دبي (الاتحاد)
أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً رقم (800) لسنة 2015، في شأن تسجيل البذور والتقاوي. حيث ينظم القرار إدارة وتوثيق أصناف البذور المستوردة والمحلية، ما يعمل على تعزيز تأثير البذور في إنتاجية المحاصيل الزراعية بفعالية ويساهم في دعم وتيسير تجارة البذور والتقاوي. كما يساهم تسجيل البذور والذي يتم فيه ربط جميع المعلومات الفنية اللازمة حول المواصفات المميزة للأصناف في توجيه المزارعين لاختيار المصادر الوراثية النباتية الآمنة والمتجانسة بيئياً مع المحيط الخارجي، ما يتيح الفرصة للدولة باعتمادها كمركز معلوماتي واقتصادي لتجارة البذور.
وتنص المادة الأولى في القرار على حظر استيراد البذور والتقاوي ما لم يتم تسجيلها في الوزارة وفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في المادة، ومنها أن تكون المنشأة حاصلة على رخصة مزاولة نشاط زراعي «استيراد وتداول بذور وتقاوي» من الوزارة، ونشرة فنية صادرة من الشركة المنتجة للتعريف بالصنف المراد تسجيله في الدولة من حيث الاسم وعنوان الشركة والاسم العلمي للصنف ومنشأ إنتاج البذور، والمجموعة التي يتبعها الصنف إذ كان هجين F1 أو غير مهجن، ومقاومتها وتحملها للآفات، وذكر نسبة الإنبات ونسبة النقاوة والحيوية.
كما ذكر القرار في مادته الثانية بأن تسجيل البذور والتقاوي في الوزارة يتم في حال الإيفاء بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، ويتم رفض الطلب في حال عدم تحقيق ذلك.
ونص القرار على حظر تداول البذور والتقاوي المنتجة محلياً بشكل تجاري ما لم تكن مسجلة في الوزارة، إذ يجب أن تتوافر لدى المنشأة رخصة من قبل الوزارة لإنتاج وإكثار البذور والتقاوي، وأن تلتزم بشروط إكثار وإنتاج البذور والتقاوي وفقاً لقرار الوزارة رقم (99) لسنة 1993 في الشأن الخاص باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 1992 وتعديلاته.
عدد اليوم
