تحقيق ـ حمد الكعبي:
سرقة السيارات ظاهرة معروفة عبر العالم وظهرت في بلادنا منذ سنوات وكانت محدودة للغاية وتكاد لا تذكر، ولكنها تحولت إلى ظاهرة مقلقة مع التطور والانفتاح اللذين تشهدهما الإمارات بعد أن تزايدت بشكل لافت في عدد من مدن الدولة وارتبطت بعصابات وسياح يفدون إلى الدولة لتنفيذ هذه الجرائم التي تحتاج إلى دعم لوجستي وتنقلات سريعة بين المناطق والأماكن التي يتنقل بينها اللصوص·
العيون الساهرة في أبوظبي حاصرت هذه الظاهرة بالإضافة إلى الأنظمة التقنية الحديثة التي تتبع السيارة وتحدد موقعها مما سد العديد من الثغرات في أوجه لصوص السيارات ولكن تبقى الأخطاء الفردية وتسهيلات بعض مكاتب التأجير المنفذ الذي يتسلل منه اللصوص لتنفيذ جرائمهم·
في هذا التحقيق الذي قامت به ''الاتحاد'' أوضح جميع الأطراف أن هناك نوعين من سرقات السيارات وهما سرقة بسبب إهمال صاحبها وتركها في الطرقات بدون اهتمام ولامبالاة ، والنوع الآخر سرقة سيارات مكاتب تأجير السيارات وهي الظاهرة التي تعاني منها مكاتب التأجير، والتي لا تعتبرها جهات الاختصاص سرقة وتندرج تحت ''جريمة خيانة الأمانة· ويلجأ لصوص هذه النوعية من السيارات إلى تهريبها إلى الخارج أو تفكيكها ''تشقيفها'' وبيعها بالقطعة، وباتت هذه الجرائم تقلق مكاتب التأجير·
وقالت مصادر أمنية لـ''الاتحاد'': إن هذه الأفعال لا تشكل ظاهرة حيث إنها أعمال فردية وتستطيع الجهات المختصة السيطرة عليها ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها·
ثلاث سيارات سنوياً
في حين أوضح عاملون في قطاع تأجير السيارات أن كل مكتب لتأجير السيارات يفقد من سيارة إلى ثلاث سيارات سنوياً، وهناك القليل من السيارات التي يتم استرجاعها عقب سرقتها· فيما لفت عاملون في مجال إدارة أساطيل سيارات التأجير إلى أن هناك أنظمة الكترونية متبعة عالمياً، تستطيع التوصل إلى السيارة المفقودة في غضون دقائق وتحديد أماكن السيارات من خلال أجهزة الكترونية·
عمليات احترافية
قال رجل الأعمال يوسف الزرعوني صاحب أحد مكاتب تأجير السيارات: إن ظاهرة سرقة السيارات باتت تنتشر بشكل كبير في أوساط مكاتب تأجير السيارات داعياً الجهات المختصة إلى ضرورة وضع حد لهذه الأزمة التي باتت تشكل خطراً على هذا القطاع بشكل خاص والمجتمع بشكل عام· لاسيما أن هناك أشخاصاً أجانب متخصصون في سرقة السيارات الفارهة من المكاتب، بعدما يوهم اللص مكتب السيارات بأنه ينوي استئجار المركبة ويقوم بدفع ''مبالغ مقدما'' عن القيمة الإيجارية للمكتب، وبعدها يحاول تهريب السيارة إلى دولة أخرى من خلال شحنها في حاوية بضائع ''كونتينر''، وأوضح الزرعوني أن تلك العمليات الاحترافية التي تقوم بها العصابة تتم دون أن تضبطها الجهات المختصة·
وأشار الزرعوني إلى أنه يفقد سنويا بمتوسط 4 سيارات فارهة ويكتشف بعدها أنها تتجول في دولة أخرى أو تم تهريبها إلى مكان آخر· لافتاً إلى أن هذا الأمر بات يهدد تجارته وكاد يوقعه في خسائر فادحة والتزامات بنكية لا حدود لها، مما جعله يفكر في تحدي هذه الظاهرة واستمرار عمله في تأجير السيارات حيث وجد نظاماً يتعامل''gsm'' و'gsm'' حيث يتم تزويد المركبة بجهاز غير واضح يتابع السيارة من خلال الموقع المخصص للنظام ومن خلال الشركة وكيل النظام في المنطقة حيث خصصت الشركة خط 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع وكادراً مخصصاً للرد على استعلامات الزبائن عن مواقع سياراتهم ويتم تحديد المركبة في الحال·
وقال إنه استطاع الحصول على سيارتين بعدما قام اللص بتأجيرهما من المكتب ووضع السيارتين في كونتر للبضائع المختلفة في الميناء حيث غادر اللص الدولة رغم أن جوازه محجوز في المكتب وقام بتجهيز جميع الترتيبات لشحن السيارتين إلى خارج الدولة حيث استطاع الجهاز تحديد مواقع السيارات وهي في حاوية الشحن وداخل الباخرة وتستعد للرحيل من أحد الموانئ بالدولة·
التأمين
