أبوظبي (الاتحاد) - أكدت دراسة أعدها مركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة الاميركية ان عمل العمالة الهندية التعاقدية المؤقتة في دولة الامارات العربية المتحدة يؤثر بشكل لافت في الوضع المعيشي لاسرها القاطنة في بلدها الهند ويحدث أثرا تنمويا بالغا لدى تلك الأسر.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت مؤخرا في مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون بين وزارة العمل والمركز حيث تم خلالها تناول نتائج ومحاور الدراسة التي تهدف الى قياس الأثر التنموي لعمل العمال الهنود بدولة الامارات وتأثيره الايجابي على أوضاع اسرهم في الهند.
وقال معالي صقر غباش وزير العمل في كلمة افتتح بها اعمال الندوة، “ان الحوار الدولي حول موضوع “هجرة العمل” اتسع في السنوات الأخيرة ليشمل نماذج الهجرة المؤقتة كالهجرة لغرض العمل التعاقدي المؤقت بدول الخليج العربي إضافةً إلى ما اصطلح على تسميته من قبل عدد من الدول الأوروبية “بالهجرة الدائرية” وهي في واقع الأمر هجرة مؤقتة تتيح للعامل الوافد العودة إلى العمل في دولة الاستقبال شرط تمضيته فترة زمنية محددة في وطنه بعد انتهاء فترة تعاقده الأصلي”.
وأضاف معاليه “ان الحوار الدولي بشأن “هجرة العمل” اتجه مؤخراً إلى دراسة الأثر التنموي لهذه الهجرة وذلك على الصعيدين الفردي المتمثل في مؤشرات التنمية الإنسانية من زيادة الدخل وتطوير رأس المال البشري وتعزيز قدرة العامل المهاجر أو العائد من الهجرة المؤقتة على الاستفادة من الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وكذلك على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الإرسال إلا أن هذا الحوار لا زال يفتقر إلى مخرجات البحث العلمي الذي من شأنه قياس هذا الأثر التنموي ودلائله ومؤشراته وأبعاده”.
واشار الى “ان الدراسة المشار اليها تأتي في اطار الدور الذي تلعبه دولة الامارات العربية المتحدة في توجيه اهتمامات المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية نحو هجرة العمل المؤقتة وإسهاماتها في التنمية الإنسانية والاقتصادية حيث مولت الدولة في سياق مشاركتها في أعمال المنتدى وانشطته عددا من الدراسات والأبحاث ذات الصلة”.
واعرب معالي وزير العمل عن أمله “بأن يؤسس التعاون بين مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية ووزارة العمل في تطوير برنامج وطني لإجراء المزيد من الدراسات والابحاث بمشاركة مؤسسات ومراكز أكاديمية بما يسهم في تطوير القاعدة المعرفية بشأن موضوع “هجرة العمل” الذي يعد من أكثر الملفَات تأثيراً في واقعنا الوطني والإقليمي ويستأثر في الوقت ذاته باهتمام من قبل عدد متنام من الحكومات والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث والأوساط الأكاديمية العالمية”.
حضر الندوة مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل والوكلاء المساعدون وممثلون عن وزارة الدولة للشؤون الخارجية والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والادارة العامة للجنسية والاقامة في وزارة الداخلية وجامعتي زايد والامارات وكلية دبي للادارة الحكومية الى جانب ممثلين عن جامعة نيويورك.
واستندت الدراسة التي أعدها الدكتور مايكل كليمنز زميل اول ومدير ابحاث في مركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة الاميركية بدعم من وزارة العمل، الى مقارنة ما آلت إليه أوضاع ألف وخمسمئة أسرة هندية نجحت بإرسال أحد افرادها للعمل في دولة الامارات العربية المتحدة بقطاع الانشاءات بأوضاع وألف خمسمئة أسرة هندية أخرى تحمل مواصفات مشابهة وسعت ولم تنجح في إرسال أحد أفرادها للعمل بالدولة خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عامي 2008 و2009 .
واجريت الدراسة البحثية خلال شهري يوليو وسبتمبر من العام 2011 ونفذها 86 فريق بحث استخدام ست لهجات محلية في التخاطب مع الاسر المستهدفة التي تقطن في 10 ولايات هندية مختلفة، وتم تجميع وتحليل معلومات من سجلات وزارة العمل بشأن الأجور المكتسبة لشريحة العمالة التي سافرت للعمل في دولة الإمارات.
وأوضح الدكتور كليمنز في استعراضه للدراسة خلال الندوة التي ادارها وكيل وزارة العمل “ان الدراسة تتبعت فرص العمل في قطاع الانشاءات بالدولة حيث تبين ان العمال الهنود الذين قدموا الى الدولة للحصول على العمل قبل الازمة المالية العالمية مباشرة كانت لديهم فرص اكبر لذلك بمقارنتهم بالعمال الذين تقدموا للعمل بعد الازمة مباشرة “.
واضاف “انه فيما عدا ذلك فان الخصائص بين مجموعتي العمال المشار اليهم كانت متقاربة وهو ما سمح بمقارنة حياة اسر تلك المجموعتين بعد ثلاث سنوات من الازمة المالية العالمية وقياس الآثار قصيرة المدى لعمل احد افراد الاسر الهندية في دولة الامارات بكل دقة.
وقال الدكتور كليمنز “اظهرت الدراسة ان العمال الهنود الذين نجحوا في الحصول على فرص عمل في دولة الإمارات والذين تمت مقابلتهم لاغراض الدراسة يتقاضون أجورا توازي ضعفين ونصف عما كانوا عليه سابقا في بلدهم الى جانب تضاعف اجورهم المكتسبة بمقدار 3 أضعاف”.
وذكر”ان كافة الدلائل تشير إلى عدم تأثر الاسر الهندية التي عمل احد افرادها لدى دولة الامارات خلال الازمة المالية العالمية سلبا مثل تراكم الديون على تلك الاسر بل على العكس تماماً فقد أظهرت نتائج الدراسة البحثية أن الأسر الهندية اصبحت أقل ديونا.
وبينت الدراسة أن الأسر الهندية على دراية تامة بإمكانية الحصول على فرص عمل مجزيةٍ ماديا في دولة الامارات وكذلك على معرفة وإلمام بأوضاع وشروط بيئة العمل والظروف المعيشية في دولة الإمارات حتى قبل قدوم احد افرادها للعمل في الدولة.
وتم خلال الندوة استعراض الدور الفاعل الذي تلعبه دولة الامارات العربية المتحدة في المنتدى الدولي للهجرة والتنمية ونجاحها في ارساء مفهوم هجرة العمل المؤقت في أدبيات المنتدى.
وشهدت الندوة نقاشات حول الدراسة البحثية حيث تم التأكيد على أهمية مخرجاتها ونتائجها لا سيما وانها أظهرت العلاقة بين الهجرة لغرض العمل التعاقدي المؤقت والتنمية بأسلوب علمي قابل للقياس.
عدد اليوم
