تونس (د ب أ) - أعلن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية أمس أن تعديلاً وزارياً منتظراً داخل الحكومة التونسية المؤقتة سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة. وقال عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي أمس للصحفيين، خلال مؤتمر خصص لبحث سبل مكافحة الثراء غير المشروع في تونس، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد إجراء تعديل وزاري وتقليصاً في عدد الحقائب الوزارية. وأضاف أن التعديل المنتظر يأتي تفاعلاً مع خطاب الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في 30 نوفمبر الماضي في أعقاب أحداث العنف التي هزت محافظة سليانة غرب العاصمة والتي شهدت سقوط أكثر من مئتي جريح.
وكان المرزوقي قد طالب في خطابه إلى التونسيين بتشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من 15 وزيراً بعيداً عن المحاصصات الحزبية والانخراط سريعا في إطلاق مشاريع التنمية.
وأثارت دعوة المرزوقي انتقادات من داخل حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البلاد، والتي تقود الائتلاف الحكومي بتشكيلة وزارية تضم نحو خمسين وزيراً، وهي الأضخم في تونس منذ الاستقلال. ووضع خطاب المرزوقي الائتلاف الثلاثي أمام أزمة سياسية جديدة .
عدد اليوم
