نقل عن نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني قوله أمس، إن بريطانيا لن تحاول منع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من استخدام مؤسسات الاتحاد لفرض تطبيق قواعد مالية أكثر صرامة بالنسبة لمنطقة اليورو. ونقلت صحيفة جارديان عن كليج قوله في مقابلة إن بريطانيا لن تمنع الدول الست والعشرين التي انضمت إلى المعاهدة الجديدة من استخدام مؤسسات مثل المفوضية الأوروبية أو محكمة العدل الأوروبية.
واختارت بريطانيا عدم الانضمام إلى الاتفاقية خلال اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الأسبق لزيادة التكامل المالي بين دول منطقة اليورو.
وأشارت بريطانيا في بادئ الأمر إلى أنها قد تعارض أي خطوات لاستخدام مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفرض تطبيق الاتفاقية.
وخفف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فيما بعد من هذا الموقف، قائلاً إنه سيناقش المقترحات “بعقل مفتوح”. وذهب كليج إلى مدى أبعد، قائلاً “اشرنا إلى أننا سنكون سعداء باستخدامهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي”. وسئل كليج عما إذا كان هناك وضوح كامل في بريطانيا بأن الهيئة الجديدة بين الحكومات والتي تشرف على انضباط اليورو قد تستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي فقال “نعم”.
إلى ذلك، أبلغ نيك كليج رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس الأول بأن الانتقادات الفرنسية للاقتصاد البريطاني غير مقبولة. وأجرى فيون اتصالاً هاتفياً مع كليج ليفسر له تعليقاته التي أدلى بها بعد أن اعتبر مسؤولون فرنسيون أن وكالات التصنيف الائتماني يبدو أنها تتخذ آراء بشأن الاقتصاد البريطاني أكثر إيجابية من آرائها بشأن الاقتصاد الفرنسي.
وقال مكتب كليج في بيان “أوضح فيون أنه لم يكن يقصد التشكيك في تصنيف المملكة المتحدة، بل إبراز أن وكالات التصنيف الائتماني يبدو أنها تركز على الحوكمة الاقتصادية أكثر من التركيز على مستويات العجز”، لقد قبل نائب رئيس الوزراء تفسيره.
لكنه أوضح أن “التعليقات التي صدرت مؤخراً عن أعضاء بالحكومة الفرنسية بشأن اقتصاد المملكة المتحدة هي ببساطة غير مقبولة وأنه ينبغي اتخاذ خطوات لتهدئة نبرة الخطاب”.
وفي وقت سابق من أمس الأول انضم وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان إلى منتقدي الاقتصاد البريطاني، قائلاً في مقابلة إذاعية “الوضع الاقتصادي في بريطانيا حالياً مقلق للغاية، والمرء يفضل أن يكون فرنسياً وليس بريطانياً فيما يتعلق بالاقتصاد”.
وانتقد كريستيان نواييه رئيس البنك المركزي الفرنسي وكالات التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي، قائلاً إنها إذا أخذت في الاعتبار أساسيات الاقتصاد، فيتعين عليها خفض تصنيف بريطانيا قبل فرنسا، إذ أن لديها “ديناً مماثلاً وتضخماً أكبر مما لدينا ونمواً أقل منا”.
وتصاعدت التوترات في العلاقات الفرنسية البريطانية منذ أن رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التوقيع الأسبوع الأسبق على اتفاق بشأن الديون الأوروبية تم التوصل إليه في قمة الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
