أبوظبي (الاتحاد) - قرر صندوق النقد العربي تقديم قرض للمملكة المغربية بقيمة 276 مليون دولار، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي” لقطاع مالية الحكومة”، واستناداً لعناصر برنامج الإصلاح المتضمنة في خطاب النوايا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين لـ “صندوق النقد العربي” في أبوظبي يوم أمس برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على البيانات المالية للصندوق للربع الثالث بنهاية سبتمبر الماضي، والنتائج المحققة على النشاط الاستثماري وخطط عمل دوائره و الموافقة على الميزانية الإدارية لعام 2014.واستعرض المناعي المجلس نشاطات الصندوق، لافتا إلى أنه يعكف حالياً على إيفاد بعثة مشاورات لزيارة موريتانيا لدراسة طلبها الاستفادة مجددا من موارد الصندوق.
كما استعرض المجلس تطور نشاط التدريب منذ سبتمبر الماضي، حيث تم عقد أربع دورات تدريبية حول “اتفاقية مراعاة معايير الصحة الحيوانية والنباتية”، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية و” الرقابة المصرفية باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية” و”إدارة الاحتياطيات الأجنبية”، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية فيما تعقد حاليا دورة تدريبية حول “الإحصاءات النقدية والمالية” بالتعاون مع صندوق النقد الدولي التي تستمر حتى الخميس المقبل.
وناقش المجلس أيضا نشاط الصندوق على صعيد المعونات الفنية لدوله الأعضاء حيث تم التطرق للجهود التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية في عدة مجالات من بينها “تطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية” و”تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر” و”تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية” و”تطوير قطاع التمويل العقاري بالدول العربية “.وأطلع المجلس على تطور التعاون بين الصندوق والمنظمات العربية والدولية حيث شارك الصندوق مؤخرا في عدة فعاليات إقليمية ودولية من أهمها المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي والقمة العربية الأفريقية الثالثة ومؤتمر “دور القطاع المصرفي في دعم اقتصادات دول المجلس” و”الملتقى المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط” و”الاجتماع النصف السنوي لمجموعة العمل المالي الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما شارك الصندوق في هذا السياق في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث حضر اجتماعات لجنة التنمية واجتماعات مجموعة الأربع والعشرين. كما شارك في الاجتماعات الوزارية للمجموعة العربية وكذلك الاجتماع الوزاري لمبادرة دوفييل للشراكة من أجل التنمية.
كما نظم الصندوق في نوفمبر الماضي الاجتماع عالي المستوى التاسع حول تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في التشريعات الرقابية في الدول العربية بالمشاركة مع لجنة بازل للرقابة المصرفية وبنك التسويات الدولية، وفي ديسمبر الجاري تم عقد “المنتدى الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية “ بالتعاون مع المجموعة الدولية لمساعدة الفقراء والوكالة الألمانية للتنمية والبنك الدولي.
عدد اليوم
