تسعى الصومال إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية تمنح شركة يديرها جنود بريطانيون سابقون حقاً حصرياً في مراقبة أحد أغنى مواقع الصيد قبالة السواحل الإفريقية، ويرجع تاريخ التوقيع على الاتفاقية إلى يوليو 2013 مع الشركة المسجلة في جزر القمر باسم «صوماليا فيشجارد» التي بموجبها تستفيد من «حصة مرتفعة» من العائدات مقارنة باتفاقيات مشابهة. هذا فضلًا عن عدم إيراد تفاصيل واضحة في نص الاتفاقية تشير إلى الالتزامات الاستثمارية للشركة، وهي الانشغالات التي كان قد وضحها وزير الصيد البحري الصومالي، محمد أولو بارو، وحصلت عليها وكالة «بلومبيرج»، حيث أثار أسئلة حول معايير التوقيع على الاتفاقية.
والحقيقة أن الاتفاقية الموقعة مع شركة الحراسة البحرية البريطانية ليست سوى جزء من مشاغل أخرى عبر عنها محققو الأمم المتحدة من أن الصومال توقع اتفاقيات لا تخضع للرقابة، أو أنها تظل بعيدة عن معايير المنافسة التي تكفلها عملية طرح العروض.
وعن الاتفاقية الموقعة مع الشركة البريطانية قال «مات برايدن»، مدير معهد «ساهان للأبحاث» في نيروبي إن «العقد الموقع مع الشركة المعنية ليس سوى حالة من حالات عديدة تمنح فيها الحكومة الصومالية حقوقاً للشركات دون تمحيص العقود وبدون أسلوب شفاف لاستدراج العروض، وأيضاً بدون آلية لاحقة لمراقبة مدى احترام الشركات لالتزاماتها»! وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت قبل عدة أشهر أنها ستعمل على مراجعة العقود الموقعة مع الشركات في وقت سابق «لضمان مصالح الأطراف جميعاً، وهو ما أوضحه المتحدث باسم الحكومة، رضوان حجي، في رده عبر البريد الإلكتروني على أسئلة «بلومبيرج». أما فيما يتعلق برد الشركة نفسها فقد أوضح مديرها التنفيذي، سيمون فوكنر، أن العقد الموقع مع الحكومة الصومالية يظل ساري المفعول على أن تنتظر الشركة تشكيل الوزارة الجديدة بعد تعيين عمر عبد الرشيد علي رئيساً للوزراء خلال الشهر الجاري.
وتسعى الصومال إلى اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع الصيد، ولاسيما بعد نجاح جيشها المدعوم من قوات حفظ السلام الإفريقية، في دحر المليشيات المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وكانت الصومال قد دخلت حرباً أهلية طويلة منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري في 1991، حيث انهارت مؤسسات الدولة وعمت الفوضى المستمرة حتى الآن.
وفي تبرير لعمل الشركة البريطانية قبالة السواحل الصومالية قالت في توضيح على موقعها الإلكتروني إن الاقتصاد الصومالي الذي بالكاد يصل 920 مليون دولار في السنة يعاني من عمليات صيد غير شرعية في المياه الإقليمية، هذا فضلًا عن ضعف استغلال الموارد الساحلية ليحد ذلك من كمية الصيد التي لا تتجاوز 10 آلاف طن في السنة، فيما الإمكانات الحقيقية تصل إلى 300 ألف طن، وذلك على رغم ما تزخر به السواحل الصومالية التي تمتد على مسافة 3205 كلم من أنواع مختلفة من الأسماك.
ولكن ضعف استغلال الثروة السمكية تأثر أيضاً بالوضع السياسي المضطرب وغياب سلطة مركزية قادرة على حماية السواحل ومنع استفحال ظاهرة القرصنة البحرية. وبعد تراجع عدد السفن التي تختطف في المياه الإقليمية الصومالية إلى سفينتين خلال السنة الجارية مقارنة بـ14 في 2012 بفضل إرسال عدد من البلدان لسفنها الحربية لحماية المنطقة وإبعاد القراصنة، قررت الحكومة في شهر يونيو الماضي إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، وهو ما يسمح للحكومة بفرض سلطتها على مياهها الإقليمية بهدف تطوير القطاع التجاري، وأيضاً التأسيس لصناعة الصيد البحري. غير أن لجوء الحكومة خلال السنتين الأخيرتين إلى توقيع عدد من «الاتفاقيات السرية» مع الشركات الخاصة قد يثير خلافات حول الملكية القانونية، وأيضاً حول غياب الشفافية، وفي هذا الصدد وبحسب ما أوردته الأمم المتحدة قامت لجنة الحكامة المالية التي يرعاها البنك الدولي بمراجعة سبعة عقود في قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى استغلال الموانئ وإدارة الثروة البحرية تشترك جميعاً في غياب شروط المنافسة الصحيحة والمعايير الواضحة!
إيليا جريدنيف-كينيا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
