أبوظبي (الاتحاد)- مع تجاوز عدد سكان العالم الـ 7 مليارات نسمة، تزداد أهمية إدارة الموارد الطبيعية لكوكب الأرض بصورة حكيمة ومستدامة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو كيف بإمكاننا تحقيق ذلك؟ فهل يمكن توفير المزيد من المياه والغذاء والطاقة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعالم؟ وهل سنكون قادرين على مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية، بحيث نلبي احتياجات الحاضر دون التأثير على فرصة أجيال المستقبل ليعيشوا في عالم صحي ومزدهر؟
وأوضحت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في بيان صحفي أمس آنه خلال الأعوام الماضية، ازداد الاهتمام العالمي بالحوار حول التنمية المستدامة، وذلك مع الارتفاع الكبير في عدد سكان المدن، حيث تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سيصل تعداد سكان المدن إلى 5 مليارات شخص، أي ما يعادل 60% من سكان العالم.
ورغم هذه التوقعات، قالت مصدر “علينا أن نثق بقدرتنا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومسؤول، إلا أن النجاح في ذلك يتطلب إعادة النظر في الطرق المتبعة حالياً لإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه والغذاء”.
ومع ارتفاع الطلب على الطاقة حول العالم، بات من الحتمي الاستفادة من جميع المصادر المتاحة لخلق مزيج متوازن يكون قادراً على مواكبة النمو في الطلب.
ومن الضروري، بحسب مصدر، التركيز على تطوير مصادر الطاقة التقليدية، مثل النفط والغاز لتعزيز كفاءة إنتاجها واستخدامها وتقليل الآثار البيئية الناتجة عنها.
كما ينبغي إطالة أمد استغلال هذه المصادر من خلال مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبما أن نسبة المياه العذبة الصالحة للاستخدام في كوكب الأرض تبلغ 3% فقط، فمن المهم التركيز على البحوث وتطوير تقنيات جديدة، مثل تحلية المياه عن طريق محطات تعمل بالطاقة المتجددة.
وتدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية هذا الأمر، فعلى سبيل المثال، يتم استهلاك 3% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في أبوظبي لأغراض تحلية المياه.
ووسط توقعات بزيادة استهلاك المياه في الإمارة بمعدل 5% سنوياً، أكدت مصدر الحاجة إلى البحث عن حلول جديدة لا تقتصر على زيادة استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وفي جانب الأمن الغذائي، ومع توقع زيادة عدد سكان الأرض بنحو ملياري نسمة بحلول عام 2050، من الضروري إيجاد أساليب جديدة للزراعة وأنظمة توزيع للغذاء في المناطق الريفية والحضرية.
وتعد دولة الإمارات معنية بهذا الموضوع الحيوي لأنها تستورد 85% من احتياجاتها الغذائية.
وبطبيعة الحال، فإن التصدي لتحديات ضمان أمن الطاقة والمياه والغذاء يتطلب الحوار والتعاون لإيجاد أفكار جديدة وحلول مناسبة، إذ يمكن للابتكارات الجديدة أن تساعد في مواجهة هذه التحديات بطريقة تخلق فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي وتوفر فرصاً للعمل.
وفي ظل هذه التحديات، تفخر دولة الإمارات باستضافة “أسبوع أبوظبي للاستدامة” الذي يعد أكبر تجمع في الشرق الأوسط متخصص بقضايا التنمية المستدامة.
ويجتمع الخبراء وقادة الفكر من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني على مدى عدة أيام لمناقشة سبل التوصل إلى حلول لهذه القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وفي دورة العام الماضي من “أسبوع أبوظبي للاستدامة”، استقبلت “مصدر” أكثر من 30 ألف مشارك من 150 دولة، ومن المنتظر أن نستقبل عدداً أكبر خلال الدورة المقبلة التي ستقام في يناير 2014.
وقالت “مصدر” في بيانها “بما أنه يفصلنا عن انطلاق فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة” الذي يبدأ في 18 يناير 2014 ما يزيد على شهر، فإننا نترقب الاطلاع على آراء قيّمة حول الترابط بين الطاقة والمياه والأمن الغذائي، إذ سيقوم المشاركون في مؤتمرات الأسبوع بدراسة وتقييم الجوانب التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية في إطار السعي للتوصل إلى حلول مستدامة”.
وتمهيداً لهذه المناقشات، تطلق “مصدر” (بالتعاون مع الاتحاد) حواراً تحت مسمى “الطريق إلى أسبوع أبوظبي للاستدامة”، إذ سينشر أسبوعياً عمود رأي خاص بالمواضيع ذات الصلة، بقلم عدد من رجال السياسة والرؤساء التنفيذيين في شركات عالمية، وأكاديميين بارزين، وقادة منظمات دولية، ليطلعونا على وجهات نظرهم ورؤيتهم حول تحقيق التنمية المستدامة.
وتم اختيار هؤلاء المفكرين والكتّاب من مختلف القطاعات لأن الطريق نحو عالم مزدهر ومنخفض البصمة الكربونية، يتطلب مساهمة جميع التخصصات.
فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومات سن التشريعات وتأمين الحوافز التي تساعد على نشر استخدام التقنيات النظيفة على نطاق واسع.
كما أن الجامعات تقدم أحدث البحوث والابتكارات المتطورة حول كيفية معالجة قضايا الاحتباس الحراري والزيادة السكانية.
وتتميز شركات القطاع الخاص بقدرتها على إيجاد حلول تتناسب مع احتياجات السوق من كافة الجوانب بدءاً من تعزيز فرص الحصول على المياه النظيفة، وصولاً إلى إنشاء مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الكهرباء. ويمكن للمنظمات غير الحكومية توفير الخبرات والحلول العملية للتحديات البيئية، وبالتالي، فجميع القطاعات مسؤولة عن المشاركة والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة. لقد حققت دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود نمواً في المجالات كافة، بما فيها الطاقة والاقتصاد والتجارة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والعديد غيرها.
ويسهم “أسبوع أبوظبي للاستدامة” فعلياً في تعزيز مكانة الدولة في صدارة المجتمع الدولي كمساهم ومشارك أساسي في الحوار العالمي حول الاستدامة. وقالت “مصدر” ؛ نتطلع قدماً للتعرف على الأفكار التي سيقدمها عمود الرأي هذا، والتي من شأنها تحفيز النقاش المتعلق بالتنمية المستدامة، ففعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة” تتطور بشكل كبير، ونحن نعمل معاً لتوسيع نطاق الحوار من أجل التصدي للتحديات الأكثر إلحاحاً في عالمنا.
عدد اليوم
