معتز الشامي (دبي) - رفضت إدارة النادي الأهلي التعليق على القرار الذي أصدرته هيئة التحكيم باتحاد الكرة بإيقاف مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي لمدة 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم على خلفية قضيته مع نادي العين، وأكدت أنها تقف على مسافة واحدة من المدرب ونادي العين، باعتبار أنها لم تكن طرفاً في هذا النزاع منذ بدايته.
وكان قرار هيئة التحكيم في اتحاد الكرة قد أثار العديد من التساؤلات، وتشير المتابعات أن القرار يتضمن إيقاف المدب الدوماني عن مرافقة الفريق في أرضية الملعب خلال فترة الإيقاف.
وأخذت الهيئة 3 أيام مداولة قبل إصدار الحكم استمرت لأكثر من 16 ساعة متفرقة، لدراسة كافة الأوراق والمستندات المقدمة من كلا الطرفين، بالإضافة للردود القانونية والدفوع، بينما صاغت حيثيات الحكم في 40 ورقة بخط اليد.
واعتبرت الهيئة عقد المدرب مع العين صحيحا على الرغم من أن العقد المقدم عبارة عن صورة ضوئية، وهي نفس الصورة التي سبق واعتبرتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين غير قانونية كون العقد لم يوثق رسمياً.
وكانت الهيئة قد أقرت بصحة العقد كون المدرب ومحاميه لم يعترضا عليه ولم ينكراه، بل قدما دفوعاً ومستندات للرد عليه ما يعني اعترافاً ضمنياً بصحة العقد، كما لم يطعن كوزمين بالتزوير منكراً توقيعه، وهو نفس ما سبق وقدمه أمام لجنة أوضاع اللاعبين عندما اعترض على العقد وأنكره تماماً وأنكر توقيعه للعين، وبالتالي استندت اللجنة وقتها على العقد الآخر الذي كان بحوزة المدرب من دون أن يوقعه، وتم توقيع غرامة 500 ألف يورو التي قامت الهيئة بإلغائها.
صحة العقد
وقضت هيئة التحكيم بصحة العقد المبرم بين نادي العين الموقع في 24 مايو 2012، والذي يسري من أول يوليو 2012 ولمدة عامين تنتهي في 30 يوليو 2014 مع المدرب الروماني كوزمين، وهو ما يعني أن المدرب الروماني هو الذي أخل بشروط التعاقد مع النادي، لأن المدرب لم يطعن بالتزوير ما يعني اعترافه بصحة العقد والتوقيع عليه، رغم عدم توثيقه لأنه لم يسلم إلى لجنة أوضاع اللاعبين، لذلك قضت هيئة التحكيم بتغريم نادي العين مبلغ 100 ألف درهم لعدم التزامه بأحكام المادة 62 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والقاضية بعقوبة الغرامة لكل نادٍ لا يلتزم بتسليم العقود خلال 20 يوم عمل، من تاريخ توقيع العقد إلى اتحاد الكرة.
قبول الاستئنافين
وبالعودة للحكم فقد أقرت الهيئة أولاً قبول الاستئنافين المقدمين من نادي العين والمدرب الروماني ضد حكم لجنة أوضاع اللاعبين شكلاً لاستيفائهما الشروط الشكلية بالموضوع، وثانياً رفض الدفع المقدم من المدرب كوزمين بعدم اختصاص اللجان القضائية لاتحاد الكرة بالقضية، وكشفت مصادر من هيئة التحكيم النقاب عن وجود خطأ ارتكبه محامي المدرب الروماني عندما وافق منذ البداية على نظر القضية في اللجان القضائية الداخلية بالاتحاد، وبناء عليه لم يكن وارداً الموافقة على رد الهيئة لأن المدرب وافق على الاستمرار في نظر القضية لدى لجنة أوضاع اللاعبين، ثم تقدم بطلب للاستئناف أمامها.
إلغاء القرار
كما قررت الهيئة إلغاء قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين القاضي بإلزام المدرب بدفع مبلغ 500 ألف يورو غرامة، والقضاء مجدداً برفض طلب نادي العين المتعلق بشق التعويض، لعدم بيان عناصره، وهو ما يعني أحقية العين في رفع دعوى تعويض من جديد أمام لجنة أوضاع اللاعبين بعد الحكم بصحة عقده مع المدرب.
