عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تترقب أسواق الأسهم المحلية خلال الجلسات الأربع المتبقية من تداولات العام 2014 أداء المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية والتي تتباين أهدافها الاستثمارية بنهاية العام، بين محافظ تسعى إلى عمليات تسييل لإظهار أرباح محققة للعام، وأخرى تفضل تعزيز مراكزها المالية بعمليات شراء بمستويات أسعار مغرية.
وبحسب التحليل الفني، فإن إغلاقات ايجابية للمؤشرات الفنية للعام الحالي فوق 4090 نقطة لسوق دبي المالي، و4781 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يؤشر على دخول استثماري قوي مع بداية العام المقبل، حيث يتوقع محللون ماليون أن يكون الأفضل أداءً بدعم من اعلان الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها.
وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن المؤشرات الفنية للأسواق لا تزال تتداول في منطقة الارتداد تصحيحاً بنسب تقارب 50% من اجمالى التراجع الذى بدأته الأسواق منذ بداية تداولات الشهر الحالي لسوقي أبوظبى ودبي الماليين.
وأضاف: «بغض النظر عن المخاوف التى تتعلق بتخفيف المراكز المالية خلال الجلسات الأربع المتبقية من العام الحالي، من قبل بعض المحافظ الاستثمارية أو الصناديق المالية والذي لا يعد أمراً إلزامياً، بسبب أن هذه المحافظ عانت من الخسائر جراء تراجع الأسواق بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة بنسبة تجاوزت 40% لسوق دبى المالي، مما خلف خسائر لهذه المحافظ لم تعوضها حتى الآن». وأفاد بأن خسائر المحافظ الاستثمارية لا تعتبر خسائر حقيقية طالما ظلت محتفظة بمراكز الشراء دون حاجة للتسييل في نهاية العام، مما قد يؤثر سلباً على قيمة الأرباح النهائية، ذلك أن التراجع العنيف للأسواق قد التهم بالفعل أكثر من 90% من أرباح العام الحالى، رغم ارتداد المؤشرات مؤخراً الى المستويات الحالية، والتى لا يمثل التداول فيها على خرائط اتجاه المدى المتوسط، سوى تصحيح ضرورى لم يعبر حتى الآن على تعافي الأسواق وتحولها للصعود.
وأضاف العشري أنه من الأفضل للمحافظ الاستثمارية الاستمرار في الاحتفاظ بمراكز الشراء، واللجوء إلى التعديل عند مستويات دعم أكثر عمقاً، إذا ما انجرفت الأسواق هبوطاً من جديد خلال تداولات الربع الأول من العام القادم، أو جني الأرباح والانسحاب إذا ما عاودت الأسواق الصعود، في محاولة جديدة لتجاوز اتجاه هبوطها التاريخي صعوداً على خرائط اتجاهها للمدى الطويل.
وبشأن أداء مؤشر سوق دبي المالي، قال إن السوق اندفع صعوداً خلال تداولات الأسبوع الماضى ليغلق عند أعلى مستوياته في أسبوعين عند مستوى 3886 نقطة، مضيفاً: «حتى الآن لم يقدم المؤشر مستندات فنية مقنعة تفيد زوال الخطر على خرائط اتجاهه للمديين المتوسط أو القصير، ولم ينجح في تجاوز مستويات مقاومة هامة تدعم من احتمالات زوال الخطر، لذا عليه اثبات حسن النوايا خلال تداولات الأسبوع الحالي، وإنهاء تداولات العام فوق منطقة المقاومة الرئيسية عند 4090 نقطة».
وبين أن إغلاق السوق فوق مستوى 4090 نقطة، يعني تواصل موجات الصعود، واسترداد جزء أكبر من الخسائر خلال تداولات الشهر القادم، وتقليص احتمالات استمرار مخاطر التراجع من جديد، في حين أن الإغلاق دون منطقة الدعم الشرعية عند 3500 نقطة، سيكون بمثابة انذار صريح بالخطر، وتراجعات جديدة قد لا تتوقف قبل ادراك مستوى الدعم الرئيسى عند 2750 نقطة على الاقل على المدى المتوسط.
وأكد العشري أهمية إغلاق الشهر الحالى، كونه ذا مدلول فني شديد الأهمية كإغلاق شهرى وسنوى، مضيفاً أن مؤشرات الأسواق مازالت مطمئنة بل ومبشرة للغاية على خرائط اتجاهها للمدى الطويل، بغض النظر عن تقلبات متوقعة.
ويشأن أداء سوق أبوظبى، قال إن المؤشر ارتد بقوة الى المستويات الحالية ليغلق فوق منطقة المقاومة الشرعية عند 4500 نقطة نهاية تداولات الأسبوع الماضي، في أداء يمكن وصفه بالجيد، ولكن يتعين على السوق أن ينجح في تجاوز مستوى المقاومة الرئيسى عند 4781 نقطة قبل نهاية تداولات الشهر الحالى، ليقنعنا بزوال الخطر.
وبين أنه في حال تجاوز السوق هذا المستوى، يتوقع استئناف موجات الصعود، في محاولة جديدة على الأقل لتجاوز مستوى المقاومة الحامي لاتجاه هبوطه التاريخي على خارطة اتجاهه للمدى الطويل عند 5237 نقطة، موضحاً أن تداول السوق في المستويات الحالية يعتبر الى حد ما مطمئنا، ولكن لن يكون كذلك إذا ما تراجع ليغلق دون مستوى الدعم الهام عند 4255 نقطة في نهاية تداولات الشهر الحالى.
وقال العشري: «مع التداول الإيجابى للأسهم الرئيسية المدرجة في المؤشر، والاشارات الإيجابية الواضحة على خرائط اتجاه أسهم قطاع العقارات، والكفيلة بقيادة المؤشر نحو تحقيق ارتفاعات جديدة فوق حاجز المقاومة النفسى عند 5000 نقطة على المدى الطويل، فإنه لا داعي للانزعاج من مخاطر تداول السوق في المستويات الحالية على خرائط اتجاهه سواء للمديين المتوسط والقصير.
عدد اليوم
