التقت أم كويتية ابنتها بعد 17 عاماً من الفراق، الذي بدأ يوم ولادتها عام 1994 في مستشفى الصباح، نتيجة زواج عرفي من وافدٍ يحمل جواز سفر تشادياً وغادر إلى السويد وأخفى ابنته عند شقيقته، التي تركتها مع سيدة مصرية، توفيت لتجد الابنة نفسها دون أوراق، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وقال مصدر أمني "إن وقائع القضية بدأت عام 1994 من خلال علاقة صداقةٍ تربط مواطنة كويتية ووافدتين مصرية وأخرى عربية تحمل جواز سفر تشادياً، وكانت الأمور تسير بينهما على ما يرام إلى أن وقعت المواطنة في عشق شقيق صديقتها التشادية، وتم الاتفاق بينهما على الزواج العرفي الذي تم وأثمر عن حمل، عندها ألّحت المواطنة على زوجها بتوثيق عقد الزواج العرفي خوفاً من الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية، إلا أن الزوج رفض وطلب إليها إجهاض ما في بطنها".
وتابع المصدر "قابلت الزوجة الأمر بالرفض وهدّدت بإبلاغ السلطات الأمنية، إن لم يقم الزوج بواجبه تجاهها ويدخلها المستشفى عندما يحين موعد الولادة، الأمر الذي استجاب له الزوج وتم إدخال زوجته مستشفى الصباح حيث وضعت رضيعة عام 1994 وخرجت الزوجة من المستشفى في اليوم نفسه، حيث أبلغها زوجها أن الرضيعة ستظل معه لحين تحسُّن حالتها الصحية، وبعد يومين فُوجئت الأم باختفاء زوجها وابنتهما وأخذت تبحث عنهما في كل مكان فلم تعثر لهما على أي أثر، فقررت الذهاب إلى صديقتها المصرية التي أكّدت لها أنها لا تعلم عنهما أي شيء وطلبت منها نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة ولاسيما أن الأمر شائكٌ ويسبّب فضيحة لها".
ومضى المصدر الأمني "كشفت الأحداث أن الزوج التشادي وحال ولادة طفلته تركها عند شقيقته ثم غادر البلاد إلى السويد، وبعد ذلك قررت شقيقته المغادرة أيضاً، وسلّمت الطفلة إلى صديقتها المصرية التي اعتنت بها مع أطفالها من دون أن تخبر أمها الحقيقية التي كانت على علاقةٍ بها وانقطعت فجأة.
وفي عام 2010 توفيت المصرية لتجد الطفلة نفسها وقد بلغت من العمر 16 عاماً من دون أوراقٍ رسمية، فتم رفع دعوى قضائية (اثبات نسب) أُحيلت إلى إدارة تحقيقات حولي، ومن ثم إلى مباحث حولي، وباستدعاء الفتاة وأشقائها وبالتحقيق معهم، اعترف الأشقاء بأن الفتاة اختهم بالتبني، وأنها ابنة رجل تشادي غادر البلاد ووضعها في عهدة أمهم المتوفاة وأن أمها مواطنة لا يعلمون عنها شيئاً.
ومضى المصدر الأمني "عثر رجال المباحث بين أوراق الوافدة المصرية المتوفاة على ورقة زواج عرفي لم يستدلوا على بيانات أي شخص مسجل فيها، وإن هناك اسماً لمواطنة يتشابه مع ثلاث نساء أخريات إحداهن معوقة والأخرى في العقد السابع من العمر، والثالثة في الأربعينيات من عمرها، وباستدعاء الأخيرة للتحقيق روت ما حصل معها من زواج عرفي بوافدٍ تشادي وإنجابها طفلة منه تمت مواجهتها بها".
وختم "طلب المحقق إحالة الأم وابنتها لعمل البصمة الوراثية لتأكيد البنوة بحسب القانون، وكذلك استيفاء عمليات البحث عن التشادي، والطلب من الأم اللجوء بعد نتيجة فحص الحمض النووي DNA إلى القضاء لإثبات البنوة والإفراج عن أشقاء الفتاة بالتبني بكفالة لحين استيفاء التحقيقات وإغلاق الملف".
عدد اليوم