وعلمت الاتحاد أن أحد البنود التي تضمنها العقد الذي قدمه العين كان وراء قرار اللجنة، وهو بند التنافسية الذي يمنع المدرب من التفاوض أو الانتقال أو تدريب أي فريق آخر طالما كان مرتبطاً بعقد مع نادي العين، وبناء عليه اعتبر أن المدرب وقع عقداً مع الأهلي اثناء سريان عقده مع العين وتم تغليظ العقوبة بحقه.
رسالة خاصة
من جانبه، اعترف المستشار الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم بقسوة العقوبة بحق المدرب وقال: «اتخذنا عقوبة مغلظة حتى تكون رادعة للعام والخاص وكل أطراف الساحة الرياضية، وذلك وفق القوانين واللوائح الداخلية، لأن الأمر يحتاج لأن يلتزم كل طرف بعقده المبرم مع أي مؤسسة رياضية سواء لاعبا أو مدربا، وتابع: «العقوبة ستكون بإيقافه عن مرافقة الفريق لأرض الملعب طوال المدة المقررة وذلك وفقاً للعقوبات المقررة في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المادة 68».
النصاب القانوني
وفيما يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة لأنها تخالف نص المادة 17 من لائحتها التي تقول بصحة انعقادها حال اكتمل نصابها بواقع 50% من اعضائها + 1، ما يعني ضرورة حضور 7 أعضاء كون الهيئة مكونة من 12 عضواً، قال: «من يقول ذلك فهو لا يفقه شيئا في اللوائح والقوانين، لأن تلك المادة وضعت لمعالجة اجتماعات الجمعية العمومية المصغرة للهيئة نفسها لمناقشة نظامها الأساسي أو أي قضايا خاصة بها، ولكن لنظر أي قضية يتم تشكيل لجنة عبر اختيار محكم أو أكثر وفق المادة 14 البند 4، وجرت العادة أن الهيئة تشكل أي لجنة لنظر قضية بين أطراف مختلفة من اللعبة عبر ضم 3 أعضاء منها وذلك ليكون الرأي راجحا بينهما وبالتالـي فـإن اجتمـاع اللجنة التي فصلت في دعوة كوزمين صحيح شكلا وموضوعا بنـص اللوائـح والقوانين أيضاً».
صورة العقد
وعن كيفية الحكم على المدرب من واقع “صورة عقد” موقع من طرف واحد، وليس رفضه واعتباره غير قانوني كما فعلت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين كون العقد غير موثق طيلة أكثر من عام، قال: «لأن هذا مبدأ قانوني يؤكد أنه لأي من الخصوم التمسك بحقه في جحد الصورة الضوئية كمستند، وانكار مضمونها، ما لم يناقش فحوى المستند، ولكن إذا ناقش فحوى المستند، فهو بذلك يكون قد خول للجنة النظر فيه واعتباره صحيحاً، وهذا الأمر يعتبر إجراء قانونياً متبعا في القضاء العام ونحن نطبق نفس المنهج لأننا لجنة قضائية في نهاية الأمر وهو مبدأ إجرائي معروف وراسخ».
وتابع: «المدرب ناقش بنود المستند عبر محاميه ما يعني اعترافا غير مباشر بصحته، وللجنة الاعتماد عليه كمستند وأن تستمد منه الدليل والقرينة».
وعن الرسالة التي قدمها المحامي وتناقش تاريخ العقد قال: «قمنا بالرد على كل المستندات المقدمة وسيتم خلال الساعات القليلة القادمة تعميم تسبيب الحكم ودوافع اللجنة في اتخاذها للقرار بناء على الأدلة والبراهين، وتابع: «سبق وصرح المدرب بأن العقد غير صحيح، ولكنه لم يقدم في دفوعه بأن العقد مزور أو غير صحيح، ولكن قالها في تصريح إعلامي قبل وقت سابق فقط، ولو كان قد دفع بعدم صحة التوقيع فوقتها كان من الممكن تحويل العقد للمختبر الجنائي».
