ضبطت شرطة أبوظبي، مخالفاً بنجالياً “خفيف يد”، تخصّص في سرقة جيوب مراجعي دائرة حكومية خدمية في أبوظبي، مستهدفاً ضحاياه وسط انشغالهم بإنجاز معاملاتهم والقيام بنشل محافظهم النقدية ومتعلقاتهم الشخصية في لمح البصر.
وسدّد عناصر الشرطة، ضربة قاضية انتهت بسقوط المشتبه، وفقاً للعميد مكتوم علي الشريفي مدير مديرية شرطة العاصمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي أوضح أنه تم استرداد عدد من “المتعلقات”، في ما تواصل الجهات المختصة التحقيق معه بشأن شبهة السرقة والنشل.
وقال الشريفي، بالتدقيق على المشتبه به، ويدعى (“ن. ع” - 34 سنة)، تبيّن إبعاده عن الدولة سنة 1999 بتهمة السرقة والنشل وقيود أمنية أخرى، وتم ضبطه مرة أخرى سنة 2007، بعد دخوله الدولة متسللاً براً عبر إحدى الإمارات ليعاود الكرّة، ويتم ضبطه في الواقعة المذكورة. وكشف أنه أُلقي القبض على المشتبه، مرتدياً زياً باكستانياً (غير موطنه) للتنكّر والتمويه، كما ضُبط بحوزته بعض المسروقات في قاعة استقبال المراجعين في “الدائرة الحكومية”، وذلك بعد تقنين الإجراءات.
وحول تفاصيل القضية، أوضح الشريفي، أن المشتبه كان يتردد على الدائرة الحكومية منذ الصباح، ويدخل قاعة الاستقبال وبيده مغلّف (ملف) يحتوي أوراقاً فارغة المحتوى، ليوهم الموظفين والناس أنه مراجع، لا سيما أن الدائرة تستقبل العديد من المراجعين يومياً بحكم تعاملها المباشر مع الجمهور.
وشدّد مدير مديرية شرطة العاصمة، على الجمهور، عدم الغفلة عن متعلقاتهم الشخصية، مطالباً في الوقت نفسه، الجهات المعنية، بالإبلاغ الفوري عند وقوع جريمة تكدّر الأمن العام وراحة الجمهور، مهما تدنى مستواها.
من جانبه، تحدّث المقدم راشد خلف الظاهري، مدير مركز شرطة الشعبية التابع لمديرية شرطة العاصمة عن بدايات تفاصيل القضية قائلاً: تلقى “المركز” 9 بلاغات متوالية من أفراد المجتمع، في شهر أكتوبر الماضي، تفيد بسرقة محافظهم النقدية ومتعلقاتهم الشخصية كالهواتف المتحركة، أثناء مراجعتهم إحدى الجهات الحكومية في أبوظبي لإنجاز معاملاتهم.
وأضاف الظاهري، شرع فريق عمل بإعداد خطة بحث وتحرٍ، وتعزيز تجنيد المصادر للوصول إلى الفاعل، وبموازاة ذلك، تم التواصل مع إدارة الجهة الحكومية، فوجدنا تعاوناً كبيراً من الموظفين في التمكّن من رصد وتحديد هوية المشتبه “خفيف اليد”، على ضوء مجريات التحقيق، وتم ضبطه في شهر أكتوبر قبل حلول عيد الأضحى الماضي، ليتبيّن لاحقاً أنه مخالف للإقامة، وموجود في الدولة بصورة غير مشروعة.
وأوضح، أن المشتبه اعترف بجريمة مخالفة قانون الدخول والإقامة، والسرقة والنشل، شارحاً أسلوبه في الجريمة، باستهداف الضحية التي تغفل عن مقتنياتها الشخصية، عند وضعها إلى الجوار أو على مقاعد الجلوس أو تركها لبرهة من الزمن، معتمداً مرة ثانية على التزاحم لسرقة ما في جيوب الضحايا، حيث كان يراقب المراجعين بعين فاحصة ويتنقل بينهم، ليختار الوقت المناسب لتنفيذ جريمته لحظة ازدياد عددهم؛ وانشغالهم في إتمام معاملاتهم.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أخيراً عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، تستمر شهرين، اعتباراً من (اليوم)، الموافق 4 ديسمبر الجاري حتى 4 فبراير من عام 2013، حيث سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.
عدد اليوم
