تحقيق ـ منى الحمودي
يشكل التوطين في القطاع الخاص هدفاً مهما تسعى الدولة إلى تحقيقه، وذلك من خلال الدعم المكثف والمبادرات التي تعمل على تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، وتوجهت الدولة إلى تشجيع الكوادر الوطنية على العمل بالقطاع الخاص، وهو توجه مهم لكن ينبغي التعامل معه بشيء من الحذر والحيطة، فبعد أن تم تسريح 66 موظفة مواطنة من شركة خاصة من دون سابق إنذار في العين قبل شهرين، أنهت شركة خاصة أخرى خدمات 180 مواطناً ومواطنة يعملون لديها بعضهم منذ 6 سنوات، نتيجة انتهاء برنامج البيارق الذي كانت تنفذه الشركة، حيث تسلم الموظفون البالغ عددهم 397 خطابات إنهاء الخدمة مع صرف الراتب الأخير فقط.
وأرجع مواطنون أسباب العزوف عن العمل بالقطاع الخاص، إلى تدني الرواتب، ورفض العمل تحت إدارة غير مواطنه، والقلق حول مصير المستقبل الوظيفي، وغياب الاستقرار الوظيفي، مطالبين بخطط متعددة الجوانب تشمل ترتيب مخرجات التعليم لتلائم القطاع الخاص، وسن قوانين وتشريعات محفزة للتوطين وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطن، وسد الفجوة الكبيرة بين مرتبات المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص.
تجربة
ويسرد محمد جاسم الحوسني معاناته في القطاع الخاص، حيث إنه يعمل في شركة خاصة منذ 4 سنوات مع عدد من الموظفين المواطنين، وتتوفر لديم خبرة عمل تصل إلى 18 سنة، تم فيها هدر حقوقهم وحرمانهم من الترقيات والامتيازات واقتصارها على بعض الموظفين الجدد، وبالرغم من الشكاوى والتظلمات التي تم رفعها لكن لا حياة لمن تنادي، بل يتم تهديدهم بإنهاء عملهم، مما حدا بهم إلى تقديم شكوى رسمية في وزارة العمل، وتم بالفعل إنهاء خدماتهم بعد هذه الشكوى.
ويرى الحوسني أن سبب تدني نسبة التوطين في القطاع الخاص هو تحول بيئة العمل فيه إلى بيئة طاردة بالنسبة للمواطنين بسبب تدني الرواتب، وعدم وضوح المستقبل الوظيفي، فالموظف بالقطاع الخاص مهدد بالفصل في أي وقت وزمن، والموظف يكون ملتزماً بأمور مادية مثل القروض وإيجار المنزل ورسوم المدارس وغيرها، كما أن أرباب الأعمال في القطاعات الخاصة ما زالوا يفضلون الموظف الأجنبي لتكلفته الأقل ومؤهلاته وخبراته. وأضاف أن القطاع الخاص لا يستطيع استيعاب الكوادر الوطنية في وظائف مناسبة بمستوى القطاع الحكومي، ولا يمكن أن يتقاضى نصف رواتب وامتيازات القطاع الحكومي، خصوصاً أن أغلب الموظفين المواطنين في القطاع الخاص حديثو التخرج ولا يمتلكون الخبرة ولا يتجاوز الراتب 5000 درهم، وهو أمر يسبب إشكالية كبيرة في جوانب مختلفة من حياته.
وتقول موزة راشد وتعمل في إحدى الشركات الخاصة، إن قلة فرص التوظيف في المنطقة التي تقطن بها دفعها للعمل في القطاع الخاص، وبالرغم من ساعات العمل الطويلة وتدني الرواتب فإن هذا العمل يعتبر الفرصة الوحيدة، وترى أن القطاع الخاص لا يلقى إقبالاً من المواطنين عموماً، حيث إن الكثيرين يفضلون العمل في القطاع الحكومي، وأضافت «رغم المبادرات التي تعمل على تحفيز المواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص، إلا أن هناك انخفاضا في عدد الملتحقين، حيث إن المبادرات ليست وحدها كافية، بل يجب الاهتمام بتوفير مزايا حقيقية في الرواتب والترقيات وساعات الدوام والتقاعد وغيرها من الأمور التي تُشعر الموظف بالأمان الوظيفي».