ورداً على استفسار عن تفرقته في القرار ما بين مواطن وأجنبي، قال: «الأمر هنا يختلف لأن الأجنبي لو منع من التدريب هنا أو اللعب، فسيعود لبلده او يذهب إلى بلد آخر، أم المدرب أو اللاعب المواطن لو منع من مزاولة مهنته فإلى أين سيذهب».
يوسف عبدالله: للمدرب الحق في الرجوع للوائح الدولية
دبي (الاتحاد) - نفى يوسف عبدالله الأمين العام لاتحاد الكرة أن يكون هناك أي دخل للأمانة العامة أو لمجلس إدارة الاتحاد بنزاع المدرب كوزمين مع العين والذي انتهى بإيقاف المدرب 6 أشهر.
وقال: «نحن لا نتدخل في هذا النوع من العقوبات، لأن هناك لجانا قضائية ليس لنا دخل بها».
وفيما يتعلق بأحقية المدرب في اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس» والطعن على حكم إيقافه من قبل هيئة التحكيم باتحاد الكرة قال: «الأمر هنا يختلف، لأنه مدرب أجنبي لذلك من حقه وفق اللوائح الدولية والأعراف المتبعة أن يلجأ للفيفا أو لمحكمة التحكيم «كاس».
وذلك بمراجعة النصوص التي تنظم هذا الأمر كونه مدربا يتبع اتحادا أجنبيا ولا يتبع الاتحاد المحلي».
المستشار القانوني لنادي العين:
لدينا العديد من الخطوات لحفظ حقوق النادي
العين (الاتحاد) - لاستيضاح الجوانب القانونية من نادي العين، اكد مستشار النادي عبدالله محمد الهرمودي أن قضية العين مع المدرب كوزمين التزم النادي فيها الصمت خلال الفترة الماضية لحرصه على الصالح العام، وتناول الموضوع وفق القنوات القانونية، واتبع عدة خطوات للحفاظ على حقه والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بالتعاقدات وعدم الالتزام بالعقود التي بدأت تظهر مؤخرا.
وتابع: في هذا الإطار قدمنا شكوى للجنة المختصة واتخذت قرارها ونحن بدورنا استأنفنا والهدف لم يكن تحقيق مكاسب مالية، بقدر ما كان التصدي لتجاوزات العقود، وذهبت القضية إلى هيئة التحكيم والقرار الذي اتخذ حفظ حقوق العين بالاستناد إلى بنود العقد الذي انكر في الفترة الماضية، أما فيما يختص حقوق النادي المادية فلا تزال لدينا خطوات عديدة خطوات عديدة قادمة حسب اللوائح والقوانين والأنظمة.
وردا على هل انتهت القضية عند هذا الحد؟، اكد المستشار القانوني لنادي العين: لدينا العديد من الخطوات وسنواصل في تصعيد الجوانب القانونية ونستخدم كل المساحة المتاحة للتقاضي والتحقيق.
اليماحي: دورنا انتهى بانتقال أوراق القضية إلى «التحكيم»
دبي (الاتحاد) - رفض ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة التعليق على حكم هيئة التحكيم في قضية كوزمين التي سبق واتخذت فيها لجنته قراراً بتغريم المدرب مبلغ 500 ألف يورو، وشدد على أن اللجنة اتخذت قرارها عن قناعة ومن دون ظلم طرف على حساب آخر، وقال: «علاقتنا بالقضية انتهت منذ اللحظة التي انتقلت فيها الأوراق الخاصة بها إلى هيئة التحكيم».
وعن تطبيق المادة 68 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين خاصة أن قرار الإيقاف لمدة 6 أشهر غير واضح المعالم وما إذا كان إيقافا عن مزاولة مهنة التدريب نفسها أم مجرد مرافقة الفريق لأرض الملعب، قال: «لا أعرف بالضبط كيف سيكون تفسير الهيئة للايقاف هنا، ولكن بشكل عام هناك العديد من اللوائح التي تحتاج لتوضيح منها هذا الحكم الذي لم يحدد نوعية الإيقاف وطبيعته، وقد تقوم الهيئة بتوضيح المقصود من الإيقاف في حيثياتها».
عدد اليوم
