مصطفى عبدالعظيم (دبي) - يتهيأ القطاع المصرفي في دولة الإمارات للانطلاق نحو دورة جديدة من النمو المعزز ببيئة تشغيلية محفزة وجودة عالية للأصول وكلفة مخاطر منخفضة، بحسب تقرير صادر أمس عن “أرقام كابيتال”.
وتوقع التقرير أن يسجل القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية هذا العام أداءً قوياً على صعيد الأرباح الصافية، مرجحاً أن ترتفع الأرباح الصافية للبنوك خلال الربع الأخير بنحو 13,1%، بالتزامن مع نمو في الائتمان قدره 10,1%.
ورجح التقرير أن تسجل ربحية أسهم البنوك هذا العام نحو 15,8%، مدعومة بزيادة الزخم في المعاملات التجارية وارتفاع الدخل من غير الفوائد، فضلًا عن انخفاض كلفة المخاطر، متوقعاً أن تواصل البنوك الإماراتية أدائها الإيجابي خلال الأعوام المقبلة في ظل التوقعات المستقبلية للتوزيعات والتحسن المتواصل في جودة الأصول والسيولة، بالتزامن مع طفرة متوقعة في نمو الإقراض حتى “إكسبو 2020”، الذي يتوقع أن يضيف نحو 1% للنمو الإقراض.
وأشار التقرير إلى أن تواصل زخم المعاملات التجارية دفع إلى رفع توقعات نمو الإقراض إلى 9,8% خلال العام المقبل، وإلى 9,7% خلال عام 2015، بعد نمو متوقع لهذا العام بحدود 10,1%، ونمو محقق للتسعة أشهر الأولى من 2013 بنحو 9,2%، مشيراً إلى أن هذه التوقعات تستند إلى النمو القوي في الائتمان الممنوح للأفراد بنسبة 10,6%، والمؤسسات الحكومية بنسبة 9,9%، والشركات بنسبة 9,9%.
وأوضح التقرير أن التشريعات والأنظمة الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الإماراتي خلال العام الحالي لتنظيم القطاع المصرفي، كنظام الرهن العقاري ونظام التركزات الائتمانية، لن تحد من تسارع وتيرة النمو المتوقع.
وأشار تقرير “أرقام كابيتال” إلى ارتفاع مستويات التفاؤل بشأن تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي، خاصة بعد أن قامت البنوك بتنظيف سجلاتها وتبنيها لمنهجية متحفظة للمخصصات، والتي أدت إلى زيادة التغطية اللازمة للقروض المتعثرة.
وأفاد التقرير أن التوقعات المتفائلة بشأن النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، قدرها صندوق النقد الدولي بنحو 4%، من شأنها أن تعزز فرص نمو القطاع المصرفي في الدولة، معتبراً أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ورغم رفعها في أكتوبر الماضي، مازالت متحفظة، إذ أنها لم تأخذ في الحسبان عامل الفوز باستضافة “إكسبو 2020”، الذي من شأنه أن يضيف لمعدل النمو المتوقع نحو 0,5? إلى 2,0% خلال السنوات المقبلة، بحسب تقديرات “أرقام كابيتال”.
يشار إلى أن توقعات “أرقام كابيتال” تأتي بعد أيام قليلة من قيام وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين برفع نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي من سلبية إلى مستقرة، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، نتيجة التحسن المستمر في البيئة التشغيلية، فضلًا عن الانتعاش المتواصل للسوق العقارية المحلية، إذ تعتقد الوكالة أنها ستؤدي إلى تراجع مستويات القروض المتعثرة وزيادة الربحية. وتوقع التقرير أن تواصل البنوك المحافظة على سيولتها العالية، وقواعدها الرأسمالية التي قامت بتدعيمها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وبحسب توقعات “موديز”، فإنه من المرجح أن يساهم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تزايد الثقة وتواصل انتعاش السوق العقارية المحلية، في تعزيز نمو الائتمان المصرفي الإماراتي بنسبة تتراوح ما بين 7% و 10% سنوياً، بالتزامن مع التراجع في نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى مستوى يتراوح ما بين 8% و 9%، بالمقارنة مع 10.5% نسبة المتوسط الذي سجله القطاع المصرفي بنهاية 2012، وحوالي 9.5% بنهاية يونيو 2013.
عدد اليوم
