قدرت دراسة لمؤسسة جلوبل فيوتشرز آند فورسايت العالمية الاستثمارات المتوقعة في الفنادق والبنى التحتية المرتبطة بقطاع السياحة في المنطقة حتى العام 2020 بما يقارب 12,4 تريليون درهم (3,39 تريليون دولار)، مشيرة الى أن الاستثمارات ستغطي عشر دول في منطقة الشرق الأوسط· وذكرت الدراسة التي تم الإعلان عن جزء آخر من تفاصيلها أمس خلال مؤتمر الفنادق والنجوم السبعة، استكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال معرض وسوق السفر العربي مؤخراً، بأن الخطط في المنطقة تستهدف زيادة حجم الاستيعاب في قطاع الضيافة بمقدار 750 ألف غرفة، في المنطقة الممتدة من مصر غرباً إلى إيران شرقاً·
وأفادت المؤسسة بأن الدراسة استندت الى رؤى ووجهات نظر مستقبلية حول الاتجاهات التي ستصوغ شكل قطاع السياحة والسفر في المنطقة حتى العام 2020 وما بعده، مشيرة الى أن تكاليف إنشاء الغرف الفندقية لأحدث المشروعات التي جرى الكشف عنها من أكثر من ثلاثين مطوراً ومستثمراً ومشغلاً، تتراوح بين 100 ألف دولار و2,3 مليون دولار للغرفة الواحدة·
وقال روهيت تلوار، الرئيس التنفيذي المشارك في جلوبل فيوتشرز آند فورسايت العالمية: تستخدم الدراسة مجموعة من الأساليب للكشف عن السيناريوهات والتحديات والفرص المحتملة أمام قطاع السياحة والسفر في المنطقة، كما أنها تقدم نصائح عملية حول الكيفية التي يمكن بها للاعبين في هذا القطاع الاستفادة من تلك العناصر في وضع خططهم الاستراتيجية·
وتقدم الدراسة ثلاثة تقارير رئيسية أولها التقرير التمهيدي، الذي أطلق في الأول من مايو ،2007 والثاني هو تقرير الدراسة الكاملة الذي سيطلق في نوفمبر ،2007 وأخيراً تقرير حول ردود فعل المنطقة سيطلق صيف العام القادم ·2008
ويقدم التقرير الأحدث تحليلا لعدد من أحدث المشاريع الفندقية الكبرى التي أعلن عنها منذ إتمام الأبحاث الخاصة بالتقرير التمهيدي، كما حددت الدراسة التحديات الكبرى تواجه القطاع الفندقي، وتشمل إدارة المخاطر المتعلقة بزيادة القدرة الاستيعابية، والتصرف الفوري للتعامل مع أي نقص في الموارد، والتميز، والابتكار، والتقليل من الأثر المتنامي الذي تتركه الفنادق على البيئة·
وأضاف تلوار: المطلوب في المرحلة المقبلة بذل جهود كبيرة للتعامل مع المشكلات البيئية، فعلى صانعي القرار الدفع باتجاه الترشيد في استهلاك الموارد البيئية والتقليل من إنتاج المخلفات خلال دورة الحياة الفندقية، بدءاً بالإنشاء وليس انتهاء بالتشغيل، وبوجود العديد من المشاريع قيد الإنشاء، فإن المنطقة تستعد لقفزة واسعة تتجاوز فيها المعايير القائمة حالياً وتؤسس لممارسات عالمية قائمة على أفضل المعايير البيئية فيما يتعلق بالإنشاءات والتشغيل لتلك الفنادق الجديدة·
وتشير الدراسة الى أنه ومع الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية الكبرى في المنطقة، فإنه سيكون أمام السياح ووكلاء السفر خيارات أوسع في المنطقة، الا أن التحدي الأكبر أمام المشغلين سيظل في التمييز بين الفنادق، سواء فيما يتعلق بمكانة العلامة التجارية التي يمثلونها أو مستويات الخدمة التي يقدمونها·
وقال ديفيد سميث، الرئيس التنفيذي المشارك والكاتب المشارك في إعداد التقرير: يعد التحليل الدقيق لدوائر الطلب على صعيد المشاريع الكبرى وتلك المتخصصة أمرا ضرورياً لإنجاح الأعمال والاقتصاد ككل، وبالتالي فإن الفنادق وكبرى الجهات السياحية بحاجة إلى البدء في وضع سيناريوهات مغايرة محتمل حدوثها في المستقبل، من أجل فهم مستويات الطلب المطلوب وجودتها لتحقيق أهداف العائدات على الغرف، فضلا عن المساعدة على تطوير الخطط للتغلب على أي ضعف في الطلب على الغرف أو أي زيادة محتملة في السعة الفندقية·
وأضاف تلوار: بالنظر إلى حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الضيافة في المنطقة، والمنافسة العالمية في هذا المجال، فإن على مشغلي الفنادق في المنطقة ومالكيها التفكير تفكيراً استراتيجياً في كيفية الحصول على أفضل الموظفين من أنحاء العالم لتلبية الطلب المتوقع مستقبلاً·
واشار الى توقعات منظمة السفر والسياحة العالمية بأن يصبح قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى 1,5 مليون موظف خلال عشر سنوات، إلا أننا في ظل ما نراه من مشروعات فندقية وسياحية تحت التنفيذ حالياً في أرجاء المنطقة، متوقعا بأن يصل هذا الرقم إلى مليوني موظف وحتى أكثر من ذلك·
عدد اليوم
