أبوظبي (الاتحاد) ـ ارتفعت مستويات التوظيف لدى الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط في الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ربطت الشركات التي قامت بزيادة أعداد العاملين هذه الزيادة، بارتفاع متطلبات الإنتاج، كما استمر متوسط الأجور في الزيادة خلال شهر نوفمبر، بحسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي “PMI™” لشركة HSBC في الإمارات.
وقال ليز مارتن كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحفي أمس “على خلفية الضعف العالمي، تعد هذه قراءة أخرى قوية تضع الاقتصاد الإماراتي غير النفطي بقوة في منطقة توسعية”.
وأضاف “القراءات القوية لطلبات التصدير والطلبات الجديدة مشجعة على وجه التحديد وتشير إلى اقتصاد لا يبدي نموًا وحسب، ولكنه في موقع جيد لتحقيق الزخم، وعلى الرغم من الزيادة المضطردة في النشاط، أظهر مؤشر مدريي المشتريات أن الاقتصاد يعمل بشكل جيد في إطار القدرة، وكنتيجة لذلك، ظلت الضغوط التصاعدية على الأسعار والأجور معتدلة.”
وذكر المؤشر أن متوسط الأسعار التي تحددها الشركات شهد تراجعًا للمرة الثانية في أربعة أشهر، وإن كان ذلك هامشيًا فقط. وقد اضطرت الشركات إلى تخفيض متوسط أسعارها، مدفوعة بزيادة المنافسة في السوق بشكل رئيسي.
وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى في شهر نوفمبر، وظل نمو نشاط الشراء قويًا لدى الشركات الإماراتية غير النفطية. وأظهرت بيانات شهر نوفمبر زيادة أخرى في الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية، وجاء التوسع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة عدد المشاريع، وشهد حجم الطلبات الجديدة الواردة زيادة أخرى في شهر نوفمبر.
عدد اليوم
