقليصها والحد من تفاقمها، نتاجاً لقرار الخروج الذي شكل سابقة في عقيدة الوحدة الأوروبية.
قد يكون الخروج صعباً، فالإجراءات العملية لم تبدأ بعد، فهو طلاق «فقط على الورق»، وعلينا أن ننتظر حتى الربع الأول من العام 2019 لاستكمال عملية الخروج كما حدد لها، أو حتى صياغة أطر تضمن الخروج السلس في ضوء العديد من الالتزامات والاتفاقيات التي تجمع بريطانيا بأكثر من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ولا شك أن ذلك خلق حالة من الضبابية على صعيد التوقعات والمسارات التي ستتبناها كل دولة لها تعاملات اقتصادية حتى وإن تباينت مع سادس أكبر اقتصاد عالمي.
مجلس التعاون
ومن المهم البحث عن تأثيرات ذلك الخروج على صعيد المصالح الاقتصادية، لدول مجلس التعاون الخليجي، كون تلك الدول «تحديداً»، ترتبط بعلاقات تاريخية ووطيدة مع بريطانيا، تتواكب معها وتؤازرها مصالح اقتصادية ضخمة مشتركة وجسور من الثقة المتنامية بين الجانبين، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً على التطابق في وجهات النظر المشتركة على كافة الصعد وتجاه العديد من القضايا الدولية، مع تبني كلا الجانبين لأيديولوجيا التحرر الاقتصادي والانفتاح وتبادل المصالح، مما يؤكد في نهاية المطاف حساسية الخروج البريطاني من مظلة الاتحاد الأوروبي، وتأثيراته إيجاباً أو سلباً على المكتسبات الاقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي. وما إذا كان الخروج البريطاني سيشكل أزمة لها انعكاساتها على بلدان المجلس؟ أم فرصة عبر اعادة تشكيل تحالفات دولية تقتنص فوائدها دول المجلس؟
علاقات محورية
ولعل السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه: هل يمثل البريكست فرصة لدول المجلس في تعزيز المكاسب الاقتصادية وتبادل المنافع مع الاقتصاد البريطاني، الذي يعد اقتصادا عالميا محوريا له ثقل بارز في كافة مناحي الاقتصاد العالمي؟
وفي ذلك الصدد يؤكد المهندس محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، للشؤون الاقتصادية، أن العلاقات الإماراتية البريطانية فضلاً على مجمل العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا هي علاقات قوية تستمد جذورها وثوابتها من العلاقات المشتركة التاريخية في ضوء العلاقات المحورية والتنسيق المستمر، بغية تعظيم ومراكمة المنافع الاقتصادية المشتركة بين قيادتي البلدين، والقائمة على تبادل وتعزيز المصالح المشتركة، مما يعزز فرص الاستثمار في كافة القطاعات، حيث هناك نمو في الاستثمارات المتبادلة، ونمو في الميزان التجاري بين البلدين، وقياساً أيضاً للجهود المشرفة، والدور الريادي الذي تقومه به اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، تبحث دائماً في سبل تعزيز العلاقات وقنوات الشراكة في العديد من المجالات الاقتصادية
وأكد الشحي انعكاس كل ما سبق على تعزيز سبل التجارة الحرة، وتسهيل التبادل التجاري، مما ينعكس على تحقيق طفرة وتنقل رؤس الأموال بين البلدين بالأخص خلال الفترة المقبلة، وتبادل الاستثمارات في كافة القطاعات.
الاستثمارات العقارية
من جانب آخر، ومع تعدد مسارات الشراكة والتعاون، فإنه لا بد من معرفة تأثيرات الخروج البريطاني على استثمارات محورية وضخمة لدول المجلس، تم ضخها خلال العقود الماضية، وربما تعود إلى بداية الطفرة النفطية، ألا وهي استثمارات بلدان المجلس في القطاع العقاري البريطاني، الذي يعد درة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في بريطانيا، وما تواكب معها من مزايا عديدة يتمتع بها ذلك القطاع، سواء من ناحية الأنظمة التشريعية التي تسمح بحرية تملك الأجانب للعقارات، أو من جهة مكانة الاقتصاد البريطاني كونه اقتصادا عالميا متطورا، وتنشط به شبكة واسعة من الخدمات المالية والمصرفية، وغيرها من المحفزات التي تسهل الإقامة والعيش في بريطانيا وتحديداً في العاصمة لندن.
وبالنظر لضخامة الاستثمارات المتدفقة من دول المجلس على القطاع العقاري البريطاني، سواء استثمارات حكومية من دول المجلس كالصناديق السيادية، أو استثمارات شركات، فلابد من التطرق لحجم تلك الاستثمارات، حيث تشير إحصائيات منشورة لتراوح قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا ما بين 130 – 200 مليار دولار منها نحو 45 مليار دولار في القطاع العقاري فقط وبما يمثل 40% من استثمارات بلدان المجلس في القطاع العقاري في كامل أوروبا.
