فاز حزب رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 ديسمبر وقاطعها حزب الرئيس السابق لوران جباجبو بعد الأزمة الدامية التي شهدتها البلاد في 2010-2011، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة أمس. ونال حزب تجمع الجمهوريين بزعامة وتارا 127 من أصل المقاعد الـ254 التي جرى التنافس عليها الأحد الماضي، بحسبما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية يوسف باكايوكو للتلفزيون الحكومي بعد انتظار استمر أربعة أيام.
ونال الحزب الديموقراطي في ساحل العاج بزعامة حليف وتارا الرئيس السابق هنري كونان بيدييه 77 مقعدا بنتيجة هذه الانتخابات الرامية إلى إنهاء الأزمة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية واستمرت من ديسمبر 2010 إلى إبريل 2011 موقعة حوالى 3 آلاف قتيل.
وستجري انتخابات تشريعية فرعية قريبا لمنح المقعد الـ 255 الذي شغر إثر وفاة مرشح. ولن يجد تجمع الجمهوريين صعوبة في الحصول على الغالبية المطلقة بتحالفه مع بعض النواب المستقلين الـ35 وقال مصدر حكومي أمس الأول إنه سيحصل على ما لا يقل عن “129 أو 130 مقعدا”. وسيحقق حزب وتارا مع حلفائه من الحزب الديموقراطي في ساحل العاج وبعض التشكيلات الصغيرة، سيطرة كاسحة على الجمعية بحصوله على ما لا يقل عن 220 مقعدا.
وأفاد باكايوكو أن نسبة المشاركة وصلت إلى 36,56% مسجلة “ارتفاعا بالمقارنة” مع الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2000 حيث قاربت 33%، غير أنها في تراجع كبير عن مستوى المشاركة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2010 حيث تخطت عتبة تاريخية قدرها 80%. وقاطعت الجبهة الشعبية في ساحل العاج بزعامة جباجبو الاقتراع منددة باعتقال الرئيس السابق الذي أوقف في 11 ابريل وأودع سجن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نهاية نوفمبر، غير ان بعض المرشحين من صفوف الحزب شاركوا في الانتخابات بصفة “مستقلين”. وجباجبو ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الأزمة التي نتجت عن رفضه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2010. وقال باكايوكو “إن ساحل العاج تسلك طريق التجدد وإرساء الاستقرار في بيئتها الاجتماعية والسياسية”. لكن هذا البلد ما زال يواجه تحديات كبرى وسيترتب على الرئيس وتارا تشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة والبت فيما إذا كان سيبقي جيوم سورو زعيم المتمردين السابقين من حركة القوات الجديدة في منصب رئيس الوزراء.
وذكر مصدر دبلوماسي أن وتارا قال مؤخرا لزوار إنه سيثبت سورو في منصبه ليقود الإصلاح الضروري في صفوف الجيش بشكل عاجل ويتولى تفكيك جهاز القوات الجديدة في الجنوب الذي يسيطر عليه المتمردون السابقون منذ 2002.
كذلك أكد رئيس الوزراء أمس الأول لإذاعة فرنسا الدولية بعد لقاء في نيويورك مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إنه “يريد تحقيق العدالة” بعد الجرائم التي وقعت خلال الأزمة التي تلت الانتخابات. وقال “أريد فقط تحقيق العدالة. ونتعهد بتسليم أي شخص يتم توجيه التهمة إليه، أيا كانت الجهة التي ينتمي إليها”. وسأله الصحفي “بما في ذلك انت نفسك إن وجهت إليك التهمة؟” فأجاب رئيس الوزراء “إن كانت هذه أمنيتك، فلا مشكلة. لست قاضيا، ولا أنت. لندع العدالة تأخذ مجراها”.
عدد اليوم
