16 ديسمبر 2011 01:05
دبي (الاتحاد) - عاقبت محكمة الجنايات في دبي 7 عمال من الجنسية الباكستانية بالسجن لمدة 3 سنوات، وإبعادهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذهم العقوبة المقررة، فيما قضت بسجن عامل من الجنسية الأفغانية لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهمة احتجاز آخر وسرقة مبلغ مالي منه.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم البلوشي، وأصدرت خلالها أحكاما في 3 قضايا سرقة وقضية لعب قمار واعتداء على سلامة الجسم.
وتعود قضية العمال الباكستانيين التي أدانتهم المحكمة بتهمة الشروع بالسرقة، إلى شهر سبتمبر الماضي حينما حاولوا سرقة 386 ألف درهم من مندوب شركة تجارية وهو في طريقه لإيداع المبلغ العائد للشركة التي يعمل فيها بفرع أحد البنوك في سوق الخضار والفواكه بدبي، إلا أن شجاعة شاب من الجنسية الأردنية حالت دون إتمامهم لعملية السرقة، ومكنت من استرداد المبلغ منهم بعد أن طارد واحدا من المتهمين وأمسك به لحين حضور رجال الشرطة، الذين تمكنوا من الاستدلال على بقية أفراد العصابة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في أمر الإحالة، أن اثنين من المتهمين لحقا بمندوب الشركة وهو في طريقه إلى البنك، ورشا في عينيه مسحوق الفلفل الأحمر ليسهلا لبقية أفراد العصابة مهاجمته ومحاولة انتزاع كيسين بلاستيكيين كانا بحوزته يحتويان المبلغ المالي.
وأفاد المندوب المجني عليه بأن الشاب الأردني تنبه لصراخه واستنجاده بالمارة حينما تعرض للسرقة، وسارع على الفور بمطاردة الجناة حتى تمكن من الإمساك بواحد منهم.
ودانت المحكمة عاملا أفغانيا لاحتجازه آخر وسرقة مبلغ مالي منه وعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذه العقوبة، فيما عاقبت خادمة من الجنسية السيرلانكية بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد لسرقتها مبلغ 128 ألف درهم من منزل مديرة مدرسة مواطنة تعمل لديها.
وقررت المحكمة ذات العقوبة السابقة بحق عامل بنجالي ومساعد كهربائي هندي الجنسية، لسرقتهما كابلات كهربائية بقيمة ألف درهم من شركة المقاولات التي يعملان فيها.
وقضت الهيئة القضائية بحبس عامل من الجنسية البنجالية لمدة 3 أشهر وإبعاده عن الدولة لتنظيمه مع آخر هارب لعبة قمار في مكان عام ومفتوح للجمهور، وهي العقوبة ذاتها التي أقرتها بحق خياط بنجالي اعتدى في أغسطس الماضي على سلامة عامل تنظيفات من جنسيته وألحق به عاهة مستديمة قدرها الطب الشرعي بنسبة 2%، في حين عاقبت سائقا إيرانيا بالسجن 4 سنوات وإبعاده عن الدولة لإحرازه بقصد التعاطي نحو 30 جراما من الأفيون.
من جهة أخرى باشرت المحكمة أمس محاكمة موظف عام اتهمته النيابة العامة بتزوير محرر رسمي مع موظف حسن النية، وهو عبارة عن وصفة طبية مزورة ومصادق عليها من قبل سفارة الدولة في دمشق، ليقدمها إلى النيابة العامة في قضية أخرى متهم فيها بحيازة 189 قرصا من المؤثرات العقلية التي يعاقب عليها القانون في حال تم ضبطها بغير الأحوال المرخص بها قانونا.
إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة أمام المحكمة أمس، موظفا عاما آخر بتعاطي المؤثرات العقلية، فيما اتهمت بائعا من الجنسية العربية بالشروع بسرقة بنطلون وجاكيت جينز تقدر قيمتهما بـ 600 درهم من المكان الذي يعمل فيه، مبينة أنه لم يتمكن من إتمام سرقته بسبب اكتشاف أمره من قبل إدارة المحل.
عدد اليوم