يقول نجيب عبد الله الشامسي الخبير الاقتصادي، إن العلاقات بين دول المجلس وبريطانيا هي علاقات تاريخية، تشهد طفرات، ملمحاً للدلالات المحورية على قوة العلاقة مع زيارة رئيسة الوزراء البريطانية وحضورها قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها مملكة البحرين الشقيقة، ديسمبر الماضي.
وأكد انه في حسابات المرحلة والمتعلقة بالخروج البريطاني من مظلة الاتحاد الأوروبي مؤخراً، فهناك فرص مرتقبة لتعزيز نسيج الشراكة الاقتصادية والاستثمارية على كافة الصعد، وهو ما يترافق مع رغبة بريطانية في تقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع حلفاء تاريخيين كدول المجلس في مرحلة ما بعد الخروج، خاصة في ضوء تأثر الاستثمارات الأوروبية وانسحاب العديد من الشركات الأوروبية المتوقع من السوق البريطاني.
وقال إن المنهجية الصائبة لاستثمارات الأفراد أو القائمين على الاستثمارات العقارية في بريطانيا هي في أهمية تبني ما يعرف بالاسثتمار طويل الأجل. حيث انخفضت أسعار العقارات البريطانية حتى قبل إعلان الخروج وحتى الآن مما يؤكد أهمية تبني تلك الاستراتيجية حتى تتحقق مكاسب على المدى الطويل، حيث يتوقع ارتفاع الأسعار مع استكمال اجراءات الخروج.
إغراءات العملة
من جانب آخر يقول الرئيس التنفيذي لشركة «سفن تايدز»، المتخصصة في قطاع الضيافة والتطوير العقاري، عبد الله بن سُليم، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتيح للمستثمرين العقاريين فرصة مميزة بالتوازي مع ضعف الجنيه الإسترليني أمام الدولار، حيث أصبحت العاصمة البريطانية لندن خلال الأشهر الماضية وجهة بارزة لجذب المستثمرين الخليجيين، وبالأخص السعودية، والإمارات، وقطر والكويت. وذلك على المدى الطويل بفضل الفرص الاستثمارية العقارية التي أتاحها قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
وأكد سُليم، أن القطاع العقاري في لندن يتمتع بالعديد من السمات المشجعة للاستثمار، الأمر الذي يساهم إلى جانب قوة الدولار الأميركي أمام العملة البريطانية، بتوفير المزيد من المزايا للمستثمرين المحتملين من دول مجلس التعاون الخليجي والراغبين في الاستثمار في سوق المملكة المتحدة، حيث إن انخفاض أسعار العقارات في لندن يساهم بتوفير نسبة قياسية من قيمة الممتلكات بالنسبة للمستثمرين القادمين من الخارج.
وأشار سُليم، إلى شروع المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، في إعادة تقييم سوق العقارات السكنية في العاصمة البريطانية بعد انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي، رغم وجود بعض التكهنات بصعوبة إتمام إجراءات انفصال المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتي تدوم لعامين. إلا أن مكانة لندن كمدينة عالمية ومركز مالي بالإضافة إلى وسائل النقل والبنية والتحتية، واستمرار زيادة عدد السكان يعزز من قيمتها وفق العديد من المؤسسات العقارية المتخصصة.
ونوه الرئيس التنفيذي لشركة «سفن تايدز»، بإمكانية بقاء تلك الوضعية حتى نهاية عام 2017 مع توقعات بحالة من عدم اليقين في عام 2018 في ظل اقتراب بريطانيا من استكمال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام2019. ما يساهم بالتالي في زيادة اهتمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم وخاصة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي.
العقار يتصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار الخليجي
قال نجيب الشامسي، إن القطاع العقاري في بريطانيا يتصدر قائمة أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية ككل، حيث تمثل مؤسسات من دول المجلس شبكة واسعة من المنشآت العقارية متباينة الاستخدامات، سواء العقارات التجارية ومراكز التسوق والترفيه والفنادق التاريخية، لاسيما من الإمارات، وقطر، أو حتى استثمارات الأفراد من دول المجلس، إما بأغراض استثمارية بحتة، أو للتعلم، حيث العديد من أبناء المجلس يدرسون هناك، متوقعاً زيادة الاستثمارات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي تجاه السوق العقاري البريطاني، وذلك مع تعدد التسهيلات والمزايا التي يتمتع بها القطاع العقاري في لندن وجاذبية لندن كمقر لقطاع الخدمات العالمي، حيث تبدو بريطانيا المكان المفضل لإقامة الخليجيين، كما باتت اللغة الانجليزية لغة شبه مشتركة، مقارنة بدول أخرى في العالم.
عدد اليوم
