1,5 مليار دولار تكلفة خطة تأمين أولمبياد لندن 2012

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس الأول، أن الجيش البريطاني سينشر 13 ألفاً و500 جندي لحماية وتأمين فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة (لندن 2012) والمقرر إقامتها من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبلين، وتتضمن خطة التأمين أن ترسو حاملة المروحيات البريطانية “إتش إم إس” التابعة للبحرية الملكية البريطانية في نهر التايمز بالقرب من منطقة جرينويتش، كما ترسو سفينة أخرى قبالة سواحل ويموث. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن العدد الإجمالي للجنود المشاركين في عملية التأمين سيبلغ 13 ألفاً و500 جندي وهو ما يفوق عدد الجنود المتواجدين في أفغانستان البالغ عددهم 9500 جندي طبقاً لتقديرات الوزارة كما يقترب من ضعف عدد الجنود الذي كان مقرراً في السابق لعملية التأمين وهو سبعة آلاف جندي فحسب. ويسهم جنود الجيش البريطاني في عملية التأمين إلى جوار قوات الشرطة وقوات الأمن الخاصة ليصل عدد الأفراد المشاركين في عملية التأمين إلى 23 ألف فرد من مختلف هذه الفئات على أن ينتشر هذا العدد في نحو 150 موقعاً تقام فيها المنافسات وكذلك أماكن التدريب. ومن بين أفراد الأمن، سيكون هناك خبراء متخصصون في المواد المتفجرة، إضافة إلى مجموعة من الكلاب المدربة، كما تقرر أن يتضمن هذا العدد نحو ألف جندي احتياطي على أهبة الاستعداد للانضمام إلى عملية التأمين إذا تطلب الأمر في حالة حدوث طوارئ. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الحاملة “إتش إم إس” ستقل على متنها عدداً من المروحيات حاملة الجنود. ويؤكد المنظمون أن حالة عدم الاستقرار الأمني على الساحة الدولية أدت إلى ارتفاع حجم الميزانية المرصودة لعملية التأمين لتبلغ 840 مليون دولار أميركي لتأمين المواقع الرياضية ويضاف إليها نحو 650 مليون دولار أخرى هي تكاليف تجهيزات الشركة والخدمات السرية في مجال مكافحة الإرهاب. وقال وزير الدفاع فيليب هاموند “الدورة الأولمبية حدث يقام مرة واحدة بالمملكة المتحدة في كل جيل.. نرغب في تأمين وسلامة الحدث حتى يستمتع كل المشاركين والزائرين بهذا المهرجان الرياضي والثقافي كما يجب أن يكون”. ويثق المنظمون في أن تكون حصيلة مبيعات التذاكر قد بلغت حتى الآن 527 مليون استرليني (816 مليون دولار) كما يتوقعون 130 مليون استرليني أخرى، وكان متوقعاً في البداية أن تبلغ حصيلة بيع التذاكر نحو ملياري جنيه استرليني، ولكن الواقع يؤكد أن الحصيلة الفعلية أقل كثيراً من هذا الحد وهو ما يراه المنظمون نتيجة طبيعية لحالة الكساد والانهيار الاقتصادي في العديد من مناطق العالم.