• الجمعة 05 ربيع الأول 1439هـ - 24 نوفمبر 2017م
  04:27    ولي العهد السعودي: المرشد الإيراني هتلر جديد في الشرق الأوسط        04:28    مقتل 20 مسلحا من طالبان بضربة جوية في أفغانستان         04:28    تنصيب منانغاغوا رئيسا لزيمبابوي خلفا لموغابي         04:29    المعارضة السورية تتفق على إرسال وفد موحد إلى مباحثات جنيف         04:29    "الوطني للأرصاد" يتوقع أمطارا وغبارا في الأيام المقبلة         04:58    وكالة أنباء الشرق الأوسط: 85 شهيدا و80 جريحا باعتداء إرهابي على مسجد في سيناء    

مطالبات بضبط أسعار المستلزمات المدرسية في رأس الخيمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 يناير 2015

مريم الشميلي (رأس الخيمة)

مريم الشميلي (رأس الخيمة)

مع بداية عام 2015 انطلق عدد من الأهالي برأس الخيمة لشراء حاجيات ومتطلبات الفصل الدراسي الجديد، قبل الموعد بفترة لتفادي ارتفاع الأسعار، ورغم ذلك تفاجئوا أن الاسعار ليست منخفضة. وطالب المستهلكون الجهات المختصة بضرورة تفعيل قانون ضبط الأسعار، وإحكام قبضتها على أسواق الأمارة ومنع أي تجاوزات في الأسعار من شأنها إرهاق الأسر وأولياء الأمور.

ومع زحمة السوق ومنافذ البيع توجهت الأسر لشراء المستلزمات المدرسية وهي غير راضية عن السعر، مؤكدين أن حاجيات ومتطلبات المدارس قلق سنوي وفصلي يعاني منه الأهل مطالبين، بضرورة إيجاد حل للمشكلة من الجهات المختصة بما فيها الدائرة الاقتصادية.

ويقول أبوحمد الشحي، أنه مستاء من أسعار البضائع التي لا ترحم الأهل خاصة القرطاسيات والحقائب المدرسية التي تحتاج ميزانية أخرى وحدها، منوهاً أن أسعار الحقائب متوسطة الجودة تبدأ من 200 درهم وهذا أمر لا يعقل، مؤكداً أنه كان خارج الدولة ورأى نفس السلعة بنصف السعر، مطالباً الجهات المختصة بتفادي وإنقاذ المستهلك.

من جانبهم يري باعة أن الأسعار وفق القانون المحدد، وعن سبب المغالاة في الأسعار أشاروا إلى أن بعض الأدوات مستوردة، معروفة بالجودة، مطالبين بمقارنتها بالبضائع الرخيصة وقياس النوعية والجودة.

من جانبهم أكد عاملون بقسم حماية المستهلك بالدائرة الاقتصادية برأس الخيمة أن هناك حملات تفتيشية لمتابعة الأسعار ومراقبة مدى انضباط أصحاب المحال التجارية الخاصة وبيع المستلزمات المدرسية، داعين الجمهور الي عدم التردد في الشكوى في حالة وجود أسعار مبالغ بها على البضائع والمستلزمات بمختلف أنواعها، مشيرين إلى أن هناك شكاوى تصل للقسم من ارتفاع الأسعار في بعض المحال التجارية ويتم التعامل معها، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه المفتشين عدم وضوح البلاغات، التي يتقدم بها عدد من المشتكين، مثل عدم تحديد المحل أو سعر السلعة أو نوعيتهـا، ما يـسبـب صعوبة حقيقيـة في التواصل مع التاجر وحل المشكلة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا