أبوظبي (الاتحاد) - تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وبحضور أكثر من 100 خبير ومفكر في مجال المال والأعمال، عقدت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر العالمي الثاني لدراسات المحاسبة والتمويل أمس في أبوظبي، والذي يناقش القضايا المالية المطروحة على الساحة الدولية في الوقت الحاضر، إضافة إلى طرح نظام الاقتصاد الإسلامي كنظام يقدم حلولا مناسبة لكثير من المشاكل يعجز عن تقديمها أي نظام مالي واقتصادي آخر.
آفتتح المؤتمر الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات، بحضور الدكتور خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية والدولية والدكتور ديفيد كراف عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات ونخبة من خبراء المال والاقتصاد يمثلون 125 دولة في العالم.
وبين النعيمي في كلمته الافتتاحية للحضور، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم مركز ماليا واقتصاديا عالميا جاذبا للاستثمار وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى قدرتها الاقتصادية التنافسية وخير دليل على ذلك هو التحدي الكبير الذي أنجزته دبي في استضافة معرض إكسبو العالمي 2020، وكذلك وجود هذه النخبة العالمية الاقتصادية هنا في أبوظبي لمناقشة قضايا عالمية مهمة، ما يدل على المكانة المهمة التي تتمتع بها الدولة على الصعيد العالمي.
وأكد الدور الذي تؤديه جامعة الإمارات في احتضان ودعم مثل هذه المؤتمرات العالمية ومساهمتها الكبيرة في جمع النخب الفكرية من مختلف دول العالم، لتقديم الحلول لمختلف القضايا، ومنها قضايا المال والأعمال، ومساهمة من الجامعة في تدعيم رؤية دولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص، كي تكون مركزا عالميا لاستضافة أهم المؤتمرات الدولية.
من جهته، قال الدكتور خالد علي البستاني “إن هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم ودقيق تبرز فيه على الساحة الكثير من المشاكل والتحديات الاقتصادية، وكذلك في المستقبل القريب، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من قبل الخبراء والمعنين من جميع دول العالم لإيحاد البدائل والحلول”.
وأضاف “إن هذا الجمع الكبير الذي يجتمع تحت مظلة هذا الحدث يقدم لنا تجارب مهمة وإسهامات كبيرة نستفيد منها على المستوى المحلي والدولي، بما سينتج من توصيات ومقترحات، وكذلك فإن وزارة المالية في دولة الإمارات تشارك بورقة عمل مهمة تعكس تجربة الوزارة وسياستها المالية الرصينة وتأثيرها في دعم البرامج الحكومية والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا والاستحقاقات الكبيرة الأخرى التي سنستضيفها مستقبلا”.
وبينت الدكتورة نهال شبراك الأستاذ المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات والمشرفة على المؤتمر أن هنالك ما يقارب من 100 ورقة عمل ستطرح للمناقشة أثناء فترة انعقاد المؤتمر تعالج مجموعة مختلفة من المواضيع في مقدمتها منظومة الإدارة العالمية للدول الكبرى وسيطرتها الاقتصادية على إدارة السوق المالية العالمية وعدم سماحها للشركات والبلدان الأخرى في التطوير والاستثمار البحثي وأهمية تغيير سياسية العولمة الاقتصادية بما يضمن مشاركة الجميع فيها. أما المحور الآخر، فيتناول النظام الإسلامي الاقتصادي ودوره الكبير في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل الاقتصادي والمرونة التي يتمتع بها هذا الاقتصاد، حيث سيتولى الحديث عن هذا الموضوع الخبير الدولي سايمون كري من هيئة دبي للخدمات المالية. كما يناقش المؤتمر الصناديق السيادية والدور الذي تسهم به في دعم وتقوية التنمية الجديدة، وفشل السوق المالية العالمية الواحدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وقدرة هذه الصناديق على سد هذه الثغرة.
أما المحور الآخر فهو إعادة تقويم ومراجعة المعايير العالمية في المحاسبة، والتي تحكم المنظومة الدولية وتشخيص مشاكلها ومحاولة حلها أو إيجاد البدائل لها.
عدد اليوم
