أعلنت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية المصرية أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل كافة قطاعات الوزارة، حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين، ابتداء من 20 ديسمبر الجاري، خاصة مع اقتراب أعياد المسحيين من جانب، وفي إطار تأمين الاستفتاء على الدستور من جانب آخر.
وأكدت المصادر أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرا حيث سيتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.
وأشارت المصادر الأمنية الى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار 24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
وأشارت المصادر الأمنية الى انه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة حيث تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الاستفتاء في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
الي ذلك، أعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى إن الدستور الجديد هو الخطوة الأولى تجاه تحقيق خارطة المستقبل، ويسمح بعودة مصر لدورها الإقليمي، مشيرا إلى أن مواد الدستور ترجمة للواقع المصري.
وقال إن الدستور تحدث عن تركيبة الدولة المصرية وسلطاتها وتفاعل السلطات، وكذلك عن الدولة المدنية بأن مصر دولة حكمها وحكومتها مدنية وتراثها غني.
واستعرض موسى - في مؤتمر صحفي أمس - بعض مواد الدستور مشيرا إلى أن المادة الأولى من الدستور تضمنت الهوية المصرية حيث أفادت أن مصر هي جزء من الأمة العربية والقارة الافريقية والعالم الإسلامي ودور مصر في البحر المتوسط، والمادة الثانية أوضحت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وكذلك المادة الثالثة التي تحدثت عن شرائع المسيحيين واليهود.
وأشار موسى إلى أن من يقرأ الدستور يجد أن الديمقراطية واضحة في مواده، خاصة في مواد الادارة المحلية موضحا أن لجنة الخمسين قرأت قراءة صحيحة لواقع المجتمع المصري وترجمته من خلال مواد الدستور.
وأوضح أن الدستور تحدث بوضوح عن المرأة ومساواتها بالرجل وعن الطفل ورعايته وعن ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال موسى انه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا يليها الرئاسية، ولكن حسم الأمر الآن في يد رئيس الجمهورية وليس لجنة الخمسين.
ونفى موسى علاقة لجنة الخمسين بالإعلانات المنتشرة بالشوارع المصرية لحث المصريين على التصويت بنعم على الدستور في الاستفتاء.
وقال إن اللجنة ليست من دورها إجراء أي إعلانات لحث المصريين على المشاركة، مشيرا إلى أنه يؤمن ويتوقع أن يحصل الدستور على موافقة 75 في المئة خلال الاستفتاء القادم، خاصة وأن المشاركة ستكون كبيرة للغاية.
وأوضح أن الدستور نص على أن جميع الفئات بالمجتمع لابد أن يحصلوا على تمثيل في البرلمان المقبل، بمن في ذلك الشباب والمرأة والمسيحيون، مشيرا إلى أن المادة 244 من الدستور تنص على هذا.
وأشار موسى إلى أن مواد الإدارة المحلية من أهم أبواب الدستور، حيث إن المجالس المحلية سيكون لها سلطات موسعة لمواجهة الوحدات الإدارية، موضحا أن 54 ألف مقعد منتخب في المجالس المحلية على مستوى المحافظات على أن يكون من بينهم 50 في المئة مقاعد للمرأة والمسيحيين. ودعا الجميع الى قراءة باب الادارة المحلية لأن الديمقراطية تبدأ منها.
وقال إن الدستور موجه لجميع المصريين دون إقصاء، فالاستفتاء يشارك فيه جميع من لهم حق التصويت، بمن فيهم الأحزاب أو الإخوان المسلمون أو غيرهم، مضيفا «هم من يقرروا إذا كانوا يريدون أن يقصوا أنفسهم أو أن يشاركوا» في إشارة للإخوان المسلمين. وأشار موسى الى أن الباب مفتوح أمام الرقابة المحلية والدولية، وفيما يتعلق بإشكالية الديباحة، أوضح أن ما قرأه أمام لجنة الخمسين لتعديل الدستور علنا هو ما اعتمد ولم يتم تغيير أي حرف في مواد الدستور أو ديباجته بعد التصويت عليها، وكل ذلك مسجل. وقال عبدالجليل مصطفى مقرر لجنة صياغة الدستور، إن الدستور خرج بالتوافق من جميع أعضاء اللجنة، لافتا الى أن جميع مواد الدستور أقرت بما يفوق النسبة التي حددتها اللجنة وهي 75 في المئة.
عدد اليوم
