أبوظبي (الاتحاد)
يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس، مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، وخمسة مشروعات قوانين اتحادية محالة من اللجان، بعد أن انتهت من مناقشتها وأعدت تقاريرها بشأنها، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.
كما يناقش ثلاثة مشروعات قوانين محالة من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية محالة من لجنة لشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية محال من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
ويوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حيث يوجه حمد الرحومي سؤالين الأول حول «منحة الزواج» إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، والثاني حول «الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية» إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالا حول «متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب» إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
ويحيل المجلس ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
ويطلع المجلس على «15» اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من دول العالم.
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم».
ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 22/12/2015م.
«أخبار الساعة»: داعم رئيس للخطط التنموية
أبوظبي (وام)
قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن المجلس الوطني الاتحادي يضطلع بدور جوهري في دعم خطط التنمية والتطوير التي تسير فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة لتكون من أفضل دول العالم في مختلف المجالات بحلول عام 2021. وتحت عنوان «المجلس الوطني الاتحادي ودعم التنمية» أضافت أن القيادة الرشيدة تولي أهمية خاصة للمجلس، وهي تسعى لتعزيز وتوسيع صلاحياته ومساعدته على القيام بالدور الأساسي المنوط به ليس في مجال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات فقط.. وإنما العمل مع الحكومة بشكل وثيق أيضا من أجل رفد عملية التنمية بكل ما تحتاجه وخاصة في مجال تعزيز ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن الذي اختاره ليكون أولويته كما هو أولوية القيادة والحكومة وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها.ونوهت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - بأنه في هذا السياق يأتي استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا لرئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحد الأعمدة التي تقوم عليها منظومة العمل الوطني في دولة الإمارات.
وذكرت أن سموه أعرب خلال اللقاء عن ثقته بالمجلس كهيئة وطنية رئيسية في دعم خطط التنمية كافة في الدولة وفي قدرته على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا الوطنية، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم كافة لهم ليكونوا من أسعد شعوب العالم. وأشارت إلى أن ما يلفت الانتباه ويلاحظ بشكل لا لبس فيه أن محور اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات هو دائما المواطن وهو يحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات الخطط والبرامج التنموية، ولا يكاد يوجد نشاط أو فعالية أو خطاب أو لقاء وطني إلا يكون فيه المواطن هو الهدف الأول، وهناك حرص شديد من الدولة قيادة وحكومة على الوصول إليه وتلبية حاجاته بشكل فوري أينما كان.
وأوضحت أن التنمية بمفهومها الشامل والتي تستهدف دائما خير الإنسان وتمكنه من كل ما يحقق له السعادة هي الهدف المنشود الذي ترى القيادة الرشيدة أن المجلس الوطني الاتحادي له دور أساسي فيها.. ومن جهتها فإن القيادة لا تبخل مطلقا في دعم المجلس وتوفير كل ما من شأنه أن يساعده على تأدية واجباته الوطنية وخاصة في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد فيها الدولة، ووفقاً لكل المؤشرات الدولية تطورا غير مسبوق في مختلف المجالات.
عدد اليوم
