الرومي لـ "الإتحاد": نعاني من غياب التكامل بين الاتحادي و المحلي في الخدمات الاجتماعية

أجرى الحوار- سامي عبدالرؤوف: نالت التنمية الاجتماعية اهتماماً كبيراً في الخطة الاستراتيجية العامة التي أعلنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو ما دفع الجهات المعنية للدخول في سباق مع الزمن لتحويل هذه التوجهات العامة إلى برامج عمل وخطط تشغيلية يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل وتستمر حتى ،2010 بهدف تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومتوازنة· وتعتبر معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أول مسؤول حكومي يكشف عن توجهات وملامح خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة، منطلقة في ذلك من تشخيص دقيق لواقع الحياة والعمل الاجتماعي، واضعة يدها بصراحة على مكامن الضعف ونقاط التحدي· وأكدت الرومي في حوار مع '' الاتحاد'' أن النجاح في معالجة التحديات مضمون، وأرجعت ذلك إلى امتلاك وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى لأدوات الحل والتصحيح، مشددة على أن الجميع يعرف ماذا يريد ولا خيار سوى النجاح، لاسيما أن الاستراتيجية التنموية اعتمدت مبدأ التوازن وتفعيل كل الإمكانات المتوفرة دون استثناء· وكشفت النقاب عن وجود ستة تحديات تواجه العمل الاجتماعي بالدولة، وفي المقابل تمتلك الحكومة مئات من الحلول والمشاريع منها 58 توصية ومبادرة ستنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتة إلى إعادة النظر في قيمة المساعدات بناء على نتائج دراسات علمية دورية عن الفقر ورسم سياسة اجتماعية موحدة، مطالبة بإعلاء مفهوم المسؤولية الاجتماعية والشراكة الاجتماعية· وانتقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية قصور الجمعيات التعاونية عن تحقيق مقاصد الحركة التعاونية، مشيرة إلى ان الجمعيات الخيرية تعاني أيضا من محدودية الدور التنموي رغم المصروفات السنوية الهائلة، مستهجنة حصر الوقف في بناء المساجد، لافتة إلى أن ثقافة أفراد المجتمع مازالت قائمة على أن الدولة هي الضامن والمانح، مؤكدة أن ذلك أضر بتنمية المجتمع· وقالت: نعاني من عدم تكامل بين الاتحادي والمحلي في الخدمات الاجتماعية، وكذلك توجد لدينا الكثير من الظواهر السلبية التي تحتاج لوقفة صريحة، لأنها أصبحت تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى غياب دور فعال للقطاع الخاص ومحدودية مشاركة المؤسسات التطوعية··· فإلى تفاصيل الحوار· أهم التحديات ؟ ما أهم تحدٍ يواجه العمل الاجتماعي في الدولة؟ ؟؟ الحقيقة أن ثقافة أفراد المجتمع القائمة هي أهم تحدٍ، حيث تقوم هذه الثقافة على أن الدولة هي الضامن والمانح للخدمات الاجتماعية، والدليل على ذلك أن 54 بالمئة - 18 ألف حالة- من إجمالي من عدد المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي - قرابة 33 ألف حالة - هم أفراد في سن العمل مثل المطلقات والبنات غير المتزوجات والمعاقين، بالإضافة إلى المفرج عنهم من المسجونين، فمشاركة جميع هذه الفئات محدودة في سوق العمل بسبب ثقافة الاتكالية السائدة بينهم ومحدودية برامج المشاركة والاندماج الموجهة إليهم· ؟ وماذا أعددتم لمعالجة ذلك؟ ؟؟ الهدف الاستراتيجي الأول الذي تتبناه الوزارة خلال الخطة الثلاثية - من 2008 وحتى 2010- هو اعتماد ثقافة جديدة ترتكز على التحول من الرعاية إلى التنمية والمشاركة عن طريق استغلال إمكانيات الأفراد بكل طريقة ممكنة وتحفزهم على العطاء بكل حب وتفانٍ، وقد وضعت الوزارة البرامج المعنية بهذا الهدف ابتداء من التوعية وانتهاء بخطة لتأهيل وتشغيل أكثر من 18 ألف حالة، بالتعاون مع الجهات المختصة· الغائب الحاضر ؟ البعض يعتقد بوجود ضعف في التنسيق وعدم تكامل الأدوار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجال الخدمات الاجتماعية·· هل تتفقين مع ذلك الرأي؟ ؟؟ بكل صراحة نعم، فهذا ملموس على أرض الواقع، ولذلك لم تهرب منه الحكومة وتعمل على تصحيحه، بعد أن تم رصد وجود دوائر محلية في أكثر من إمارة تقدم بعض الخدمات الاجتماعية مثل رعاية المعاقين مع تنسيق محدود مع الوزارة سواء في البرامج أو الخطط الدراسية مثلاً، ويكفي معرفتنا أن هناك تبايناً في المعايير ومستوى الخدمات من إمارة إلى أخرى نتيجة للدعم المحلي· ؟ كيف لكم تعزيز التعاون بين الاتحادي والمحلي في المجال الاجتماعي؟ ؟؟ الوصول إلى مزيد من التعاون بين الحكومات الاتحادية والمحلية هدف استراتيجي لا يمكن التخلي عنه، وذلك لتطوير وتنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتحسين الأداء وتبادل الخبرات·· وقد وضعت الحكومة 5 محاور أساسية لتحقيق ذلك، أولها رسم سياسة اجتماعية موحدة من حيث المعايير ومستوى ونوعية وحزمة الخدمات مع تعزيز الدور التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في وضع والإشراف على المعايير والمواصفات لضمان جودة التنمية والرعاية الاجتماعية في جميع الإمارات، وثانيها إعداد استراتيجية شاملة للرعاية الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية، أما المحور الثالث فهو تحديد الاختصاصات وتنسيق الأدوار بشكل واضح بين الجهات الاتحادية والمحلية وإطلاق مبادرات مشتركة، وبالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المستفيدين ومقدمي الخدمات الاجتماعية في الدولة بهدف تحقيق التكامل في تقديم الخدمات، وأخيراً السعي إلى الربط الشبكي بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والمؤسسات الاجتماعية المقدمة للخدمات بهدف تسهيل الإجراءات· مشكلة الموارد ؟ هل الموارد المالية المخصصة لبرامج الرعاية والتنمية الاجتماعية تفي لتحقيق الأهداف المطلوبة؟ ؟؟ الموارد المخصصة تتسم بالانخفاض والسبب في ذلك هو أن المساعدات الاجتماعية تحتل النصيب الأكبر من اعتمادات ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية - مليار و130 مليون درهم - في حين لا توجد اعتمادات كافية للبرامج والمشاريع التنموية، ولك أن تتصور أن المساعدات الاجتماعية تستحوذ على 92,2 بالمئة، و 5,6 بالمئة الرعاية الاجتماعية و2,2 بالمئة فقط للتنمية الاجتماعية· ومن المتوقع زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة والذين لا يمكن استيعابهم في سوق العمل أو أية برامج مدرة للدخل مثل كبار السن، مما يفرض عبئا أكبر على التمويل الحكومي· ؟ وما هي تصوراتكم المستقبلية لزيادة وتنويع المصادر المالية؟ ؟؟ نهضة العمل الاجتماعي تستلزم مشاركة المجتمع فيه، وهذا ما نسعى إليه عن طريق وسائل تخدم ذلك من خلال تفعيل صندوق العمل الاجتماعي - تمت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2006- والذي يهدف إلى دعم وتمويل برامج ومشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية التي تضطلع بها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتتكون إيرادات الصندوق من عدة موارد أهمها 10 بالمئة من إيرادات الجمعيات التعاونية·· وفي المقابل حفز وتعزيز مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأفراد لدخول مجال تقديم الخدمات الاجتماعية· ؟ وأين دور القطاع الخاص في كل ذلك؟ ؟؟ يقتصر دور القطاع الخاص على التبرع لبعض مراكز رعاية المعاقين الخاصة وتقديم العون المادي لبعض الأسر المحتاجة وفق أسس يضعها هذا القطاع لا ترقى إلى دور الشراكة مع القطاع الحكومي، ومن المفترض عقد شراكات متعددة مع القطاع الخاص لتأمين التمويل اللازم لكثير من المشاريع· رؤية متكاملة ؟ نجحت الوزارة في تطوير وميكنة نظام الضمان الاجتماعي واختصار الخطوات الإجرائية، لكن ذلك لم يحل مشكلة أصحاب المساعدات في ظل وجود الغلاء الفاحش وارتفاع تكاليف المعيشة·· ما المخرج من هذا المأزق بالنسبة لهذه الفئات؟ ؟؟ الحقيقة أنه رغم مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بزيادة قيمة المساعدات بنسبة 75 بالمئة، إلا أن قيمتها أصبحت محدودة في ظل ارتفاع الأسعار في أكثر من مجال وليس فقط في الجانب الاستهلاكي وخير مثال موضوع الإيجارات، الخطير في الأمر أن الغلاء الموجود ساهم في دخول فئات جديدة للضمان بسبب الفجوة بين الدخول ومستوى المعيشة· ؟ إذاً أصبح إعادة النظر في قيمة المساعدة ضرورة حتمية في الوقت الحالي؟ ؟؟ صحيح·· ونحن في انتظار النتائج النهائية للدراسة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد عن دخل الأسر لبناء تصور ورؤية متكاملة عن نسبة رفع قيمة المساعدة المطلوبة بصفة دورية وفقا لمعدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، وسنرفع مذكرة بذلك لمجلس الوزراء مباشرة، بالإضافة إلى ذلك نأمل تنوع المصادر المالية المخصصة للضمان، بمعنى أنه قد يتم صرف المساعدة ولكن يوجد دخل آخر لصاحب المساعدة· الأمن الاجتماعي ؟ ما هي أهم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي؟ ؟؟ برزت في الآونة الأخيرة بعض المشكلات الاجتماعية مثل الهجران وانحراف الأحداث والعنف الأسري، مما يتطلب برامج لمعالجة الآثار المترتبة عليها والوقاية منها خاصة أنها مكلفة اجتماعياً واقتصادياً، والمقلق في الأمر أنه على الرغم من الجهود المبذولة للحد من تأثير هذه الظواهر إلا أنها في ارتفاع، فمثلاً عدد المطلقات الحاصلات على مساعدة اجتماعية قد ارتفع من 8 بالمئة - 5,190 حالة - في عام 2001 إلى 5,598 حالة في عام ·2006 وأيضاً الأطفال يشكل الأطفال تحت سن 15 سنة يشكلون ما نسبته 45,5 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين وفقا لتعداد ،2005 وعلى الرغم من وضع حماية حقوق الطفل ضمن أولويات الدولة في جميع القوانين والسياسات فقد أظهرت سجلات الشرطة وبعض الدراسات الاجتماعية أن هناك استخداماً للعنف ضد الأطفال سواء في الأسرة أو المدرسة· ميلاد جديد ؟ القطاع التعاوني من أهم مجالات العمل الاجتماعي·· كيف تقيمون وضعه الراهن؟ ؟؟ يوجد قصور في دور الجمعيات التعاونية، حيث لم تستطع تحقيق مقاصد الاقتصاد التعاوني رغم أنها خطت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة حتى بلغ عدد أعضائها 32,727 عضوا ومبيعاتها 3 مليارات درهم وأرباحها الموزعة 285 مليوناً عام ،2005 وتتمثل أوجه القصور في أن دور تلك الجمعيات مازال يقتصر وبشكل أساسي على النشاط الاستهلاكي، كما أن عضوية الجمعيات مغلقة في كثير من الأحيان· ؟؟ و كيف ستنهضون بالحركة التعاونية من هذا النطاق الضيق؟ ستكون هناك قرارات تنظيمية لتحفيز الجمعيات التعاونية، منها توعية المجتمع بشكل عام وتحفيزه للعمل في مجالات جديدة للتعاون من خلال فتح آفاق تعبر عن الاحتياجات الحالية وألا يقتصر المجال التعاوني على التعاونيات الاستهلاكية، كما أن الوزارة ستطالب بحكم إشرافها على التعاونيات بأن يكون هناك تنوع هائل لعمل التعاونيات مثل إنشاء تعاونيات للإسكان وصيدليات تعاونية، أيضاً يجب أن يكون هناك تمازج واندماج بين التعاونيات المتعثرة مع نظيراتها القوية، وسنطرح الفكرة على الجمعيات، لنؤكد لهم أن الوزارة ليس لديها مانع· ولن يقتصر الأمر على التشريعات، حيث ستضع الوزارة خطة لتنشيط الحركة التعاونية، ومن أهم الأمور التي يتم مناقشتها توجه الوزارة بفتح باب الاكتتاب لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود· الجمعيات من الأذرع الهامة للوزارة في تحقيق أهدافها والوزارة منفتحة على أي فكرة تنظيمية جديدة تقود إلى تطوير الدور التعاوني لأننا شركاء مع هذه الجمعيات· واقع مشابه ؟ وماذا عن جمعيات النفع العام؟ ؟؟ لا يختلف الأمر كثيرا في جمعيات النفع العام وحتى الجمعيات الخيرية، فعلى الرغم من زيادة مصروفات الجهات الخيرية إلى قرابة 200 مليون درهم سنوياً، إلا أن الدور التنموي لتلك الجمعيات مازال محدوداً ويقتصر على تقديم المساعدات المالية المباشرة· ؟ وماذا عن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وخاصة جمعيات النفع العام؟ ؟؟ بدأنا ذلك بتعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام لتشجيعها على مشاركة الجهات الحكومية في وضع البرامج وتقديم الخدمات الاجتماعية، والعمل على تحديد وتنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الحكومة الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بتنظيم وترخيص الجمعيات ذات النفع العام، وأيضاً تفعيل دور الجمعيات الخيرية وتشجيعها على زيادة برامجها وتنويع مشاريعها داخل الدولة· ؟ هل تثقون في النجاح في ظل هذه التحديات؟ ؟؟ النجاح هو خيارنا الوحيد وليس أمامنا سوى تحقيق ما نسعى إليه، لأن وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى تمتلك أدوات الحل والتصحيح، فالجميع يعرف ماذا يريد· وإذا كانت الواقع أفرز 6 تحديات رئيسية تواجه العمل الاجتماعي بالدولة، فإن الحكومة تمتلك وفي المقابل مئات من الحلول والمشاريع منها 58 توصية ومبادرة ستنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية· تغيير مفهوم الوقف أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هو أول من غير مفهوم الوقف المتعارف عليه في الوقت الراهن، حيث عمل على إعادته لمفهومه الشامل الصحيح الذي تميز به في العصور السابقة، مشيدة بانشاء سموه مؤسسة محمد بن راشد للتنمية العربية وتخصيص وقف يبلغ 10 مليارات دولار - 36,70 مليار درهم - لتمويل مشاريع المؤسسة في مجال تقديم الدعم للعقول والقدرات الشابة والتركيز على العطاء للبحث العلمي والاستثمار في البنية الاساسية للمعرفة· وقالت: إن سموه ضرب مثالا عمليا للوقف الإسلامي، داعية الجميع للاقتداء بسموه في هذا الجانب الحيوي والمؤثر· الكل يعرف دوره أكدت مريم الرومي أن جميع الجهات المختصة بالتنمية الاجتماعية تعرف دورها وتعمل على تنفيذ توصيات الخطة الاستراتيجية الاتحادية على أكمل وجه، مشيرة إلى وجود تنسيق وتعاون منقطع النظير بين جميع الوزارات، حيث تم توزيع الأدوار والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية تتحمل الجهة المعنية المسؤولية الكاملة للمبادرة وتقود جهود التنفيذ، والثاني دور مشارك تشارك الجهة بشكل رئيسي في تنفيذ المبادرات، بالاضافة إلى دور مساندة تقدم المؤسسة فيه الدعم اللازم عند وجود حاجة لذلك·