دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، قيام عبد المجيد حسين مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بتقديم طلب التماس إعادة نظر للجنة الاستئناف باتحاد الكرة، ضد قرار لجنة الانضباط، القاضي بتغريمه 20 ألف درهم، ومنعه من مرافقة الفريق لمدة 3 مباريات، على خلفية تصريحاته ضد لجنة الحكام، بعد مباراة «الفرسان» والنصر في دوري الخليج العربي، التي قال خلالها، إن الأهلي يلعب ضد المنافسين والحكام.
وذكر بيان اللجنة أن طلب التماس إعادة النظر، المرفوع إلى لجنة الاستئناف يأتي محاولة لتصحيح الخطأ القانوني الفادح الذي وقعت به لجنة الانضباط، في إهمالها للدفوع الشكلية التي تقدم بها، والتفاتها عنها في إخلال صارخ لحق الدفاع، وتعمد الحكم بعقوبة دون حد الاستئناف لتفويت فرصة استئناف القرار».
وارتأت اللجنة القانونية أنه وبالنظر في لوائح لجنة الاستئناف يجوز التماس إعادة النظر في هذا القرار، استناداً لنص المادة 24 الفقرة (هـ) من لائحة الاستئناف والتي تنص على أنه يجوز التماس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة بعقوبة في حال «إذا حكم القرار بما لم يدع به أحد الخصوم أو بأكثر مما أدعى به، أو في حال إغفال الفصل، في أحد المطالب، أو في حال التناقض في منطوق الحكم».
وفند بيان اللجنة القانونية عدم صحة قرار الانضباط، مؤكداً احترام شركة النادي الأهلي لكرة القدم للقوانين كافة واللوائح الصادرة التي تُسيِّر العمل الرياضي في منظومة كرة القدم الإماراتية، وثقتها في اللجان القضائية بالاتحاد وبالإجراءات التي تقوم بها، وأوصت اللجنة بعد دراسة للقضية من جوانبها القانونية كافة، بتقديم عبدالمجيد حسين مشرف الفريق الأول لكرة القدم، طلب التماس إعادة النظر، وذلك طبقاً للمادة 24/هـ من لائحة الاستئناف في قرار لجنة الانضباط رقم 187/2014-2015، أمام لجنة الاستئناف بناء على ثلاث نقاط هي:
- تقدم محمد عمر رئيس لجنة الحكام إلى الأمانة العامة باتحاد الكرة 8 ديسمبر بمذكرة، يطالب فيها بالاطلاع على ما نشرته الصحف الإخبارية الصادرة في 7 ديسمبر، ووقع عليها المستشار القانوني للاتحاد، وقام برفعها إلى الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم، وطلب من الأمانة العامة إحالتها إلى لجنة الانضباط.
- وقع الأمين العام بالوكالة على المذكرة وأحالها إلى الانضباط 10 ديسمبر.
- قررت لجنة الانضباط 17 ديسمبر إيقاف عبد المجيد حسين 3 مباريات وغرامة 20 ألف درهم.
ورأت الجنة القانونية استناداً إلى النقاط السابقة بطلان القرار الصادر من لجنة الانضباط وعدم مراعاته الجوانب الشكلية، والتفاته عن الدفوع القانونية، التي تم تقديمها والتي كانت كفيلة برفض وعدم قبول نظر الشكوى لمخالفتها الإجراءات الشكلية وذلك على النحو التالي:
- وقوع الحدث كان بتاريخ 5 ديسمبر «لقاء تليفزيوني أجراه المشرف عبد المجيد حسين»، وتمت إذاعته في التاريخ نفسه على جميع القنوات الرياضية، وبما أن الحدث هو لقاء تليفزيوني وليس مقروءاً بالصحف، بالتالي فإنه طبقاً للمادة 12 من لائحة الانضباط وجب تقديم الشكوى خلال 48 ساعة من تاريخ الحدث، في موعد لا يتجاوز 7 ديسمبر، وهذا ما لم يحدث.
- على فرض جدلي احتساب مدة 48 ساعة الواجب تقديم الشكوى خلالها من تاريخ نشر الحدث في الصحف في 7 ديسمبر، وعلى فرض أن مذكرة رئيس لجنة الحكام تم رفعها للأمانة العامة في 8 ديسمبر، مع التأكيد أنه تم تقديمها 10 ديسمبر، فقد خلت المذكرة من أي طلبات لرئيس لجنة الحكام تطلب إحالة المذكرة إلى لجنة الانضباط، بل حولت بناء على توصية من المستشار القانوني للاتحاد «وهو ليس له صفة لرفع المذكرة»، وبالتالي فإن لجنة الانضباط قامت بالحكم بما لم يطلبه الخصوم.
- في حال ارتضينا أن الحدث تم في 7 ديسمبر، وأن المذكرة تم رفعها للأمانة العامة في 8 ديسمبر، فقد وقع عليها الأمين العام بالوكالة 10 ديسمبر، وأحالها إلى لجنة الانضباط، أي بعد مرور أكثر من 72 ساعة على الحدث، وهذا مخالف للمادة 12 من اللائحة.
وأكدت اللجنة القانونية بالنادي، في ختام بيانها، أن الأسباب أعلاه كفيلة بعدم قبول الشكوى لرفعها من غير ذي صفة، ولتقديمها بعد فوات المدة القانونية لرفع الشكوى طبقاً للمادة 12 من لائحة الانضباط، ورغم ذلك قامت لجنة الانضباط بمعاقبة عبد المجيد حسين بعقوبة دون حد الاستئناف، حتى لا يستطيع استئناف القرار الباطل.
عدد اليوم