التشريعات ضرورة
وتشير أمواج سعيد إلى ضرورة إصدار التشريعات والقوانين التي تلزم القطاع الخاص بتوظيف المواطنين مع تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، إلى جانب سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الخاص والعام.
تأهيل
وأوضحت أنه بالرغم من ساعات العمل الطويلة وتدني الراتب فإنها تشعر بالراحة في مكان العمل، وأن المستقبل الوظيفي سوف يكون أفضل. وطالبت بتأهيل الكوادر الوطنية بشكل صحيح للعمل في القطاع الخاص للقدرة على منافسة العمالة الأجنبية، والتأهيل يجب أن يبدأ من المدرسة قبل الجامعة وتمكين الطالب من اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي والإدارة، إضافة إلى زيادة البرامج الإرشادية المهنية لاختيار التخصص الجامعي المناسب، وزيادة برامج التدريب العملي الذي يمكن الطالب من اكتساب المهارات الوظيفية.
نهاية الخدمة
ويرى فيصل خدوم أنه يمكن التغاضي عن عقبات القطاع الخاص والتأقلم معها بمرور الزمن، ولكن أكثر ما يقلق في القطاع الخاص هو، نهاية الخدمة والتسجيل في هيئة المعاشات وعدم وجود راتب تقاعد للمواطن بعد انتهاء فترة العمل، ففي الوقت الذي تشجع الدولة المواطنين للعمل في القطاع الخاص، لكن لا توجد حوافز للانضمام والاستمرار فيه، ووجود بعض الأمور التي تؤثر سلباً على الحياة الأسرية والاجتماعية مثل الرواتب ونظام الإجازات، والممارسات التي يتبعها بعض أرباب الأعمال. وأضاف قد لا يجرؤ أي موظف مواطن في القطاع الخاص على الشكوى ضد الشركة التي يعمل بها خوفاً من إنهاء خدماته، خصوصاً وأن هناك حالات وقعت بالفعل لمواطنين تم فصلهم من عملهم بسبب شكوى ضد سياسة الشركة.
وطالب خدوم أن يكون هنالك حرص من وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص على كفالة حقوق الموظف المواطن وتقديم الضمانات التي تشجعه على العمل في هذا القطاع، وتحسين القوانين التي تدعم المواطن وتقديم الحوافز والمميزات التي تحقق الاستقرار الوظيفي والنفسي لهذا الموظف حتى يبذل جميع ما لديه من مجهود في سبيل تطوير وتقدم القطاع الخاص في الدولة.
وزارة العمل
وأوضحت وزارة العمل أنها تطبق إجراءات محددة في تعاملها مع حالات إنهاء خدمات المواطنين العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في هذا القطاع الهام.
وتحدد الوزارة وفقا لتلك الإجراءات التي نص عليها قرار سابق صادر من معالي صقر غباش وزير العمل، حالات يعتبر انهاء خدمة العامل في القطاع الخاص بموجب إحداها غير مشروع، حيث تشمل الحالة الأولى ثبوت عدم منح المواطن كافة مستحقاته المالية والتقاعدية طبقاً لأحكام قانون العمل، وعقد العمل المبرم بين الطرفين وأي نظام قانوني آخر فيما تنص الحالة الثانية على أنه في حال ثبت أن صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل مواطن يقوم بذات عمل الأخير الذي تم إنهاء خدماته.
كما تشمل الحالات عدم إخطار وزارة العمل قبل إنهاء الخدمة بثلاثين يوماً على الأقل أو في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة في المواعيد التي تحددها له بعد قيامه بالإخطار المشار إليه وعلى أن يكون رد الوزارة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
وتنص الحالة الرابعة على أن إنهاء خدمة المواطن بما لا يستند الى نص المادة 120 من قانون العمل يعتبر سبباً غير مشروع.
وتحيل الوزارة المنازعات التي تنشأ بين العامل المواطن والمنشأة بسبب إنهاء خدمات الأول لسبب غير مشروع إلى المحكمة المختصة، ووقف تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة المعنية لحين الفصل بحكم نهائي في المنازعة المحالة، وذلك في حال مضي 15 يوماً على إخطار صاحب العمل من قبل الوزارة لتسوية المنازعة ومن دون أن يقوم بتنفيذ ما طلب منه لهذه الغاية.
سوق عمل مستقر
تولي وزارة العمل اهتماماً كبيراً لدعم القوى العاملة المواطنة، وإلحاقها بمنشآت القطاع الخاص، وذلك وفقا لسياسات ومبادرات تعمل الوزارة على تطبيقها تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بسوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة بما يعزز اقتصادا معرفيا تنافسيا محوره المواطن، وبالتالي العمل على إنجاز أهداف الحكومة الاستراتيجية المناط تنفيذها بوزارة العمل وفق روية الإمارات 2021.
تسهيل
تعتبر مراكز الخدمة «تسهيل» في مقدمة مبادرات الوزارة التي تستهدف توفير الفرص الوظيفية الجاذبة والمستقرة للمواطنين في القطاع الخاص وتقديم خدمات الوزارة من خلال شراكة مؤسسية مع هذا القطاع الذي يدير هذه المراكز وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة بكوادر وطنية وتحت إشراف الوزارة.
وحققت مراكز الخدمة «تسهيل» نجاحات عدة على صعيد تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، تمثلت في توفير فرص استثمارية طموحة لرجال الأعمال المواطنين من خلال تأسيس وافتتاح 40 مركزاً منتشرة على مستوى إمارات الدولة، وتوظيف أكثر من 900 مواطن ومواطنة.
ولم تكتف وزارة العمل بتوفير الوظائف للموارد البشرية الوطنية في هذه المراكز بل أقرت نظاماً يقوم على أساس حصول المواطنين والمواطنات على أجور شهرية موحدة في كل المراكز، يضاف إليها إمتيازات مالية أخرى تعتمد على إنتاجية الموظف المواطن، الأمر الذي نتج عنه الحصول على دخل شهري مجز.
حالات سقوط حقوق العامل
تنص المادة 120 عمل، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:
* إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
* إذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
* إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
* إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفويا إذا كان أميا.
* إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل، واستمر في اخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
* إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
* إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة.
* إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بمخدر.
* إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد زملائه في العمل.
* إذا تغيب العامل من دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
أبشر
وفي إطار مبادرة «أبشر» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، استحدثت وزارة العمل وحدة تنظيمية عبارة عن مكتب لإدارة برنامج الخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهو أحد البرامج الأساسية للمبادرة السامية.
وتعمل الوزارة من خلال مكتب «أبشر» على تسجيل المواطنين المؤهلين للانضمام إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لاستفادتهم من المميزات التي يقدمها البرنامج وإصدار وتجديد البطاقات للمستفيدين.
ويختص المكتب كذلك بإعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع شركاء البرنامج وتقييم العروض والمزايا والحوافز المقدمة للمستفيدين واستقطاب شراكات جديدة بالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة وبما يسهم في توسيع قاعدة الشركاء الذين يبلغ عددهم 30 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.
وتواصل الوزارة توطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية «المندوبين» لدى المنشآت الكبرى حيث يبلغ عدد المواطنين العاملين في هذه المهنة أكثر 1920 مواطناً ومواطنة، وتخضع ترقيات الموظفين في منشات القطاع الخاص وفقاً للأنظمة الداخلية للمنشأة.
وتستقبل وزارة العمل أي شكوى عمالية من خلال أقسام المنازعات في الوزارة، حيث يتم بحث الشكوى بين طرفيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما ينبثق عن عملية البحث. ويسري قانون العمل على جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة في الوزارة سواء من المواطنين أو العمالة الوافدة.
عدد اليوم
