الشارقة(وام)
عملت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على معالجة وحل 491 شكوى من إجمالي الشكاوى التي تلقتها في الربع الثالث من العام 2015 من
المتعاملين والمستثمرين، مشيرة إلى أن الأقسام المختصة فيها حرصت على حل هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذا لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة.
وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة على تعزيز الشفافية وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة ووفقا لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة إذ يعتبر قطاع التجزئة من المحركات الرئيسة في تطوير الاقتصاد المحلي. وقال السويدي إن شكاوى حماية المستهلك كان لها النصيب الأكبر من الشكاوى في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 78? وبلغ عددها 654 شكوى تلتها شكوى وكيل خدمات بنسبة 11.6? وكان عددها الإجمالي 98 ثم شكوى الغش التجاري بنسبة 9,3?، حيث بلغ عددها 77 شكوى وكان سبتمبر الأعلى من حيث عدد الشكاوى حيث تلقت الدائرة خلاله 302 شكوى. وأشار إلى أن قطاع السيارات وقطع غيارها كان لهما النصيب الأكبر من الشكاوى وفق تصنيف الشكاوى وبنسبة 25? أما حصة قطاع الأدوات الكهربائية ومواد البناء فشكلتا نسبة 12? وكذلك قطاع الإلكترونيات والهواتف المتحركة بلغت 11? والمفروشات والستائر 11? والسياحة والسفر والشحن 7? وتصميم الأزياء وخدمات الأفراح بنسبة 2? فيما توزعت بقية الشكاوى على عدد من القطاعات الأخرى. من جانبه، أكد بدر السلمان نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، مشيرا الى أن الدائرة تواصلت خلال العام الجاري عبر كل الوسائل الممكنة مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية إضافة الى التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
وأوضح أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم بل وتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية للقضاء على التجاوزات لضمان سلامة أسواق الإمارة.
عدد اليوم
