دبي- الاتحاد: جددت إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة مطالبتها للمنشآت التجارية التي تمارس نشاطا صحيا أو يتعلق بممارسات طبية، بضرورة تقديم الوثائق الثبوتية الدالة على الجدية والإجادة والإتقان مثل، شهادة مزاولة المهنة للأخصائيين والفنيين وشهادة تسجيل إدارة الرقابة الدوائية أوشهادة ترخيص بتداول المستحضر أوالمنتج بالدولة وفي هذه الحالة يلزم تحضير وثائق بمكونات واستخدامات المنتج للاعتماد من إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة والترخيص الطبي أوالتجاري لطالب الإعلان·
وأوضح الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير إدارة الاعلانات الصحية أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن كثيراً من المنشآت التجارية تزاول أنشطة صحية غير مرخصة من قبل وزارة الصحة، بالمخالفة لنص المادة رقم (2) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة، والتي تنص على أنه ''تعتبر منشأة صحية خاصة كل مكان معد لتوقيع الكشف الطبي على المرضى أو للمعاونة في تشخيص أمراضهم أو لعلاجهم أو لتمريضهم أو لإقامتهم بغرض النقاهة أو للقيام بأي عمل يتصل بالعلاج أو التأهيل بعد العلاج''، وأضاف أنه بالنسبة للصيدليات العشبية التي تبيع أدوية ومستحضرات تحتوي على مواد فعالة من أصل نباتي أو حيواني، لابد أن يتم ترخيص بفتح الصيدلية وتسجيل الأدوية من قبل وزارة الصحة طبقاً للقانون الاتحادي (4) لسنة 1983 والقانون الاتحادي (20) لسنة ،1995 وأن يكون العاملون بهذه الصيدليات صيادلة ومساعدو صيادلة مرخص لهم بالعمل من قبل وزارة الصحة، وتسري هذه الشروط على مستودعات الأدوية والمستحضرات المستخدمة من مصادر طبيعية· كما يتطلب أن يكون العاملون بمراكز التجميل والصالونات فنيين ذوي خبرة ومرخصين حسب التخصص من قبل وزارة الصحة، وأن تكون الأجهزة التي تستعمل في هذه المراكز مسجلة من قبل الوزارة أيضا·
وقال إنه للإعلان عن الأجهزة والمستلزمات الطبية، فإنه يشترط للحصول على ترخيص بإلاعلان عن الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأن يكون المطلوب الاعلان عنه مصرحا بتداوله بالدولة وتم تقييمه من الجهة المختصة بالوزارة أو السلطات الصحية بالدولة، للتأكد من مأمونية المعلن عنه· وأن يكون الإعلان متفقا مع الضوابط والمعايير المحددة بنظام الاعلانات·
عدد اليوم
