خيارات صعبة أمام البنوك المركزية في آسيا

ليس أمام محافظي البنوك المركزية في آسيا سوى خيارين للتعامل مع أزمة الديون الأوروبية، الانتظار على أمل التوصل إلى حل آمن، أو التوصل إلى سياسة تأمين في شكل خفض لأسعار الفائدة. ولا يخلو كلا التصرفين من المخاطر. لكن وباستثناء إندونيسيا وأستراليا، رجح صانعو القرار في المنطقة خيار الانتظار. وبدأت الصادرات الآسيوية إلى أوروبا في التراجع بالفعل، حيث أنه في حال انتشار الأزمة الأوروبية في اقتصادات كبيرة مثل إيطاليا، فمن المؤكد معاناة الاقتصاد العالمي ككل. وربما لا يكون في مقدور دول تعتمد بشكل رئيس على التجارة مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية، الاستجابة بالسرعة المطلوبة لتفادي الدخول في ركود حاد. لكن من الممكن لخفض أسعار الفائدة توفير الحماية إذا احتدمت الأزمة. كما يمكن للمستثمرين العالميين الذين طردتهم أزمة منطقة اليورو، العودة مرة أخرى للأسواق، كما يمكن عودة التدفقات النقدية للأسواق الآسيوية ذات النمو السريع والمعرضة لحدوث الفقاعات. وحدد روب سبارمان كبير الاقتصاديين الآسيويين في “بنك نوميورا” الاستثماري في هونج كونج، عدداً من النقاط محذراً من خفض أسعار الفائدة، حيث أنه ربما يرتفع معدل التضخم ليسجل أرقاما قياسية ليظل على هذه الحال. كما يسجل أداء اقتصادات المنطقة معدلات النمو نفسها أو قريبة منها. وشهدت عمليات الائتمان زيادة ملحوظة خلال العامين السابقين، لكن لا تزال معدلات الفائدة منخفضة نسبياً. ويقول “إذا تلاشت حالة تفادي المخاطر العالمية، يمكن لآسيا العودة إلى حظيرة جذب التدفقات المالية العالمية، مما يزيد من احتمال الانتعاش الاقتصادي. ومن المرجح أن يكون ذلك من أكبر الحجج التي نسوقها ضد سياسة التخفيف الوقائي التي تنتهجها بنوك آسيا المركزية”. ويبدو أن الاتفاقية التي توصل إليها صانعو القرار في اليونان الهادفة إلى خلق حكومة تحالف للموافقة على خطة إنقاذ منطقة اليورو، خففت تهديد التأخير عن السداد ومخاطر انتشار العدوى إلى إيطاليا. لكن من الواضح أن هناك أسبابا كافية تدعو لقلق المستثمرين. وجاء القادة الأوروبيون مراراً بعدد من الخطط التي بدأت للوهلة الأولى أنها قادرة على تخفيف وطأة الأزمة التي تشتد فيما بعد. وذكر “بنك إندونيسيا المركزي” الذي يجيء في مقدمة قائمة بنوك آسيا المركزية التي من المتوقع أن تقوم بخفض أسعار الفائدة، والذي فاجأ الوسط المالي بنسبة خفض كبيرة في شهر أكتوبر الماضي، أن لديه مساحة كافية لمزيد من عمليات الخفض. وانقسم الاقتصاديون بين ما إذا كان البنك سيقدم على إجراء عمليات الخفض مرة أخرى، أم أنه سينتظر شهر آخر ليرى ما تسفر عنه الأزمة الأوروبية. ووفقاً لتقرير الربع الثالث الذي صدر مؤخراً، يحافظ الاقتصاد الاندونيسي على وضعه بصورة أفضل من معظم اقتصادات المنطقة الأخرى، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 6,5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويمكن مقارنة ذلك باقتصاد الصين حيث تراجع النمو السنوي في الربع الثالث إلى 9,1% مما كان عليه عند 9,5% في الربع الثاني. كما من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المقبلة إلى 9% وذلك لأول مرة في غضون عقد من الزمان. وكادت أن تحتل تايلاند المركز الثاني في قائمة البنوك المركزية التي تقوم بخفض أسعار الفائدة، لكن عطلت الفيضانات القوية نشاط صناعة السيارات وطردت السياح الأجانب، حيث ذكر البنك المركزي أنه بصدد عقد اجتماع طارئ للنظر في خفض أسعار الفائدة. ومن الممكن أن يختلف وضع آسيا فيما يتعلق بعمليات خفض أسعار الفائدة لولا أخذ أوروبا في الاعتبار، حيث حددت الأزمة الأوروبية نهاية سياسة التشديد النقدي الآسيوية قبل الأوان. وبلغ متوسط زيادة أسعار الفائدة في آسيا منذ بداية العام 2010 نحو 2%، لكن ارتفع التضخم بنسبة قدرها 3%. ومن بين مجموع 11 دولة يرصدها “بنك نوميورا” في آسيا، تجاوزت معدلات التضخم في 8 منها سعر الفائدة التأشيري وهو عامل يساعد على تجميد أسعار الفائدة بدلاً عن تخفيفها. وتقود أسعار الفائدة السلبية هذه إلى عدم تشجيع عمليات الادخار التقليدية لتتجه الأموال نحو أنماط بديلة من الاستثمارات، مما يزيد مخاطر فقاعات أسعار الأصول، خاصة على صعيد العقارات التي تبدو واضحة في كل من الصين وسنغافورة وهونج كونج. ويوضح ذلك السبب الذي جعل الصين مترددة في خفض أسعار الفائدة على الرغم من تباطؤ اقتصادها أكثر من إندونيسيا. ومن المنتظر أن تخفف الصين من حدة سياستها ربما من خلال ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد وتيسير شروط الائتمان للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك خفض متطلبات الاحتياطي العالية التي يفرضها البنك المركزي على بقية البنوك. وذكر “مجلس الوزراء” الصيني أنه سيحافظ على القيود المفروضة على القطاع السكني بغية تهدئة وتيرة الأسعار المتصاعدة، حيث ينحسر معدل التضخم في الصين الآن مما رجح كفة خيار هذه السياسة. نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون