وقعت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، وقع الاتفاقية عن وزارة الاقتصاد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة وعن الغرفة سعادة أحمد حسن المنصوري مدير عام الغرفة بالوكالة·
ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني فيما بينهما واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك وعلى وجه الخصوص إيجاد آلية لتطبيق السياسة العامة لحماية المستهلك من خلال مراقبة حركة الأسعار والزيادة غير الطبيعية فيها وآلية معالجتها بحيث يفوض الطرف الثاني بالنيابة عن الطرف الأول في مباشرة عمليات مراقبة الأسواق والزيارات الميدانية وإخطار الوزارة عن أية تجاوزات تقع من قبل المزودين، ورصد حالات الاحتكار واقتراح آلية لمعالجتها والعمل على توفير أكبر قدر من حقوق المستهلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والعمل على توعية المستهلكين·
كما نصت المذكرة على العمل على استقبال شكاوى المستهلكين وتنظيم آلية تسويتها بحيث يقوم الطرف الثاني باستقبال الشكاوى وحل ما يمكن منها وإحالة الشكاوى التي تمس شريحة واسعة من المستهلكين إلى الطرف الأول والتنسيق معه حول آلية حلها، والتزامات المزود أو التوصية بسحب واسترداد السلع المعيبة من الأسواق، والقيام بعمليات تفتيش مشترك من قبل ممثلين عن الطرفين، وكذلك مع تبادل الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث والأوراق العلمية المتعلقة بالمستهلك، والمشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل التي تخدم أهداف كلا الطرفين وتعزز حماية وتوعية المستهلكين، وتشكيل لجان مشتركة تجتمع بشكل دوري تعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لدراسة توفير الإمكانيات والمستلزمات الفنية المطلوبة من قبل الطرفين وذلك بغرض تنفيذ الهدف من هذه المذكرة، وأية مجالات أخرى تساهم في تحقيق الأهداف الواردة في هذه المذكرة يتفق عليها الطرفان·
وجاء في مقدمة مذكرة التفاهم أنه استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، والذي يضطلع بحماية مصالح المستهلك وضمان حقوقه والمحافظة عليها ، وذلك من خلال إعطاء وزارة الاقتصاد جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للقيام بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتوفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية وذلك من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولا تلحق ضرراً بالمستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تلحق ضرراً بالمستهلك، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ونشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلك بحقوقه وطرق المطالبة بها ، ونشر القرارات والتوصيات التي تسهم في زيادة الوعي لدى المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار·
عدد اليوم
