موسكو (أ ف ب)
في الوقت الذي سجل فيه قطاع الطيران في العالم انتعاشا بسبب انخفاض أسعار النفط، فإن هذا العامل مع انهيار قيمة الروبل نتيجة الأزمة الأوكرانية كانا وبالا على شركات الطيران الروسية.
فمن جهة، أدى انخفاض القدرة الشرائية للأفراد إلى عزوف كبير عن استخدام الخطوط الدولية التي تحقق العائد الأكبر لهذه الشركات والتي ارتفعت أسعارها مرتين بأكثر من 10% في خلال شهرين فقط.
من جهة أخرى، ارتفعت التكلفة بالعملات الأجنبية، وخاصة استئجار الطائرات التشارتر بمقدار الضعف تقريبا. وهكذا أصبح قطاع الطيران الروسي مهددا، ففي حين تحصل شركة الطيران الأولى «ايروفلوت» على 90% من عائداتها بالروبل، إلا أنها تسدد 60% من نفقاتها بالعملات الأجنبية، حسب دويتشي بنك.
واعتبر المدير العام لموقع افيابورت المتخصص اوليج بانتيلييف، أن «الوضع بالغ الخطورة»، موضحاً لفرانس برس أن «النتيجة واضحة: فمع الانخفاض الحتمي لحركة النقل الجوي سيتعين إعادة الطائرات إلى مؤجريها وتقليل النفقات بالعملات الأجنبية، وخفض عدد الطائرات وعدد الرحلات الجوية».
في الوقت نفسه، فإن الشركات الروسية التي استفادت من ارتفاع في حركة النقل الجوي بنسبة 15% إلى 20% في السنوات الأخيرة، أوصت على شراء العديد من طائرات الايرباص والبوينج الجديدة لتجديد أسطولها القديم العائد إلى العهد السوفييتي.
ومنذ أسابيع، تنصب المخاوف على مصير ثالث شركة طيران روسية وهي «اوتار»، التي عجزت عن سداد بعض ديونها، ما أدى إلى ملاحقتها قضائيا من قبل بنك ألفا الذي يطالب بمصادرة ممتلكاتها.
وفي 21 ديسمبر الحالي، تحول الاهتمام فجأة إلى الشركة الثانية في القطاع «ترانسايرو» التي تستخدم أكثر من مائة طائرة معظمها من طراز بوينج. وكالة تاس الرسمية أكدت أن «ترانسايرو» تقدمت بطلب مساعدة إلى الحكومة محذرة من خطر توقف رحلاتها قبل نهاية العام.
وعلى الفور وعدت الحكومة، الحريصة على إظهار فاعليتها في مواجهة أزمة وخيمة العواقب على الشعب، بتقديم المساعدة من خلال دعم الخطوط الداخلية وتقديم ضمانات عامة للقروض.
وهكذا حصلت «ترانسايرو» رسميا منذ الأربعاء على ضمان بنحو 9 مليارات روبل (140 مليون يورو). وفي اليوم نفسه، أعلن بنك الفا وقف دعواه القضائية ضد «أوتار» حتى 12 يناير المقبل «بناء على طلب الحكومة» لعدم التسبب في اضطراب حركة النقل الجوي.
وبالنسبة للخبير اوليج بانتيلييف، فإن الاستراتيجية القصيرة المدى بسيطة: «على شركات الطيران نقل كل الركاب خلال فترة الأعياد». لكن على المدى البعيد «لا بد من الحصول على اعتماد لسداد ثمن الكيروسين ورسوم المطارات ودفع الرواتب، وإن كان ذلك لا يعتبر كافيا للاستمرار»، لا سيما وأن عام 2015 لا يبشر «بأي تحسن جذري» على الصعيد الاقتصادي.
نائب رئيس الوزراء اركادي دفوركوفيتش، حذر من أن إجراءات السلطات العامة لن تفيد، إلا إذا قامت شركات الطيران بـ«ترشيد أسطولها وخطوطها وخفض أسعارها»، وقام المساهمون بالمشاركة في تحمل الكلفة.
وأقر الكسي خازبييف، المتخصص في البنى التحتية في مجلة اكسبرت، بأنه في «العام المقبل سيستمر انخفاض حركة النقل على الخطوط الدولية ما سيضطر الشركات إلى خفض رحلاتها».
وأوضح أن «غالبية» شركات الطيران ستمنى بخسائر وبعضها، على المستوى الإقليمي، قد تتوقف عن العمل كما سبق أن حدث في 2008-2009.
وحذرت اليزابيتا كوزنيتسوفا، المتخصصة في القطاع الجوي في مقالة بصحيفة كومرسانت الاقتصادية، من أنه إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها الدولة قد «خففت المعاناة»، فإن عام 2015 قد يحدث «انقلاباً تاماً في السوق».
عدد اليوم
