زيوريخ - ''وام'': اختتم أمس في مدينة زيوريخ السويسرية منتدى ''سان جالان'' السابع والثلاثين بمشاركة مميزة من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، وأكثر من 600 شخصية من صانعي القرار في العالم، إلى جانب شخصيات أكاديمية وسياسية وعلماء اجتماع، وأجرت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال مشاركتها في المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام حوارات ونقاشات مثمرة مع شخصيات عالمية تركزت حول قوة اقتصاد الإمارات، والإنجازات التي حققتها خلال فترة قياسية حتى أصبح ضمن أكثر اقتصاديات المنطقة قوة وأنشطها نمواً وجاذبية للاستثمارات العالمية·
وأكدت معاليها أن اقتصاد الإمارات يرتكز حالياً على أسس متينة لا تعتمد على النفط فقط، في الوقت الذي تشهد فيه قطاعات: السياحة، والتعليم، والإعلام، والصحة، والصناعة، والمالية، تطوراً كبيراً، وأصبحت تلعب دوراً كبيراً في تطوير الأداء الاقتصادي، وتحسين الاستثمار، وأوضحت أن الثروة النفطية التي تنعم بها الإمارات، وارتفاع العائدات النفطية وفرا للدولة فرصة تحقيق نمو متوازن في جميع القطاعات الاقتصادية·
وأشارت إلى نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها القيادة في الإمارات، بحيث انخفض اعتماد الاقتصاد على النفط بشكل كبير، في الوقت الذي ازدادت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 46 بالمائة في عام 1990 إلى نسبة 5 ر62 بالمائة في عام 2006 بالرغم من الارتفاع الهائل في أسعار النفط، الأمر الذي يعتبر مؤشراً قوياً على نجاح استراتيجية التنويع التي تعتمدها الدولة·
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تمكنت بفضل الاستغلال الحكيم للثروة النفطية من تطوير بنية تحتية ممتازة، وإدارة منافسة وشعب متعلم مما انعكس على استمرار زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات والتي بلغت العام الماضي أكثر من 16 مليار دولار بزيادة 5 ر45 بالمائة عن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدولة عام 2005 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي والبالغة 11 مليار دولار·
وكانت معالي الشيخة لبنى القاسمي قد ألقت كلمة رئيسة في افتتاح المؤتمر أكدت فيها أن اقتصاد الإمارات يواصل أداءه المميز نحو تحقيق مزيد من التقدم، حيث تشهد كل إمارة نهضة ملحوظة توفر مزيداً من الفرص للمستثمرين، مشيرةً إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الإمارات وصل إلى 9 بالمائة خلال العام الماضي، فيما سجلت الدولة معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4 ر23 بالمائة، حيث وصل إلى 599 مليار درهم·
وأشارت معاليها إلى تقرير ''أيه تي كيرني'' الذي توقع زيادة إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنسبة 60 بالمائة بحلول عام 2010 عبر الاستمرار في سياسات التنويع المعتمدة على ثلاثة عوامل رئيسة هي: الاستثمارات المباشرة، والتوسع نحو العالمية، وتطوير صناعات جديدة، ونوهت بالإنجاز الذي حققته الإمارات في مجال الشفافية في عام 2006 والمتمثل بإحرازها أعلى مستوى للشفافية بين الدول العربية وفقاً لمؤشر الشفافية الدولية لمدركات الفساد الذي صنفها في المرتبة 31 من بين 163 دولة·
وأرجعت معاليها هذا النجاح إلى عدة عوامل أساسية منها توافر بيئة الأعمال، والبيئة المالية المناسبة، والسياسات الليبرالية، وتوافر البنية التحتية الراقية، وسياسة التنوع الاقتصادي، وأوضحت أن نسبة قيمة إجمالي التجارة الخارجية وصلت إلى 142 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ،2006 مشيرةً إلى التركيز على تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الذي سيمكن من تحسين المكانة الاقتصادية للإمارات ودول مجلس التعاون الأخرى على المستوى العالمي·
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات قامت بحملة خصخصة واسعة النطاق لتفتح الباب أمام الشركات المحلية الإقليمية والدولية، مشيرةً إلى نجاح الدولة في تقوية القطاع الخاص، وتعزيز دوره ضمن مكونات الاقتصاد، والحد من اعتماده على العقود الحكومية·
وأشارت معاليها إلى الدور الرئيس الذي تلعبه المناطق الحرة في تعزيز البيئة المثالية التي تقدمها الإمارات للشركات والمستثمرين، حيث توفر لهم الحرية الاقتصادية الكاملة والبنية التحتية المتطورة، إضافة إلى الإعفاء التام من الضرائب، مؤكدةً أن نمو قطاع النقل يعد بمثابة مؤشر على الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد، في الوقت الذي شهدت فيها الدولة نمواً كبيراً في قطاعي الخدمات والصناعة أيضاً·
وأكدت معاليها وجود العديد من العوامل الأخرى التي تعكس سياسة التنويع التي تتبعها الحكومة خاصة تلك المتعلقة بنهضة الاستثمار العقاري والجذب السياحي الذي أدى إلى تضاعف عدد السياح في الإمارات لدرجة تصل فيها درجة إشغال الفنادق إلى 90 بالمائة·
عدد اليوم
