• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري

50% زيادة في دعاوى البنوك القضائية ضد متعثري السداد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 24 مارس 2016

حسام عبد النبي (دبي)

ارتفع عدد الدعاوى القضائية المقامة من بنوك محلية وأجنبية ضد شركات وأفراد تعثروا في سداد التزاماتهم المالية للبنوك، بنسبة 50% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب هيثم عالية، المستشار القانوني ورئيس قسم التقاضي في شركة «بيكر أند ماكينزي. حبيب الملا»، عازياً ذلك إلى الانكماش الاقتصادي الحادث على خلفية التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأكد هيثم عالية، خلال حلقة نقاشية عقدت أمس حول كيفية تعامل البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات مع الانكماش الاقتصادي، أن غالبية تلك الدعاوى أقيمت ضد شركات صغيرة ومتوسطة، حيث كانت الأكثر تأثراً سلباً بالأوضاع الاقتصادية السائدة ما أدى إلى زيادة حالات التعثر، وتالياً عقد المصرف المركزي اجتماعاً مع اتحاد مصارف الإمارات من أجل البحث عن آليات لمساعدة تلك الشركات في إعادة هيكلة ديونها.

وطالب عالية البنوك بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة فترة سماح، والعمل على تخفيض الفوائد والرسوم، مع إعادة جدولة الديون من أجل مساعدة تلك النوعية من الشركات التي تعد العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة، إلى جانب قيام البنوك بدراسة الوضع المالي للشركة جيداً قبل منحها أي نوع من القروض أو التسهيلات، مع دراسة المشروع والقطاع الذي تعمل فيه الشركة وتقييم المخاطر مسبقاً.

ونوه إلى أن مراقبة الشركة خلال كل مرحلة والتعامل مع أي بوادر لمشكلات مالية يجنب البنوك تعثر العميل، مع ضرورة العمل على مساعدة العميل المتعثر، وإجراء عملية إعادة هيكلة للدين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، خصوصاً وأن اللجوء للقضاء يستغرق فترة طويلة ويكون مكلفاً.

ومن جهته، طالب مازن البستاني، الشريك في قطاع البنوك والتمويل في مكتب «بيكر أند ماكينزي. حبيب الملا» بتعديل القوانين الإماراتية من أجل السماح للمقيمين الأجانب في الدولة باللجوء إلى المحاكم الأجنبية على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة قانونياً مثل فرنسا، مسوغاً ذلك بأن الإمارات أصبحت وجهه عالمية لاستقطاب الشركات والأعمال من الخارج، فضلاً عن وجود عدد كبير من عملاء البنوك المحلية من الجنسيات المختلفة، ما يتطلب منحهم الحق في اعتماد المحاكم الأجنبية كجهة اختصاص في الدعاوى القضائية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا