أعلنت وزارة التربية والتعليم عن سلسلة قرارات في إطار خطة لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية، وتقليص التضخم الإداري في ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ترشيداً للميزانية وضمان الاستخدام الأمثل لها·· ضمن استراتيجية تطبيق ''اللامركزية'' وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمناطق والمكاتب التعليمية في الدولة، وتعد من القرارات والمبادرات التي تواكب وتنسجم مع رؤية وأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية التي باركها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·
وقررت الوزارة إعادة هيكلة الموارد البشرية في الإدارات المركزية بالوزارة، ونقل بعض الإدارات التابعة لها وموظفيها إلى المناطق التعليمية والميدان التربوي، بجانب الاستغناء عن البعض من شاغلي تلك الوظائف ممن يعدون ضمن العمالة الزائدة ولا يمارسون أعمالاً حقيقية، بعد أن قامت لجان متخصصة بمتابعة وتقييم أعمال كافة موظفي الوزارة من الإداريين ومدى الحاجة إلى تلك الوظائف·
وأكد سعادة محمد بن هندي وكيل الوزارة بالإنابة أن توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم تقضي بالقضاء على ''البطالة المقنعة'' التي تعاني منها بعض إدارات الوزارة والتي يزيد المديرون ورؤساء الأقسام فيها أحيانا على عدد الموظفين، بجانب إدارات أخرى شبه خاوية من موظفيها، وتعد جميعها من معوقات التطوير الإداري والتعليمي، مؤكداً أن نقل معظم الصلاحيات التنفيذية ومنها المالية والإدارية والخاصة بإدارات الوزارة المركزية قد نتج عنه تقليص حجم الأعمال التنفيذية في الوزارة، وبشكل يستوجب ترشيد الموارد البشرية، والاستغناء عن من لا حاجة للوزارة بهم، بما يتواءم والادوار التخطيطية لكل إدارة في الوزارة، ودورها ومتابعتها للتنفيذ في الميدان التربوي·
وأشار سعادته إلى أن صلاحيات كثيرة قد انتقلت من الوزارة إلى المناطق التعليمية والمدارس وعلى رأسها ''الرواتب والأجور، الحسابات، الموازنات التشغيلية للمدارس، التسويات المالية، صلاحيات التعليم الخاص، متابعة الإشراف على الإمتحانات وصلاحيات اعتماد الشهادات الدراسية، صلاحيات التحويل إلى اللجنة الطبية العليا، عقود الخدمات التربوية، عقود نظافة المدارس، عقود صيانة المكيفات، مقابلات المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية'' وهي من الصلاحيات التي كانت تستوجب وجود العشرات والمئات من الوظائف الإدارية داخل إدارات الوزارة وأقسامها، ولم تعد ذات حاجة في تلك الإدارات المركزية·
عدد اليوم