وقال الزرعوني إن الإشكالية الأخرى التي تواجه المكاتب التأمين الذي لا يضمن لصاحب المكتب سيارته في تلك الحالة لأن البلاغ والتعميم في الجهات الأمنية يسمى ''خيانة أمانة'' وليس ''سرقة'' مطالباً الجهات المختصة بضرورة وضع الضوابط اللازمة للحد من تلك الظاهرة، ومراجعة بعض القوانين المنظمة لتلك العملية، كقوانين وتشريعات التأمين ومسميات البلاغات والشكاوى من قبل أصحاب المكاتب ومنح هذا القطاع الصلاحية في ضمان عودة الزبون من خلال جواز السفر وغيرها من الضمانات·
خرج ولم يعد
من جهته يقول محمود موسى يعمل في أحد مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي أنه تقدم إليه شخص خليجي الجنسية ويعمل في أبوظبي في القطاع الخاص حتى يستأجر سيارة· وقدم كل الأوراق الثبوتية التي تجيز له استئجار السيارة وفق قوانين ولوائح الدولة ودفع الأجرة مقدماً، وبعد انقضاء مدة الاتفاق حسب المدة المحددة في العقد حاول طاقم المكتب الاتصال بالمستأجر لتنبيهه بأن المدة انتهت وعليه تسليم السيارة وإلا يقوم بتجديد العقد، واتضح للمكتب أن جميع الهواتف والأرقام والعناوين الموجودة لذلك المستأجر غير صحيحة حتى أن مكان العمل الذي يعمل به أنكر وجود أية علاقة مع الشخص·
واتجه المكتب إلى الطرق الرسمية في محاولة لإعادة السيارة حيث قام بالتعميم على المركبة المفقودة في الجهات الأمنية، وحتى الآن لم يتم العثور على المركبة بالرغم من التعميم على المركبة والذي لم يقتصر على الدولة فقط، إنما خليجياً ولكن دون فائدة·
خدمات لتحديد
مواقع السيارات
قال نعيم عبدالهادي مدير عام إحدى الشركات التي تعمل على توفير خدمات في إدارة أساطيل السيارات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط: إن هناك خدمات تقدمها الشركة للحفاظ على أمن السيارة والحد من ظاهرة ''سرقة السيارات''، تلك المشكلة التي أصبحت اليوم ظاهرة بشكل عالمي وتؤرق المجتمعات التي تتمتع برفاهية من خلال تعرض أفراد هذه المجتمعات إلى سرقة سياراتهم بطريقة ذكية وتقنية عالية أو اعتماد السارق على سيارات التأجير الفارهة من خلال قيامه باستئجار السيارة ومن ثم الفرار بها أو محاولة تهريبها إلى مناطق غير معروفة·
وأشار نعيم عبدالهادي إلى أن الشركة تقدم خدمات إلى كافة قطاعات العمل في مجال السيارات باختلاف أنواعها حيث تقوم بالإبقاء على اتصال دائم وعلى مدار الساعة مع أساطيل السيارات والمركبات التي تتحرك بصفة دائمة أو لساعات محددة أياً كانت، كما تقوم بمراقبة تكاليف التشغيل بدقة سواء المحروقات، أو صيانة السيارة أو الحوادث أو طريقة استخدام السيارات والمركبات من أجل تخفيض التكاليف، وزيادة إنتاجية مشغلي المركبات من جهة والمحافظة على السيارات والمركبات لتخفيض أعطال هذه السيارات أيضاً''· وكذلك الحد من الأعمال الإضافية غير الضرورية· وعدم السماح بقيادة السيارات والمركبات لغير المصرح لهم بذلك حسبما يتم برمجة النظام بهذا الصدد·
الحد من السرقة
الجانب الذي يهتم به في هذا التحقيق الطرق والوسائل التي تحد من السرقة وقال عبدالهادي أن هناك خدمات وأنظمة مستخدمة بشكل عالمي تساهم في الحد من القيادة المتهورة والسرعة الزائدة وبالتالي تحسين القيادة على الطرقات· كما تقوم بالتقليل من الحوادث بكافة أنواعها· والتقليل من حوادث السرقة كما حصل مؤخراً مع شركات تأجير السيارات بشكل عام·
كما تساهم تلك الخدمة في الحد من المنازعات ما بين شركات التأمين والشركات المؤمنة وخاصة شركات تأجير السيارات فيما يتعلق بالمطالبات من جهة، حيث يتم تقديم تقارير موثقة عن كيفية حدوث الحوادث والمكان والسرعة التي بها الحادث وذلك من قبل نظام مراقبة C-Track. كما يقوم النظام بالحد من المنازعات ما بين شركات التأمين والشركات المؤمنة فيما يتعلق بحوادث السيارات، ومنع حدوث السرقة يخفف ويمنع المنازعات·
كما يساهم النظام في الكشف عن تحركات المركبات حتى يتسنى للجهات ذات الصلة كأجهزة الشرطة والمكاتب المالكة للمركبات معرفة أماكن وتحركات المركبة بكل يسر وسهولة حسب الأنظمة المتبعة عالمياً في هذا الشأن·
عدد اليوم
