أحبط فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بهيئة تنظيم الاتصالات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، نحو 13 ألف هجمة إلكترونية، لأجهزة كمبيوتر مملوكة لشركات، ودوائر حكومية وأفراد بالدولة.
وقال محمد الغانم المدير العام للهيئة في كلمته الافتتاحية لمؤتمر “بلاك هات” المتخصص في أمن شبكات المعلومات، والذي بدأت أعماله في أبوظبي أمس، إن الإمارات تولي أهمية كبيرة لمسألة أمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسعى جاهدة من خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي إلى الحد من البرامج الضارة أو الخبيثة، بكل ما تحمله من رسائل احتيالية أو اقتحامية، تستهدف الإضرار بالمستخدمين والعملاء.
ويبحث المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، وتستضيفه العاصمة أبوظبي للمرة الثالثة على التوالي، أمن الشبكات، والاعتداءات والتهديدات المرتبطة بشبكة الإنترنت، ويسعى إلى إنشاء بروتوكولات الشبكة على غرار المشروع المتطوّر الطويل الأمد «إل. تي. إي».
وأكد الغانم، في كلمته، حاجة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى شبكات آمنة، مع أنظمة أمن معلومات شاملة، مضيفاً أن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية، العديد من المبادرات، لمواجهة فيروسات الإنترنت والتهديدات المستمرة، وتمكنت شبكتها من السيطرة على أكثر من 13 ألف إصابة بالبرامج الضارة أو الخبيثة.
وقال “في ضوء هذه الحقيقة التي تؤكد ازدياد هذا النوع من الهجمات على الصعيد اليومي، قمنا بالاستعانة بدورات التدريب التقني وتحليلات البرمجيات الخبيثة والتدريب على التعامل مع الحوادث وغيرها”.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، إحدى مبادرات الهيئة لحماية البنى التحتية الرقمية الشاملة واتخاذ التدابير الأمنية لحمايتها.
وأوضح أنه، خلال السنوات الثلاث الماضية، عقدت الهيئة 30 دورة تدريبية مختلفة، في مجال قطاع المعلومات، حضرها أكثر من 450 مشاركاً، كما عقدت الهيئة 45 جلسة موجزة حضرها 1300 مشارك.
وقال “يعتبر التدريب الشامل أساسياً في مواجهة هذه النوعية من التهديدات، إذا كنا نريد البقاء في المقدمة”.
وذكر الغانم أن التهديدات التي واجهت ما أسماه “الحدود الإلكترونية للإمارات”، تنوعت بين هجمات حجب الخدمة الموّزعة ومواقع التصيد الاحتيالي، وسوء استخدام البريد الإلكتروني، وصولاً إلى محاولات على نطاق أوسع تستهدف الوصول إلى بيانات حساسة.
وبين أن الابتكار الرقمي، أصبح المحرك الحديث لأغلبية الاقتصادات حول العالم، ويتوافر هذا المحرك في الإمارات، بفضل فريق متخصص في أمن المعلومات يسعى إلى الحفاظ على وجودنا على شبكة الإنترنت.
وأكد الغانم أن دولة الإمارات تتحول بسرعة فائقة، لتكون إحدى أهم المراكز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدرك في سبيل ذلك دورها التحفيزي في إحداث تطور محلي إيجابي في قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات، لا سيما إذا كان الهدف دعم الأنظمة التعليمية أو تعزيز الولوج إلى المعلومات أو تطوير البحث في مصادر الطاقة البديلة، وتبقى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النقطة الأساسية لتحقيق هذه المساعي.
وشدد على أهمية القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأمن المعلومات في الحياة اليومية أكثر من أي وقت مضى، في ضوء تزايد هجمات الهاكرز، موضحاً أن أكثر من ثلث سكان العالم، يتواصلون حالياً عبر شبكة الإنترنت التي أصبحت مساحة التواصل الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وبين أن الفضاء الإلكتروني المفتوح والحر، يتيح لمستخدميه فرصاً كانت بعيدة المنال في السابق، ويمّكنهم من الحصول عليها حالياً، مضيفاً أنه خلال السنوات الخمس الماضية، ساهم الإنترنت بنمو الناتج المحلي بنسبة 20% في الاقتصادات الكبرى حول العالم، وهو ما يؤكد أن الفوائد التي تعود على الاقتصادات من فكرة الاتصال العالمي غير محدودة.
وبحسب الغانم، فإنه خلال فترة ثلاث سنوات، سيصبح عدد مستخدمي الإنترنت في دول مجموعة العشرين النامية، ثلاثة أضعاف عدد مستخدمي الإنترنت في دول مجموعة العشرين المتطورة، وهو ما يؤكد أنّ “المجال الرقمي الذي نعمل ضمن نطاقه اليوم أمر لا يصدق”.
وأفاد بأن عدد مستخدمي الإنترنت من خلال الهواتف النقالة، ازداد بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مع ازدياد أهمية التواصل عبر الإنترنت، الأمر الذي تجد معه الهيئة نفسها مسؤولة عن تحذير المستخدم من الهجمات المحتملة المتنوعة، ولهذا السبب نظمت الهيئة دورة تدريبية تناقش كيفية التخفيف من المخاطر الناتجة عن تكنولوجيا قرصنة الهاتف المتحرك.
ومن جانبه، قال طارق الهاوي رئيس فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بهيئة تنظيم الاتصالات، إن البرامج الخبيثة أو الضارة، تستهدف سرقة المعلومات أو تعطيل الاتصال بشبكة الإنترنت، موضحاً أن هذه النوعية من البرامج ترد لمستخدمي الإنترنت، من خلال روابط خادعة ترفق مع بريد إلكتروني ترسل للمستخدمين. وبمجرد أن يضغط المستخدم على الرابط، ينتقل إلى موقع آخر، غالباً ما يقوم بسرقة معلومات الجهاز.
وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات، تتعاون مع نحو 106 دوائر حكومية وشركة، لتوعيتها بأحدث الطرق والأساليب التقنية، في مواجهة هذه النوعية من البرامج الضارة والتي يتزايد عددها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تمكنت الهيئة من تبني أفضل الممارسات الهادفة لوقف البرامج الضارة، والتي بدأت تستهدف في جميع أنحاء العالم، مرافق حيوية، مثل وقف أنظمة تشغيل شبكات المترو، ومحطات الكهرباء.
وقال الهاوي، إن الهيئة بدأت تقوم بدور توعوي وتثقيفي للشركات والجهات الحكومية، بأهمية تحديث برامجها، واتباع الأساليب والطرق التي تكفل حماية أنظمتها المعلوماتية من البرامج الضارة، مضيفاً انه ظهر مؤخراً ما يعرف بالهندسة الاجتماعية والتي تعني قيام أشخاص يعملون لدى شركات أو جهات بالاتصال بأفراد عبر هواتفهم، بهدف تحصيل معلومات شخصية، يتم تخزينها لدى أجهزة تمتلكها هذه الشركات، ويتم استغلالها بعد ذلك.
وأفاد بأن معظم الهجمات أو البرامج الخبيثة، تستهدف تعطيل الاتصال بشبكات الاتصالات أو بشبكة الإنترنت، وبحسب الدراسات، فإن 50% من هذه النوعية من البرامج يمكن وقفها، في حال أوقفت شركات الاتصالات إصدار عناوين إنترنت مزيفة. وأكد الهاوي أهمية القانون الاتحادي الذي صدر مؤخراً بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يجرم الأشخاص الذين يقوم بهذه النوعية من الجرائم.
عدد اليوم
