قطع ممثلو صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أمس الأول جولة المباحثات التمهيدية مع الحكومة المجرية بشأن صياغة اتفاقية جديدة للقروض مع المجر. وقالت وسائل الإعلام المجرية إن الوفدين غادرا بودابست بصورة مفاجئة. وذكرت التقارير الإعلامية أن سبب النزاع الحاد الذي نشب بين الطرفين يرجع إلى رغبة الحكومة المجرية بقيادة فيكتور أوربان في طرح مشروع قانون جديد لتنظيم عمل البنك المركزي في البلاد على البرلمان المجري خلال الأيام المقبلة من شأنه أن ينزع سلطات محافظ البنك المركزي أندرياس سيمور. ويمتلك سيمور رؤى اقتصادية مختلفة بعض الشيء عن الحكومة القومية اليمينية في المجر، إلا أنه يعتبر على المستوى الدولي ضمانة لاستقلال البنك المركزي المجري. وتحتاج المجر وفقا للبيانات الصادرة داخلها إلى قروض تتراوح بين 15 إلى 20 مليار يورو.
عدد اليوم
