أبوظبي (الاتحاد) - عقد المصرف المركزي في مقره أمس الأول الندوة السنوية المتخصصة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، لمناقشة قضايا أبرزها أسلوب دائرة الرقابة على البنوك بشأن الرقابة والتفتيش فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما ناقشت الندوة برامج التدريب والندوات الإقليمية حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لسنة 2014، إلى جانب نظام وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة الإلكتروني، وتقارير الحالات المشبوهة، وأساليب تحليل الحالات المشبوهة.
وافتتح الندوة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، إضافة إلى ممثلي دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، التي تدعم منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب عالمياً.
إلى ذلك، عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الرابع لسنة 2013 بعد انتهاء أعمال الندوة السنوية، برئاسة السويدي، وحضور أعضاء اللجنة ممثلي المصرف المركزي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وجهاز أمن الدولة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، ووزارة الخارجية.
كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، ومؤسسة الأنصاري للصرافة، والرستماني للصرافة. واعتمدت اللجنة محضر الاجتماع السابق، وناقشت نتائج أعمال الاجتماع العام الأول من الدورة الخامسة والعشرين لمجموعة العمل المالي (فاتف)، واجتماعات فرق العمل التابعة لمجموعة فاتف التي عقدت في أكتوبر بالعاصمة الفرنسية.
كما ناقشت اللجنة نتائج أعمال الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) واجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة التي عقدت الشهر الماضي في المنامة، فضلاً عن تقرير المتابعة الخامس لدولة الإمارات المقدم إلى الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في نوفمبر الماضي.
عدد اليوم
