تناقش الحكومة الإسرائيلية غداً الأحد مشروع قانون يسبغ الشرعية القانونية على البؤر الاستيطانية المقامة بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، ووقع على ?القانون المقترح 20 عضواً في الكنيست من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، ويمنع القانون الفلسطيني صاحب الأرض من استعادتها عبر القضاء الإسرائيلي إذا لم يفعل ذلك خلال 4 سنوات من تاريخ البناء عليها. وإذا تقدم بعد هذه الفترة المحددة يحصل فقط على تعويض مالي. كما يحظر مشروع القانون إزالة وهدم البيوت التي أقامها صاحبها دون أن يعلموا إن كانت مبنية على أرض خاصة أم لا. ما يعني إعطاء المستوطنين تصريحاً مفتوحاً بالبناء أينما أرادوا، وهو ما وصفته حركة “السلام الآن” الإسرائيلية اليسارية المناهضة للاستيطان بقانون سرقة الأراضي الفلسطينية.
في الوقت نفسه تسود حالة من السخط والغضب في صفوف المستوطنين على وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك لقراره تعيين الجنرال نيتسان آلون قائدا للقيادة الوسطى في قيادة الجيش الإسرائيلي، المنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية. ويجيء تعيين آلون قائداً للمنطقة الوسطى كرد فعل من الجيش الإسرائيلي على اعتداء يمينيين متطرفين على قاعدة عسكرية مؤخراً. وسيتحمل آلون المسؤولية الكاملة عن مناطق الضفة الغربية، وذلك بعد وقت قصير من إنهاء مهام منصبه كقائد تشكيلة عسكرية لمكافحة المستوطنين الذين يثيرون أعمال الشغب بالضفة.
وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية أثار قرار التعيين سخط تيار اليمين. ومن بين ردود الفعل الغاضبة، قال رئيس حركة “إيرتس إسرائيل شلانو” المتطرف ياروخ مازيل إن تعيين آلون يعبر عن رغبة باراك في إشعال النيران والحرب الأهلية في إسرائيل، أما ناشط اليمين المتطرف نوعم فريدمان فقال “إن تعيين نيتسان آلون يعني إعلان الحرب على الاستيطان والمستوطنين لأن آلون محسوب على اليسار الإسرائيلي، ومندوب منظمة (حاجز وتش)”، التي تراقب اعتداءات المستوطنين والجيش ضد الفلسطينيين على الحواجز العسكرية.
وكان العميد نيستان آلون وصف قبل شهرين المستوطنين الذين ينتمون لجماعة “دفع الثمن” ويقومون بقتل الفلسطينيين وحرق المساجد بأقلية تقوم بأعمال إرهابية يجب محاربتها. على الصعيد نفسه، قال محللون سياسيون إسرائيليون إن المستوطنين الذين يقومون بأعمال انتقامية تحت شعار “دفع الثمن”، هم منظمة يهودية سرية إرهابية تسعى لتغيير الوضع السياسي، وتدفع نحو حرب دينية في المنطقة.
وقال المحلل الصحفي بصحيفة “يديعوت أحرونوت روني شاكيد “من المؤكد أنهم (دفع الثمن) منظمة إرهابية سرية يهودية، تعمل وفق كل معايير التنظيمات الإرهابية السرية”.
وأضاف أنه “من سمات التنظيمات الإرهابية السرية انتهاج العمل السري، وعدم ترك أدلة أو أثر أو بصمات وراءهم، وأن تكون لديهم أيديولوجية، ويعملون مجموعات في مكان مختلف كل مرة”. وأكد “أنهم (دفع الثمن) يريدون جر الفلسطينيين والعرب إلى حرب دينية، وإلا لماذا يكتبون على المساجد عبارات مهينة للمسلمين؟”.
وشاركه الرأي المحلل السياسي بصحيفة “هاآرتس” يوسي ملمان بقوله إن “أعمال دفع الثمن منظمة وليست عملاً فردياً”. وقال ملمان “نحن نتحدث عن منظمة يهودية إرهابية، لها أيديولوجيتها وقادتها ونشطاؤها وبرنامجها، وهم يتوخون الحذر في أعمالهم الانتقامية ووصولهم إلى طوبا الزنجرية في الجليل ليس صدفة”. واستهجن شاكيد سياسة الاستخبارات الإسرائيلية، وتساءل “لماذا لا تعتقلهم؟ لقد أحرقوا حتى الآن 12 مسجداً”.
واعتبر ملمان “أن أعمالهم رسالة تخويف وضغط”. وأضاف أنهم يخوفون الجميع بما يعرف بـ”حرب الأخوة”. وأضاف أنه عندما قتل رئيس الوزراء السابق إسحق رابين في 1994 “كان هناك شخص واحد وعمل فردي، دعمه البعض بشكل معنوي. لكن الآن هناك منظمة إرهابية بكل معنى الكلمة، وبكل مكوناتها”. واعتبر أنه “بإمكان الحكومة أن تفرض عقوبات عليهم، وتساءل لماذا لا تفرض حظر التجول على المستوطنين مثلما يفعلون مع الفلسطينيين؟ ولماذا لا يفتشون البيوت، ويفرضون الاعتقالات الإدارية عليهم، وكيف لم تخترقهم أجهزة الاستخبارات؟”.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري “إن شرطة إسرائيل تعمل مع ممثلي جهاز الشاباك وباقي الأجهزة الأمنية المختصة بحزم وإصرار وفي سرية وأيضا لمحاربة دفع الثمن”. وأشارت إلى أن “معظم المشتبه بهم بجرائم دفع الثمن من القاصرين الذين يتمتعون وفقا للقانون الإسرائيلي بظروف تخفيفية”. لكن المحلل روني شاكيد قال “حتى لو كانوا قاصرين ألا يوجد في السجون الاسرائيلية قاصرون فلسطينيون؟”.
عدد اليوم
