«أبوظبي الوطني» يوقع اتفاقية لفتح حسابات الضمان لمطوري المشاريع في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) وقع بنك أبوظبي الوطني اتفاقية مع بلدية مدينة أبوظبي تمنح البنك الترخيص لفتح حسابات الضمان العقاري لمطوري المشاريع قيد الإنشاء في إمارة أبوظبي. ومنذ صدور قانون العقارات الجديد رقم (3) في أبوظبي - لسنة 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، أصبحت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي المنظم العقاري الجديد للإمارة، حيث يتم تسجيل جميع المشاريع والمبيعات العقارية لإمارة أبوظبي في قاعدة بيانات مركزية. وطبقاً للقانون الجديد فعلى جميع المطورين للمشاريع التي لم تصل بعد إلى مرحلة 70% من الانتهاء، فتح حسابات ضمان عقاري. وسيتم دفع العائدات من المبيعات في هذا الحساب حيث يتم الدفع على مراحل تبعا لتطور المشروع، كما سيتم السماح فقط للبنوك التي وقعت اتفاقية مع دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بفتح حسابات الضمان. وقال مارك ياسين، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني: «يسعدنا أن تتوافق الاتفاقية مع القانون العقاري الجديد والتي من شأنها أن توفر الأمن والاستقرار والشفافية في السوق، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين. ومن خلال حسابات الضمان العقاري سيسهم بنك أبوظبي الوطني في دعم القطاع العقاري في أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية. ونحن نتطلع إلى العمل مع جميع المطورين في ظل نظام قانوني جديد وتوفير فرص جديدة لعملائنا». وقال رامانا كومار، رئيس عملية الخدمات المصرفية للشركات وإدارة المنتجات العالمية في بنك أبوظبي الوطني: «يتطلب القانون الجديد من العاملين في القطاع العقاري تلبية معايير مهنية عالية، ولدى بنك أبوظبي الوطني سجل حافل في تقديم خدمات الضمان بمختلف أنواعها. إن قدرتنا الآن على فتح وإدارة حسابات الضمان العقاري، بالإضافة إلى علاقات البنك القوية مع المؤسسات الحكومية وقطاع المصرفي للأفراد، هي آلية تجمع الأطراف المعنية الثلاثة معا لمصلحة الجميع، بما في ذلك المطورين والهيئات الحكومية والمستثمرين والعملاء من الأفراد». ويقود فريق حسابات الضمان العقاري في بنك أبوظبي الوطني المتخصص: إم في فاركي، مدير إدارة حسابات الضمان العقاري وجيمس تومسون، المدير المساعد لإدارة حسابات الضمان العقاري، ضمن قسم الخدمات المصرفية العالمية للشركات. من جانبها، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق قرار تنظيم السوق العقارية يأتي تجسيدا لحرص النظام البلدي على تنظيم القطاع العقاري، وإيجاد مناخ استثماري منضبط وفقاً للوائح واضحة ومعايير تتفاعل مع متطلبات السوق واحتياجات العاملين في المهن العقارية، وفي الوقت ذلك يعكس رغبة النظام البلدي في حفظ حقوق جميع الأطراف المشتركين بالقطاع العقاري، بما يعود بالفائدة والإيجابية على الجميع، وتوفير مظلة تشريعية ضامنة لجميع الأطراف العاملين في القطاع العقاري. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها بدأت فعليا في إصدار تراخيص خاصة بالمطورين لممارسة التداول العقاري وتسجيل أمناء الحساب مع البنوك لغرض تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون الجديد، حيث خصصت البلدية فرق عمل خاصة لتطبيق القانون بناء على القرار الذي أصدره مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة والذي جاء تحت الرقم رقم 39 لتطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015. .. و«أبوظبي التجاري» أميناً لحسابات الضمان بالإمارة أبوظبي (الاتحاد) وقع بنك أبوظبي التجاري اتفاقية مع بلدية مدينة أبوظبي كأول أمين لحسابات الضمان العقاري في الإمارة، تماشياً مع اللوائح التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي التي من شأنها تنظيم العمل وتحديث وتطوير الإجراءات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بصورة متكاملة وبصفة خاصة تنظيم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، بما يوفر الحماية لمصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.وقال كولين فراسير، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري: « نفخر باختيار بلدية مدينة أبوظبي لبنك أبوظبي التجاري كأول بنك للتوقيع معه على اتفاقية أمين حساب ضمان عقاري. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لجهودنا المستمرة منذ عام 2007 في خدمة القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير خدمات مصرفية مهنية متخصصة على أرقى مستوى. وبالتأكيد فإننا سوف نستمر في دعم بلدية مدينة أبوظبي وجميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم القطاع العقاري في العاصمة». وأكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها على تعزيز علاقات الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وكذلك الرقابة والإشراف على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات بما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع ويشجع على جذب الاستثمارات إليه ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، ولهذا، فإن من دواعي سرورنا تسجيل بنك أبوظبي التجاري كأول أمين لحسابات الضمان العقاري في إمارة أبوظبي، نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال القوانين ومعرفة متعمقة بالسوق العقاري واحتياجاته، والقدرة على تقديم الخدمات المصرفية اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي».